ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی''': در موارد ذیل قیم معزول می‌شود:

# اگر قیم مرتکب جنایت یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد:

سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب

 

# اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی‌علیه را اداره کند.

# اگر قیم ورشکسته اعلان شود.

۶- در مورد مواد ۱۲۳۹، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴ با تقاضای مدعی‌العموم.

تقصیر، یعنی کوتاهی، باز ایستاندن، و سستی در انجام یا عدم اتیان امری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی قراردادی (مطالعه تطبیقی در حقوق و فقه)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=411208|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=وحدتی شبیری|چاپ=1}}</ref>

ارائه عذر موجه ازسوی قیم، که باعث خودداری او، از تحویل حساب تصدی سالانه به دادستان، شده‌است؛ باعث انتفای امکان عزل او می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214164|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

حکم عزل قیم، تأسیسی و ناظر به آینده بوده؛ و به اعتبار اموری که وی پیش از ابلاغ حکم مزبور، انجام داده؛ لطمه وارد نمی‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102384|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

اگر قیم، نسبت به محجور یا اموال وی، مرتکب یکی از جرایم مذکور در قوانین کیفری گردد؛ به مجازات مقرر برای آن جرم، محکوم خواهدشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126412|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref>

اگر قیم، به دلیل ابتلا به بیماری، بستری گردد؛ و شخص دیگری هم، نتواند به نیابت از وی، وظایفش را، انجام دهد؛ دراینصورت دادگاه مبادرت به عزل قیم خواهدنمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214248|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

به موجب دادنامه شماره ۳۴۹۶ مورخه ۱۳۲۲/۸/۲۳ دادگاه عالی انتظامی قضات، دادستان مکلف است با استناد به قراین، اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، مبادرت به عزل قیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1998840|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>