تحلیل اقتصادی حقوق مالی ناشی از قراردادهای بالادستی نفت و گاز و بررسی اثرات حقوق مزبور بر نحوه ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=تحلیل اقتصادی حقوق مالی ناشی از قراردادهای بالادستی نفت و گاز و بررسی اثرات حقوق مزبور بر نحوه ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد|رشته تحصیلی=حقوق نفت و گاز|دانشجو=الهه قربانی|استاد راهنمای اول=حمید رضا نیکبخت فینی11...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=تحلیل اقتصادی حقوق مالی ناشی از قراردادهای بالادستی نفت و گاز و بررسی اثرات حقوق مزبور بر نحوه ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد|رشته تحصیلی=حقوق نفت و گاز|دانشجو=الهه قربانی|استاد راهنمای اول=حمید رضا نیکبخت فینی11|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۸|دانشگاه=دانشگاه شهید بهشتی}}
{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=تحلیل اقتصادی حقوق مالی ناشی از قراردادهای بالادستی نفت و گاز و بررسی اثرات حقوق مزبور بر نحوه ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد|رشته تحصیلی=حقوق نفت و گاز|دانشجو=الهه قربانی|استاد راهنمای اول=حمید رضا نیکبخت فینی|استاد مشاور اول=محمود باقری|استاد مشاور دوم=صادق ضیایی بیگدلی|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۸|دانشگاه=دانشگاه شهید بهشتی}}
'''تحلیل اقتصادی حقوق مالی ناشی از قراردادهای بالادستی نفت و گاز و بررسی اثرات حقوق مزبور بر نحوه ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد''' عنوان رساله ای است که توسط [[الهه قربانی]]، با راهنمایی [[حمید رضا نیکبخت فینی]] 11 در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.
'''تحلیل اقتصادی حقوق مالی ناشی از قراردادهای بالادستی نفت و گاز و بررسی اثرات حقوق مزبور بر نحوه ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد''' عنوان رساله ای است که توسط [[الهه قربانی]]، با راهنمایی [[حمید رضا نیکبخت فینی]] و با مشاوره [[محمود باقری]] و [[صادق ضیایی بیگدلی]]  در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.
==چکیده==
==چکیده==
قراردادهای بالادستی در صنعت نفت و گاز جهان شامل امتیاز (لیسانس)، قرارداد مشارکت در تولید و قرارداد خدمت ریسک پذیر می باشند. حقوق و منافعی که برای پیمانکار و کشورهای میزبان در این قراردادها متصور است، متاثر از رژیم مالی آن ها می باشد که اگرچه در کلیات مشابه یکدیگر می باشند لیکن، در جزییات بسیار متفاوت از یکدیگر هستند. قراردادهای بالادستی در معرض سلب مالکیت قانونی، سلب مالکیت غیرقانونی و نقض قراردادها از سوی دولت ها، مقام های اجرایی و دولتی و یا شرکت های ملی نفت می باشند. در حالیکه، سلب مالکیت قانونی منجر به طرح دعاوی پرداخت غرامت می شود، سلب مالکیت غیرقانونی و نقض قراردادها منجر به طرح دعاوی جبران خسارت می شوند. عملکرد پرداخت غرامت متفاوت از جبران خسارت است. در حالیکه، در نتیجه سلب مالکیت قانونی، زیاندیده صرفا مستحق دریافت ارزش اموال اخذ شده است، در دعاوی جبران خسارت هدف جبران کامل خسارت زیاندیده به نحوی که در فرض عدم وقوع حادثه زیانبار در آن قرار می گرفت، می باشد. در نتیجه دعاوی پرداخت غرامت، ارزش اموال محروم شده، از بین رفته و معیوب شده جایگزین می شوند در حالی که دعاوی جبران خسارت منجر به جبران تمامی ضرر و زیان وارده و نیز منافع از دست رفته می شود. رساله حاضر در صدد است پس از بررسی دقیق رژیم مالی قراردادهای بالادستی، به بررسی مبانی، روش ها و استانداردهای ارزیابی قابل اعمال در دعاوی پرداخت غرامت و جبران خسارت بپردازد و النهایه با توجه به نتایج حاصله، پیشنهادهایی در رابطه با چگونگی محدود نمودن دعاوی جبران خسارت و نیز خسارت قابل جبران به نفع کشورهای میزبان و شرکت های ملی نفت آن ها ارایه بدهد.
قراردادهای بالادستی در صنعت نفت و گاز جهان شامل امتیاز (لیسانس)، قرارداد مشارکت در تولید و قرارداد خدمت ریسک پذیر می باشند. حقوق و منافعی که برای پیمانکار و کشورهای میزبان در این قراردادها متصور است، متاثر از رژیم مالی آن ها می باشد که اگرچه در کلیات مشابه یکدیگر می باشند لیکن، در جزییات بسیار متفاوت از یکدیگر هستند. قراردادهای بالادستی در معرض سلب مالکیت قانونی، سلب مالکیت غیرقانونی و نقض قراردادها از سوی دولت ها، مقام های اجرایی و دولتی و یا شرکت های ملی نفت می باشند. در حالیکه، سلب مالکیت قانونی منجر به طرح دعاوی پرداخت غرامت می شود، سلب مالکیت غیرقانونی و نقض قراردادها منجر به طرح دعاوی جبران خسارت می شوند. عملکرد پرداخت غرامت متفاوت از جبران خسارت است. در حالیکه، در نتیجه سلب مالکیت قانونی، زیاندیده صرفا مستحق دریافت ارزش اموال اخذ شده است، در دعاوی جبران خسارت هدف جبران کامل خسارت زیاندیده به نحوی که در فرض عدم وقوع حادثه زیانبار در آن قرار می گرفت، می باشد. در نتیجه دعاوی پرداخت غرامت، ارزش اموال محروم شده، از بین رفته و معیوب شده جایگزین می شوند در حالی که دعاوی جبران خسارت منجر به جبران تمامی ضرر و زیان وارده و نیز منافع از دست رفته می شود. رساله حاضر در صدد است پس از بررسی دقیق رژیم مالی قراردادهای بالادستی، به بررسی مبانی، روش ها و استانداردهای ارزیابی قابل اعمال در دعاوی پرداخت غرامت و جبران خسارت بپردازد و النهایه با توجه به نتایج حاصله، پیشنهادهایی در رابطه با چگونگی محدود نمودن دعاوی جبران خسارت و نیز خسارت قابل جبران به نفع کشورهای میزبان و شرکت های ملی نفت آن ها ارایه بدهد.
۱۰۳٬۰۰۱

ویرایش

منوی ناوبری