ماده ۱۲۰ قانون مدنی
ماده ۱۲۰ قانون مدنی: اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر روی دیوار او سرتیری بگذارد یا روی آن بنا کند، هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود رجوع کند مگر این که به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مقصود از «اذن» در ماده ۱۲۰ قانون مدنی، از بین رفتن منع قانونی توسط مقنن یا شخصی معین، به نفع اشخاصی معلوم یا نامشخص میباشد.[۱]
همچنین «رجوع» در لغت، یعنی عودت و بازگشتن،[۲] اما در فقه و حقوق، به معنی برگشتن به وضعیت قبل است.[۳]
فلسفه و مبانی نظری ماده
با توجه به اینکه اثر اذن ساده، تنها اباحه در انتفاع از مال است؛ نه ایجاد حق برای متصرف و به وجود آمدن تکلیف برای مالک، لذا اعطا کننده اذن، در هر زمان میتواند از تصمیم خود رجوع نماید،[۴] به عبارت دیگر برخلاف حق، اذن، ایجاد التزام نمینماید.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده ۱۲۰ قانون مدنی
اذن در انتفاع ممکن است به صورت ایقاع باشد که در این صورت، هیچ تکلیفی را برای اعطا کننده اذن ایجاد نمینماید، و ممکن است به صورت شرط ضمن عقد باشد.[۶]
به دلالت عرف، اذن شریک مبنی بر نهادن سرتیر بر روی دیوار مشترک، نشان از شرط ضمنی التزام او به اذن خویش داشته و در نتیجه چنین اذنی، قابل عدول نیست، لزوم پایبندی طرفین، به مفاد عهود خویش نیز مؤید این مدعا است،[۷] علاوه بر این چنین اذنی، ظهور در دوام داشته و رجوع از آن، موجب تخریب ملک صاحب سرتیر خواهد شد.[۸]
وجه ملزم، مختص عقود معین نبوده و نسبت به سایر توافقها، نظیر روابط بین مالکین دیوار مشترک نیز قلمرو شمول دارد،[۹] و سلب حق، به موجب ایقاع، توافقهای صریح و شروط بنایی قابل تحقق است.[۱۰]
در خصوص عدول از اذن، چنانچه محرز گردد که عدول، به جهت رفع نیاز و دفع زیان نبوده و در واقع به قصد اضرار به شریک بودهاست؛ نمیتوان چنین رجوعی را معتبر دانست.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۲۰ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- صاحب دیوار میتواند به همسایه برای استفاده از دیوار اذن دهد.
- اذن ممکن است شامل گذاشتن سرتیر یا ساخت بنا روی دیوار باشد.
- صاحب دیوار میتواند هر زمان که بخواهد از اذن خود رجوع کند.
- رجوع از اذن، مشروط به عدم وجود وجه ملزم برای سلب این حق است.
- وجه ملزم میتواند موجب سلب حق رجوع از اذن شود.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- اگر نهادن سرتیر بر روی دیوار مشترک، به موجب یکی از عقود لازم، مصالحه یا … باشد؛ در این صورت اذن دهنده نمیتواند از اذن خود عدول نماید، اما در صورتی که به موجب اذن محض باشد، چنین اذنی در صورت پرداخت خسارات صاحب سرتیر، قابل عدول است.[۱۲]
مقالات مرتبط
- وضعیت حقوقی معاملات معارض با شرط نتیجه منفی در فقه امامیه و حقوق ایران
- تحلیل حقوقی واگذاری جنین از سوی صاحبان گامت
- شرط نتیجۀ منفی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187424
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 420860
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 420860
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13328
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91544
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91600
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93472
- ↑ علیرضا باریکلو. اموال و حقوق مالی. چاپ 1. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3730324
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91676
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91676
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93476
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3551904