۱۴٬۸۷۳
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۵۶ قانون تجارت''': شخصی که وجه برات را قبل از موعد تأدیه نموده در مقابل اشخاصی که نسبت به وجه برات حقی دارند مسئول است. | '''ماده ۲۵۶ قانون تجارت''': [[شخص|شخصی]] که [[وجه]] [[برات]] را قبل از موعد [[تأدیه]] نموده در مقابل اشخاصی که نسبت به وجه برات [[حق|حقی]] دارند مسئول است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
خط ۷: | خط ۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص | |||
* [[برات]]: به [[سند|سندی]] که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید، برات گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
به موجب ماده ۴۹ قانون متحدالشکل ژنو، نمیتوان دارنده برات | به موجب ماده ۴۹ قانون متحدالشکل ژنو، نمیتوان [[دارنده برات]] را ملزم تا نمود تا پیش از موعد تأدیه، پرداخت برات را قبول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832800|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به نظر برخی از حقوقدانان، اگر براتگیر بخواهد پیش از موعد تأدیه، وجه برات را پرداخت | به نظر برخی از حقوقدانان، اگر [[براتگیر]] بخواهد پیش از موعد تأدیه، [[وجه]] برات را پرداخت نماید و [[دارنده برات|دارنده]] سند مزبور، مخالف با وفای به عهد پیش از موعد باشد؛ دراینصورت مهلت تعیین شده برای تأدیه [[دین]] براتگیر، به [[نفع]] خود وی بوده و تا زمان سررسید، نمیتوان دارنده را ملزم به پذیرش [[پول]] نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4073312|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
چراکه قاعده بر این است که دین، در موعد مقرر بین طرفین تأدیه گردیده؛ و پرداخت پیش از موعد آن، منوط به رضایت بستانکار باشد. اما در موارد عادی و غیر از اسناد برواتی، مدیون میتواند پیش از موعد، بدهی خود را پرداخت نموده؛ و این امر را به طلبکار اخطار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103288|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
خط ۱۹: | خط ۲۳: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[اجرای زودهنگام تعهدات قراردادی در فقه ،حقوق ایران واسناد بینالمللی]] | |||
* [[اجرای زودهنگام تعهدات قراردادی در فقه ،حقوق ایران واسناد بینالمللی]] | |||
== منابع == | == منابع == |