ماده ۲۷۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۷۳ قانون تجارت''': اگر دو شخص متفقاً هر یک از جانب یکی از مسئولین برات برای پرداخت وجه حاضر شوند پیشنهاد آن کس پذیرفته‌است که تأدیه وجه از طرف او عده زیادتری از مسئولین را بری الذمه می‌کند. اگر خود محال علیه پس از اعتراض برای تأدیه وجه حاضر شود بر هر شخص ثالثی ترجیح دارد.
'''ماده ۲۷۳ قانون تجارت''': اگر دو [[شخص]] متفقاً هر یک از جانب یکی از [[مسئولین برات]] برای پرداخت وجه حاضر شوند پیشنهاد آن کس پذیرفته‌است که تأدیه وجه از طرف او عده زیادتری از مسئولین را [[بری الذمه]] می‌کند. اگر خود [[محال علیه]] پس از اعتراض برای [[تأدیه]] وجه حاضر شود بر هر [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] ترجیح دارد.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
==توضیح واژگان==*[[شخص ثالث]]: مراد از شخص ثالث در '''ماده ۲۷۳ قانون تجارت'''، هر شخصی غیر از اشخاصی است که [[برات]] را به عنوان [[براتکش|صادر کننده]] یا [[ظهرنویس]] یا [[براتگیر]] امضا نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242012|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>
== توضیح واژگان ==
شخص ثالث: هر شخصی که جزء مسئولین برات نباشد را، شخص ثالث نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242012|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
هرچند فرض مذکور در ماده مورد بحث، در حالت فعلی نیز، خیلی به ندرت قابل وقوع است؛ اما حکم ماده را، مشتمل بر اشخاص ثالث بیش از دو نفر نیز دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3629248|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref>
هر چند [[قانونگذار]] در '''ماده ۲۷۳ قانون تجارت'''، از پرداخت توسط دو نفر صحبت می‌کند لیکن پرداخت توسط بیش از دو نفر نیز میسر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3629248|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری