۱۰٬۰۱۵
ویرایش
ماده ۱۲۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←سوابق فقهی
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
اگر نهادن سرتیر بر روی دیوار مشترک، به موجب یکی از [[عقد لازم|عقود لازم]]، [[صلح|مصالحه]] و یا ... باشد؛ در این صورت اذن دهنده، نمی تواند از اذن خود عدول نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3551904|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> اما در صورتی که به موجب اذن محض باشد، چنین اذنی در صورت پرداخت خسارات صاحب سرتیر، قابل عدول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3551904|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | اگر نهادن سرتیر بر روی دیوار مشترک، به موجب یکی از [[عقد لازم|عقود لازم]]، [[صلح|مصالحه]] و یا ... باشد؛ در این صورت اذن دهنده، نمی تواند از اذن خود عدول نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3551904|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> اما در صورتی که به موجب اذن محض باشد، چنین اذنی در صورت پرداخت خسارات صاحب سرتیر، قابل عدول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3551904|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در دادرسی مدنی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||