تحلیل حقوقی مشارکت پارتنرشیپ در حقوق انگلیس و تطبیق آن با شرکت مدنی و تجاری در حقوق ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده==

در کامن لا و حقوق انگلیس، در کنار تاسیس حقوقی شرکت، تاسیس حقوقی دیگری موسوم به مشارکت یا پارتنرشیپ برای انجام فعالیت های بازرگانی مورد استفاده قرار می گیرد لذا این پرسش مطرح می شود که چه ضرورتی به درنظرگرفتن چنین نهاد حقوقی جدا از نهاد شرکت وجود داشته و مزایای آن چیست. از جهت دیگر در حقوق ایران نهاد حقوقی مشابه مشارکت (پارتنرشیپ) موجود نیست، هرچند پارتنرشیپ دارای شباهت هایی با شرکت مدنی است اما تفاوتهایی هم با آن دارد چنان که امکان محدود کردن مسیولیت شرکا در برخی از انواع پارتنرشیپ وجود دارد، اما در شرکت مدنی طبق نظر رایج مسیولیت شرکا در مقابل اشخاص ثالث به نسبت سرمایه ی ایشان در شرکت است.چون تحدید مسیولیت شرکا مزیت بزرگی برای ایشان محسوب می شود و در تمایل آن ها به تشکیل شرکت موثر است، شایسته است چگونگی ایجاد این مزیت در حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد؛ لکن اگر با توجه به الزامات مورد رعایت در حقوق ایران چنین امکانی به هر دلیل فراهم نشود می توان به عنوان راه حل جایگزین امکان ایجاد تاسیسی مشابهِ پارتنرشیپ را مورد تحلیل حقوقی قرار داد. جدای از این، مطالعه ی نهاد حقوقی مشارکت در حقوق انگلیس، بررسی امکان یا عدم امکان ایجاد تاسیس حقوقی مشابه در حقوق ایران و چگونگی آن، مزایای ایجاد چنین نهادی در حقوق ایران، تحولاتی که می تواند در این زمینه بیافریند و چگونگی منطبق کردن مقررات آن با قواعد و اصول شرعی با توجه به الزام قانون اساسی در این خصوص،تمرکز اصلی تحقیق را تشکیل می دهد. با مطالعه نهاد پارتنرشیپ در انگلیس و تطبیق آن با شرکت در حقوق ایران نتایج متعدد حاصل شده که در مجموع می توان گفت گاه راه حل های موجود در حقوق انگلیس مناسب تر است و گاه راهکارهای حقوق ایران؛ اما چون به طور کلی قوانین و مقررات مربوط به آثار معاملات و عقد شرکت جنبه تکمیلی دارد امکان عدول از این مقررات و بهره بردن ازمزایای حقوق انگلیس در این زمینه فراهم است. به جهت این که اصولا آثار عقد شرکت را می توان بنا به توافق اراده ها تعیین نمود؛ با همین ساز وکار و با ایجاد انعطاف در مقررات مربوط به شرکت، می توان از سایر مزیت های پارتنرشیپ نیز استفاده کرد بدون این که نیاز به تاسیس نهاد حقوقی جدید وجود داشته باشد چرا که ایجاد نهاد جدید گاه به دلیل تازگی و ایجاد سردرگمی و پیچیدگیهای حقوقی، ممکن است بیش از مزیت و سود، زیان هایی به بار آورد و زمینه را برای سوء استفاده فراهم نماید. بنابراین پیشنهاد حاصل از رساله حاضر این است که در نظام حقوقی ایران نهاد حقوقی مستقلی معادل با پارتنرشیپ در حقوق انگلیس تشکیل نگردد، بلکه از مزایای آن در نهاد حقوقی شرکت (اغلب در شرکت مدنی و گاه در شرکت تجاری) استفاده شود.