تحلیل حقوقی – اجتماعی نوآوری های مالی قانون حمایت خانواده مصوب 1391: تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده==

قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ با هدف حفظ و تامین حقوق زنان دارای ابداعات و نوآوری های متعدد در امور مالی است. به رغم این نوآوری های مالی، زنان در عمل و در جریان دادرسی با نارسایی ها و چالش های بسیاری مواجه هستند که آنها را برای استیفای سریع و آسان حقوق مالی خود با مشکل مواجه می سازد. وجود موانع متعدد قضایی و اجرایی به مانند دشواری گرفتن حکم توقیف اموال، دسترسی نداشتن به اموال زوج برای اجرای حکم توقیف و امتناع زوج از پرداخت حقوق زوجه و بی فایده بودن حبس زوج و ... در مجموع موجب گردیده که زوجه، جز در برخی موارد، از حقوق مالی خود صرف نظر کند و حتی برای خلاص شدن از یک زندگی پرتنش، در ازاء بذل حقوق مالی خود، زوج را راضی به طلاق نماید. رساله حاضر با تحلیل حقوقی و اجتماعی نوآوری های مالی قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱ درصدد تبیین و واکاوی حقوق مالی زوجه، امکان دستیابی زوجه بدان و تاثیر این حقوق بر ثبات و دوام خانواده است. میتوان گفت، پربحث ترین و بدیع ترین ماده قانون حمایت از خانواده ماده ۲۲ آن است که بموجب آن، مهریه فقط تا ۱۱۰ سکه مشمول مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می شود، در حالی که بنظر می رسد تعیین ۱۱۰ سکه در مهریه به عنوان مرزی برای بازداشت یا عدم بازداشت زوج، برای همه افراد جامعه با شرایط اقتصادی و اجتماعی وفرهنگی متفاوت، صحیح نیست؛ وانگهی، تعیین تلویحی سقف ۱۱۰ سکه به عنوان عندالمطالبه بودن و مازاد آن بعنوان عندالاستطاعه بودن، پیامدهای منفی به مانند ایجاد بی اعتمادی در نهاد خانواده را به دنبال دارد. از نوآوری های دیگر قانون حمایت از خانواده، تبصره ماده ۵۳ است. در این ماده قانونگذار نسبت به فرزندانی که دارای رابطه نسبی نیستند، تکلیف به انفاق و بالتبع در صورت ترک پرداخت، جرم انگاری نموده است. ماده نوآورانه دیگر این قانون، ماده ۶ آن است که به مادر در روند دادرسی مطالبه نفقه طفل یا محجور اعطای نمایندگی قانونی کرده است. تادیه هزینه کرد زوجه در طول زندگی مشترک که در ماده ۳۰ قانون حمایت خانواده پیش بینی شده است نیز از دیگر نوآوری های قانون حمایت از خانواده است. وضع ماده ۴۸ این قانون، در مورد مستمری زوجه متوفی نیز آثار مثبتی بر استحکام بنای خانواده و وضعیت زوجه متوفی از حیث رفاه اجتماعی دارد. در هر حال، تامین این حقوق اگرچه از نظر حقوقی گامی به سوی عدالت و در جهت تامین منافع زنان است ولی از نظر اجتماعی تاثیر چندانی در استحکام بنای خانواده نداشته است.