ماده ۲۵۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

قاعده مندرج در '''ماده ۲۵۱ قانون تجارت'''، در فرضی که [[براتگیر]] [[ورشکسته]] شده نیز، صادق است. درحالی که وجه برات، هنوز در نزد او است. پس اگر انتقال برات، موجب انتقال محل آن به دارنده بود؛ دراینصورت دارنده نباید جزء غرمای براتگیر ورشکسته قرار می‌گرفت؛ زیرا فرض این بود که وی، مالک محل برات است؛ نه بستانکار براتگیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4122420|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> و شاید فلسفه تصویب این ماده، مبنی بر عدم حق رجوع مدیر تصفیه یکی از ورشکستگان، به مدیر تصفیه ورشکسته دیگر، این باشد که هر یک از مسئولین ورشکسته برات، که مبلغ برات را به دارنده تأدیه نموده؛ تا زمانی که ید ماقبل او ورشکسته نشده باشد؛ نمی‌تواند به وی مراجعه نماید. و باتوجه به مقررات ورشکستگی، بستانکارانی که طلب آنها، بعد از صدور حکم ورشکستگی به وجود می‌آید؛ نمی‌توانند جزء غرما قرار بگیرند. بلکه پس از ختم عملیات تصفیه، باید به خود بازرگان مراجعه نمایند. و مفاد این ماده، دلالت بر ازاله حق مزبور به‌طور مطلق ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4122500|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>