تحلیل اقتصادی حقوق مالی ناشی از قراردادهای بالادستی نفت و گاز و بررسی اثرات حقوق مزبور بر نحوه ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۳: خط ۳:
==چکیده==
==چکیده==
قراردادهای بالادستی در صنعت نفت و گاز جهان شامل امتیاز (لیسانس)، قرارداد مشارکت در تولید و قرارداد خدمت ریسک پذیر می باشند. حقوق و منافعی که برای پیمانکار و کشورهای میزبان در این قراردادها متصور است، متاثر از رژیم مالی آن ها می باشد که اگرچه در کلیات مشابه یکدیگر می باشند لیکن، در جزییات بسیار متفاوت از یکدیگر هستند. قراردادهای بالادستی در معرض سلب مالکیت قانونی، سلب مالکیت غیرقانونی و نقض قراردادها از سوی دولت ها، مقام های اجرایی و دولتی و یا شرکت های ملی نفت می باشند. در حالیکه، سلب مالکیت قانونی منجر به طرح دعاوی پرداخت غرامت می شود، سلب مالکیت غیرقانونی و نقض قراردادها منجر به طرح دعاوی جبران خسارت می شوند. عملکرد پرداخت غرامت متفاوت از جبران خسارت است. در حالیکه، در نتیجه سلب مالکیت قانونی، زیاندیده صرفا مستحق دریافت ارزش اموال اخذ شده است، در دعاوی جبران خسارت هدف جبران کامل خسارت زیاندیده به نحوی که در فرض عدم وقوع حادثه زیانبار در آن قرار می گرفت، می باشد. در نتیجه دعاوی پرداخت غرامت، ارزش اموال محروم شده، از بین رفته و معیوب شده جایگزین می شوند در حالی که دعاوی جبران خسارت منجر به جبران تمامی ضرر و زیان وارده و نیز منافع از دست رفته می شود. رساله حاضر در صدد است پس از بررسی دقیق رژیم مالی قراردادهای بالادستی، به بررسی مبانی، روش ها و استانداردهای ارزیابی قابل اعمال در دعاوی پرداخت غرامت و جبران خسارت بپردازد و النهایه با توجه به نتایج حاصله، پیشنهادهایی در رابطه با چگونگی محدود نمودن دعاوی جبران خسارت و نیز خسارت قابل جبران به نفع کشورهای میزبان و شرکت های ملی نفت آن ها ارایه بدهد.
قراردادهای بالادستی در صنعت نفت و گاز جهان شامل امتیاز (لیسانس)، قرارداد مشارکت در تولید و قرارداد خدمت ریسک پذیر می باشند. حقوق و منافعی که برای پیمانکار و کشورهای میزبان در این قراردادها متصور است، متاثر از رژیم مالی آن ها می باشد که اگرچه در کلیات مشابه یکدیگر می باشند لیکن، در جزییات بسیار متفاوت از یکدیگر هستند. قراردادهای بالادستی در معرض سلب مالکیت قانونی، سلب مالکیت غیرقانونی و نقض قراردادها از سوی دولت ها، مقام های اجرایی و دولتی و یا شرکت های ملی نفت می باشند. در حالیکه، سلب مالکیت قانونی منجر به طرح دعاوی پرداخت غرامت می شود، سلب مالکیت غیرقانونی و نقض قراردادها منجر به طرح دعاوی جبران خسارت می شوند. عملکرد پرداخت غرامت متفاوت از جبران خسارت است. در حالیکه، در نتیجه سلب مالکیت قانونی، زیاندیده صرفا مستحق دریافت ارزش اموال اخذ شده است، در دعاوی جبران خسارت هدف جبران کامل خسارت زیاندیده به نحوی که در فرض عدم وقوع حادثه زیانبار در آن قرار می گرفت، می باشد. در نتیجه دعاوی پرداخت غرامت، ارزش اموال محروم شده، از بین رفته و معیوب شده جایگزین می شوند در حالی که دعاوی جبران خسارت منجر به جبران تمامی ضرر و زیان وارده و نیز منافع از دست رفته می شود. رساله حاضر در صدد است پس از بررسی دقیق رژیم مالی قراردادهای بالادستی، به بررسی مبانی، روش ها و استانداردهای ارزیابی قابل اعمال در دعاوی پرداخت غرامت و جبران خسارت بپردازد و النهایه با توجه به نتایج حاصله، پیشنهادهایی در رابطه با چگونگی محدود نمودن دعاوی جبران خسارت و نیز خسارت قابل جبران به نفع کشورهای میزبان و شرکت های ملی نفت آن ها ارایه بدهد.
==ساختار فهرست رساله==
==ساختار و فهرست رساله==
مقدمه
مقدمه


۱۰۳٬۰۰۱

ویرایش

منوی ناوبری