ماده ۲۵۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲۵۱ قانون تجارت''': هرگاه چند نفر از مسئولین برات ورشکست شوند دارنده برات می‌تواند درهریک ازغرما یا درتمام غرما برای وصول تمام طلب خود (وجه برات ومتفرعات ومخارج قانونی) داخل شود تا اینکه طلب خود را کاملاً وصول نماید مدیرتصفیه هیچ‌یک ازورشکستگان نمی‌تواند برای وجهی که به صاحب چنین طلب پرداخته می‌شود به مدیرتصفیه ورشکسته دیگررجوع نماید مگردرصورتی که مجموع وجوهی که ازدارائی تمام ورشکستگان به صاحب طلب تخصیص می‌یابد بیش ازمیزان طلب اوباشد دراین صورت مازاد باید به ترتیب تاریخ تعهد تا میزان وجهی که هرکدام پرداخته‌اند جزءدارائی ورشکستگان محسوب گردد که به سایرورشکسته‌ها حق رجوع دارند.

تبصره ـ مفاد این ماده درمورد ورشکستگی هرچند نفری نیزکه برای پرداخت یک دین مسئولیت تضامنی داشته باشند مرعی خواهد بود.

برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>

قاعده مندرج در این ماده، در فرضی که براتگیر ورشکسته شده نیز، صادق است. درحالی که وجه برات، هنوز در نزد او است. پس اگر انتقال برات، موجب انتقال محل آن به دارنده بود؛ دراینصورت دارنده نباید جزء غرمای براتگیر ورشکسته قرار می‌گرفت؛ زیرا فرض این بود که وی، مالک محل برات است؛ نه بستانکار براتگیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4122420|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> و شاید فلسفه تصویب این ماده، مبنی بر عدم حق رجوع مدیر تصفیه یکی از ورشکستگان، به مدیر تصفیه ورشکسته دیگر، این باشد که هر یک از مسئولین ورشکسته برات، که مبلغ برات را به دارنده تأدیه نموده؛ تا زمانی که ید ماقبل او ورشکسته نشده باشد؛ نمی‌تواند به وی مراجعه نماید. و باتوجه به مقررات ورشکستگی، بستانکارانی که طلب آنها، بعد از صدور حکم ورشکستگی به وجود می‌آید؛ نمی‌توانند جزء غرما قرار بگیرند. بلکه پس از ختم عملیات تصفیه، باید به خود بازرگان مراجعه نمایند. و مفاد این ماده، دلالت بر ازاله حق مزبور به‌طور مطلق ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4122500|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>