ماده ۲۷۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

ماده ۲۷۲ قانون تجارت (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۶ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۰:۴۱

۵٬۱۵۶ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۶ مهٔ ۲۰۲۵

←‏توضیح واژگان

محمد ابراهیم سلیمانی

۱٬۲۹۱

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''ماده ۲۷۲ قانون تجارت''': اگر [[وجه]] [[برات]] را [[شخص ثالث]] از طرف [[براتکش|برات دهنده]] پرداخت تمام [[ظهرنویس|ظهرنویسها]] [[بری الذمه]] می‌شوند و اگر پرداخت وجه از طرف یکی از ظهرنویسها به عمل آید ظهرنویسهای بعد از او بری الذمه اند.
+{{برای کتاب}}'''ماده ۲۷۲ قانون تجارت''': اگر [[وجه]] [[برات]] را [[شخص ثالث]] از طرف [[براتکش|برات دهنده]] پرداخت تمام [[ظهرنویس|ظهرنویس‌ها،]] [[بری الذمه]] می‌شوند و اگر پرداخت وجه از طرف یکی از ظهرنویس‌ها به عمل آید ظهرنویس‌های بعد از او بری‌الذمه اند.
 * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
 * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
 == مواد مرتبط ==
-* [[ماده ۲۷۰ قانون تجارت]]
 * [[ماده ۲۷۱ قانون تجارت]]
 * [[ماده ۲۷۳ قانون تجارت]]
 == توضیح واژگان ==
 * [[شخص ثالث]]: مراد از شخص ثالث در '''ماده ۲۷۲ قانون تجارت'''، هر شخصی غیر از اشخاصی است که [[برات]] را به عنوان [[براتکش|صادر کننده]] یا [[ظهرنویس]] یا [[براتگیر]] امضا نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242012|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>
+* [[بری‌الذمه]]: در لغت ترکیب اضافی مرکب از دو واژه‌ی «بری» به معنای پاک و «الذمه» به معنای عهده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714936|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> مراد از بری‌الذمه، کسی است که [[ذمه|ذمه‌اش]] از هرگونه [[دین|دینی]] پاک باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714932|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=1}}</ref> در [[فقه]] و [[حقوق]]، کسی بری‌الذمه نامیده می‌شود که عهده‌ی او از [[تعهد]] ([[دین]]) پیشینی که داشته است، فارغ شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714940|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> بری‌الذمه در مقابل [[مشغول الذمه|مشغول‌الذمه]] استعمال می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714940|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714948|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
+* [[براتکش|برات دهنده]]: یعنی [[شخص|شخصی]] که با امضای [[برات]]، به صدور آن اقدام می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479076|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> بدون [[امضا]] یا [[مهر]] برات توسط صادرکننده، نمی‌توان قائل به موجودیت آن گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479080|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
+== مطالعات تطبیقی ==
+ماده ۶۲ قانون متحدالشکل ژنو، در مواردی که شخص ثالث ذکر نکند که وجه برات را از طرف چه شخصی پرداخت می‌کند، تأدیه وجه برات توسط ثالث را، به حساب [[براتکش|برات دهنده]] فرض نموده است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242044|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>
+== نکات تفسیری دکترین ماده 272 قانون تجارت ==
+اگر دو شخص حاضر باشند وجه برات را، از سوی یکی از مسئولین آن [[تأدیه]] نمایند؛ پیشنهاد کسی پذیرفته خواهد شد که با پرداخت او، عده‌ی بیشتری از مسئولین برات [[بری الذمه]] می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479036|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
+== نکات توضیحی ماده 272 قانون تجارت ==
+اگر [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] که وجه برات را تأدیه می‌نماید؛ تصریح ننماید که پرداخت را، از سوی چه شخصی انجام داده‌است؛ در خصوص این که پرداخت به حساب کدام یک از مسئولان برات خواهد بود، [[قانون تجارت]] ساکت است.<ref name=":0" /> لیکن چنین بیان شده است که دراینصورت، فرض بر این خواهد بود که پرداخت از طرف [[براتکش|برات دهنده]] صورت پذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4134480|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
+== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 272 قانون تجارت ==
+{{هوش مصنوعی (ماده)}}
+# پرداخت وجه برات توسط شخص ثالث به نمایندگی از برات‌دهنده انجام می‌شود.
+# با پرداخت وجه برات توسط شخص ثالث، تمام ظهرنویس‌ها از مسئولیت پرداخت مبرا می‌شوند.
+# اگر وجه برات توسط یکی از ظهرنویس‌ها پرداخت شود، تنها ظهرنویس‌های بعد از او از مسئولیت مبرا می‌شوند.
+# مسئولیت ظهرنویس‌های قبل از پرداخت کننده، حتی پس از پرداخت وجه، همچنان باقی می‌ماند.
+# پرداخت وجه برات می‌تواند تأثیری بر تعهدات پرداخت‌کنندگان و مسئولیت آنان داشته باشد.
-== مطالعات تطبیقی ==
+== مقالات مرتبط ==
-ماده ۲۶۲ قانون متحدالشکل ژنو، در مواردی که شخص ثالث ذکر نکند که وجه برات را از طرف چه شخصی پرداخت می‌کند، تأدیه وجه برات توسط ثالث را، به حساب [[براتکش|برات دهنده]] فرض نموده است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242044|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>
+* [[امکان سنجی پرداخت بخشی از مبلغ سند تجاری در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی|امکان‌سنجی پرداخت بخشی از مبلغ سند تجاری در حقوق ایران و کنوانسیون‌های بین المللی]]
-== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
+== پایان‌نامه‌های مرتبط ==
-اگر دو شخص حاضر باشند وجه برات را، از سوی یکی از مسئولین آن [[تأدیه]] نمایند؛ پیشنهاد کسی پذیرفته خواهد شد که با پرداخت او، عده‌ی بیشتری از مسئولین برات [[بری الذمه]] می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479036|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
-== نکات توضیحی ==
+* [[تشریفات پرداخت و بری الذمه شدن مسیولین اسناد تجاری در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی در کنوانسیون آنسیترال]]
-اگر شخص ثالثی که وجه برات را تأدیه می‌نماید؛ تصریح ننماید که پرداخت را، از سوی چه شخصی انجام داده‌است؛ در خصوص این که پرداخت به حساب کدام یک از مسئولان برات خواهد بود، [[قانون تجارت]] ساکت است.<ref name=":0" /> لیکن چنین بیان شده است که دراینصورت، فرض بر این خواهد بود که پرداخت از طرف [[براتکش|برات دهنده]] صورت پذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4134480|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
 == منابع ==
 {{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}}
 [[رده:اسناد تجاری]]
 [[رده:برات]]
@@ خط ۳۱: / خط ۳۹: @@
 [[رده:مسئولیت ظهرنویس]]
 [[رده:تکالیف ظهرنویس برات]]
+{{DEFAULTSORT:ماده 1360}}

ماده ۲۷۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۲۷۲ قانون تجارت (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۶ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۰:۴۱

منوی ناوبری

جستجو