ماده ۱۲۰ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۲۰ قانون مدنی: اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر روی دیوار او سرتیری بگذارد یا روی آن بنا کند، هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کند مگر این که به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد.

توضیح واژگان

به از بین رفتن منع قانونی، توسط مقنن یا شخصی معین، به نفع اشخاصی معلوم یا نامشخص و همچنین به موافقت مالک، جهت تصرف دیگری در مال او، «اذن» گویند.[۱]

«رجوع» در لغت، یعنی عودت و بازگشتن[۲] اما در فقه و حقوق، به معنی برگشتن به وضعیت قبل است.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به اینکه اثر اذن ساده، تنها اباحه در انتفاع از مال است؛ نه ایجاد حق برای متصرف و به وجود آمدن تکلیف برای مالک، لذا اعطا کننده اذن، در هر زمان، می تواند از تصمیم خود رجوع نماید،[۴] به عبارت دیگر برخلاف حق، اذن، ایجاد التزام نمی نماید و به همین دلیل، اعطا کننده اذن، در هر زمان می تواند از تصمیم خود رجوع نماید[۵] و اذن در انتفاع، ممکن است به صورت ایقاع باشد که در این صورت، هیچ تکلیفی را برای اعطا کننده اذن، ایجاد نمی نماید،[۶] و ممکن است به صورت شرط ضمن عقد باشد.[۷]

وجه ملزم، مختص عقود معین نبوده و نسبت به سایر توافق ها، نظیر روابط بین مالکین دیوار مشترک نیز قلمرو شمول دارد[۸] و سلب حق، به موجب ایقاع، توافق های صریح و شروط بنایی، قابل تحقق است.[۹]

به دلالت عرف، اذن شریک، مبنی بر نهادن سرتیر بر روی دیوار مشترک، نشان از شرط ضمنی التزام او به اذن خویش داشته و در نتیجه چنین اذنی، قابل عدول نیست، لزوم پایبندی طرفین، به مفاد عهود خویش نیز، مؤید این مدعا است،[۱۰] علاوه بر این چنین اذنی، ظهور در دوام داشته و رجوع از آن، موجب تخریب ملک صاحب سرتیر خواهد شد.[۱۱]

در خصوص عدول از اذن، چنانچه محرز گردد که عدول، به جهت رفع نیاز و دفع زیان نبوده و در واقع به قصد اضرار به شریک بوده است؛ نمی توان چنین رجوعی را معتبر دانست.[۱۲]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اگر نهادن سرتیر بر روی دیوار مشترک، به موجب یکی از عقود لازم، مصالحه و یا ... باشد؛ در این صورت اذن دهنده، نمی تواند از اذن خود عدول نماید،[۱۳] اما در صورتی که به موجب اذن محض باشد، چنین اذنی در صورت پرداخت خسارات صاحب سرتیر، قابل عدول است.[۱۴]

منابع

  1. سیدمهدی نوابی. ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3205204
  2. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 420860
  3. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 420860
  4. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13328
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91544
  6. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91600
  7. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91600
  8. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91676
  9. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91676
  10. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93472
  11. علیرضا باریکلو. اموال و حقوق مالی. چاپ 1. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3730324
  12. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93476
  13. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3551904
  14. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3551904