۱۰٬۳۹۴
ویرایش
ماده ۱۳۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←نکات توضیحی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
همه شرکای [[شرکت تضامنی|شرکت‌های تضامنی]]، [[شرکت نسبی|نسبی]]، [[شرکت مختلط غیرسهامی|مختلط غیرسهامی]]، و [[شریک ضامن|شرکای ضامن]] در [[شرکت مختلط سهامی]]، حکماً [[تاجر]] محسوب گردیده و مشمول مقررات [[ورشکستگی]] خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) (توقف، ابطال معاملات، قرارداد ارفاقی) (جلد دوم) بازسازی بنگاه‌های اقتصادی بحران زده) (جلد سوم) (ورشکستگی فرامرزی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2981384|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=2}}</ref> | همه شرکای [[شرکت تضامنی|شرکت‌های تضامنی]]، [[شرکت نسبی|نسبی]]، [[شرکت مختلط غیرسهامی|مختلط غیرسهامی]]، و [[شریک ضامن|شرکای ضامن]] در [[شرکت مختلط سهامی]]، حکماً [[تاجر]] محسوب گردیده و مشمول مقررات [[ورشکستگی]] خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) (توقف، ابطال معاملات، قرارداد ارفاقی) (جلد دوم) بازسازی بنگاه‌های اقتصادی بحران زده) (جلد سوم) (ورشکستگی فرامرزی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2981384|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[چالش‌های پاسخ‌های کیفری جرائم اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||