۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۲۵۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←نکات توضیحی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
شاید فلسفه تصویب '''ماده ۲۵۱ قانون تجارت'''، مبنی بر عدم [[حق]] رجوع مدیر تصفیه یکی از ورشکستگان، به مدیر تصفیه ورشکسته دیگر، این باشد که هر یک از مسئولین ورشکسته برات، که مبلغ برات را به دارنده تأدیه نموده؛ تا زمانی که ید ماقبل او ورشکسته نشده باشد؛ نمی‌تواند به وی مراجعه نماید | شاید فلسفه تصویب '''ماده ۲۵۱ قانون تجارت'''، مبنی بر عدم [[حق]] رجوع مدیر تصفیه یکی از ورشکستگان، به مدیر تصفیه ورشکسته دیگر، این باشد که هر یک از مسئولین ورشکسته برات، که مبلغ برات را به دارنده تأدیه نموده؛ تا زمانی که ید ماقبل او ورشکسته نشده باشد؛ نمی‌تواند به وی مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4122500|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* اگر برات | * اگر [[براتکش|برات دهنده]]، [[ظهرنویس]] و [[براتگیر]]، هر سه [[ورشکسته]] شده باشند؛ [[دارنده برات]] برای وصول [[طلب]] خود، وارد [[غرما]] می‌شود. دراینصورت [[قانون تجارت|قانون]] تجویز کرده که در هر یک، نسبت به تمام طلب خود وارد شود؛ مثلاً از هر یک ثلث طلب و بالنتیجه تمام طلب خود را وصول نماید. نه آنکه اگر نصف آن را، از برات دهنده دریافت کرده باشد؛ نسبت به نصف دیگر، مراجعه به آن دو بکند؛ زیرا در این صورت چون تقسیم غرما جاری است؛ به کمتر از نصف دسترسی پیدا خواهد کرد. حال آنکه با مطالبه تمام، می‌تواند بقیه را [[استیفا]] نماید. اما در هر حال، وصولی، زاید بر میزان طلب نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103280|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||