ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی: در موارد ذیل قیم معزول می‌شود:

  1. اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده یا این صفت از او سلب شود.
  2. اگر قیم مرتکب جنایت یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد: سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب.
  3. اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی‌علیه را اداره کند.
  4. اگر قیم ورشکسته اعلان شود.
  5. اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در ادارهٔ اموال مولی‌علیه معلوم شود.
  6. در مورد مواد ۱۲۳۹، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴ با تقاضای مدعی‌العموم.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

منظور از «جنحه» در ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی، نوعی جرم است که مجازات آن خفیف‌تر از جنایت و شدیدتر از خلاف باشد. امروزه با تصویب قانون مجازات اسلامی، تقسیم‌بندی جرایم به جنایت و جنحه از میان رفته است.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 1248 قانون مدنی

اگر قیم، نسبت به محجور یا اموال وی، مرتکب یکی از جرایم مذکور در قوانین کیفری گردد؛ (علاوه بر عزل) به مجازات مقرر برای آن جرم نیز، محکوم خواهد شد.[۲] حکم عزل قیم، تأسیسی و ناظر به آینده بوده؛ و به اعتبار اموری که وی پیش از ابلاغ حکم مزبور، انجام داده؛ لطمه وارد نمی‌سازد.[۳]

لازم به ذکر است که ارائه عذر موجه از سوی قیم، که باعث خودداری او، از تحویل حساب تصدی سالانه به دادستان، شده‌است؛ باعث انتفای امکان عزل او می‌گردد.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1248 قانون مدنی

  1. قیم باید دارای صفت امانت باشد و در صورت فقدان یا سلب این صفت، معزول می‌شود.
  2. محکومیت قیم به جنایت یا جرایم مشخصی مانند سرقت، خیانت در امانت، و کلاهبرداری منجر به عزل او می‌شود.
  3. محکومیت به حبس که مانع از اداره امور مالی مولی‌علیه شود، از دلایل عزل قیم است.
  4. اعلام ورشکستگی قیم منجر به عزل او می‌شود.
  5. عدم لیاقت یا توانایی قیم در اداره اموال مولی‌علیه می‌تواند منجر به عزل او شود.
  6. عزل قیم می‌تواند به درخواست مدعی‌العموم و در شرایط خاصی مطرح شود.

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه ها

  • اگر قیم، به دلیل ابتلا به بیماری بستری گردد، و شخص دیگری هم نتواند به نیابت از وی، وظایفش را انجام دهد؛ در این صورت دادگاه مبادرت به عزل قیم خواهد نمود.[۶]

منابع

  1. منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663808
  2. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126412
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102384
  4. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214164
  5. سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1998840
  6. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214248