۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۲۷۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۷۱ قانون تجارت''': شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است. | '''ماده ۲۷۱ قانون تجارت''': [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] که [[وجه]] [[برات]] را پرداخته دارای تمام [[حق|حقوق]] و وظایف [[دارنده برات]] است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شخص ثالث: هر شخصی که | [[شخص ثالث]]: مراد از شخص ثالث در '''ماده ۲۷۰ قانون تجارت'''، هر شخصی غیر از اشخاصی است که [[برات]] را به عنوان [[براتکش|صادر کننده]] یا [[ظهرنویس]] یا [[براتگیر]] امضا نموده‌اند. | ||
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242012|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
اگر مدیون، اذن به پرداخت دین خود توسط ثالث بدهد؛ و سپس، انصراف خود را، از تأدیه بدهی وی اعلام کند؛ و درنهایت دین مزبور را پرداخت نماید؛ دراینصورت دیگر نمی‌تواند با استناد به اذن داین، مبلغ مورد نظر را از وی مطالبه کند؛ زیرا انصراف قبلی وی، موجب سقوط التزام مدیون، در برابر ایجاب خود شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122708|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> و پس از تأدیه مبلغ برات توسط ثالث، باید برات و برگه واخواست، به او تحویل داده شود تا با استناد به آنها، بتواند وجه پرداخت شده را، از مسئولین برات مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4134340|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> درضمن این ماده، نسبت به سفته نیز قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479028|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> و باتوجه به اینکه ماده ۲۶۷ قانون مدنی، عام بوده؛ و پیش از ماده مورد بحث از قانون تجارت، که خاص است؛ تصویب گردیده؛ لذا خاص مؤخر، عام مقدم را نسخ نموده؛ و دیگر به استناد ماده مزبور از قانون مدنی، که پرداخت دین از سوی مدیون را، بدون اذن وی، دال بر برائت ذمه اش نسبت به ایفاکننده دانسته‌است؛ نمی‌توان شخص ثالثی را، که بدون کسب اذن از مسئولین برات، وجه آن را تأدیه نموده‌است؛ از حق رجوع به آنان محروم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479064|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> لذا شخص ثالثی که وجه برات را، از سوی یکی از ظهرنویسان یا براتکش تأدیه نموده؛ می‌تواند به همه اشخاصی که آن ظهرنویس یا برات دهنده؛ حق رجوع به آنان را داشته‌است؛ مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3629232|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۵: | ||
* [[ماهیت وفای به عهد و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران]] | * [[ماهیت وفای به عهد و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران]] | ||
* [[امکان‌سنجی تصحیح عقد باطل در فقه و حقوق ایران]] | * [[امکان‌سنجی تصحیح عقد باطل در فقه و حقوق ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||