مسیولیت مدنی سبب مجمل: تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده==

اثبات رابطه سببیت یکی از ارکان مهم در دعوای مسیولیت مدنی است. با این حال این رابطه همواره قابل اثبات نیست، از جمله این موارد جایی است که اشخاص یک گروه محصور و معین، رفتار مشابهی را انجام می دهند که در اثر رفتار یکی از آنان که به طور تفصیل معلوم نیست، خسارتی حاصل شود. در این فرض که سبب حادثه اجمالا مشخص اما تفصیلا نامشخص است و از آن تحت عنوان سبب مجمل یاد می شود نظریات مختلفی در فقه و حقوق ایران، حقوق فرانسه به عنوان نماینده حقوق رومی ژرمنی، آمریکا و انگلستان به عنوان نماینده کامن لا ارایه شده که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. گروه اندکی در گذشته قایل به عدم مسیولیت اسباب مجمل و عدم جبران خسارت زیاندیده بودند. گروه دیگر که اکثر حقوقدانان را در برمی گیرد قایل به جبران خسارت زیاندیده اند. در بین این گروه عده ای ضمن مسیول ندانستن اسباب مجمل قایل بر جبران خسارت زیاندیده از طریق بیت المال، بیمه یا صندوق های جبران خسارت هستند. گروهی مسیول را از طریق قرعه تعیین می کنند. گروهی دیگر از نویسندگان قایل به مسیولیت تمامی اسباب مجمل در برابر زیاندیده هستند. در میان این گروه، عده ای از نویسندگان مسیولیت اسباب مجمل را بر مبنای عدالت اصلاحی توجیه کرده اند. نظریات مبتنی بر عدالت اصلاحی عبارتند از مسیولیت بابت ضرر ناشی از عدم جبران خسارت، مسیولیت بابت ضرر ناشی از تفویت دلیل اثبات دعوا، مسیولیت بر اساس نظریه خطر ورود آسیب به عنوان زیان قابل مطالبه، تقصیر جمعی اسباب مجمل، مسیولیت ناشی از حفاظت جمعی از شی، تقصیر در سازماندهی گروه اسباب مجمل، گروه تلقی کردن اسباب مجمل به منظور حل مشکل ادله اثبات دعوا، نظریه شخصیت حقوقی عملی اسباب مجمل، نظریه هماهنگی در عمل و تبانی مدنی خواندگان، مسیولیت گسترده بنگاه، اماره سببیت و مسیولیت جایگزین. این نظریات حسب مورد از طریق تفسیر ارکان مسیولیت مدنی یعنی ضرر، تقصیر و رابطه سببیت تلاش می کنند زیان وارده را به اسباب مجمل منتسب نمایند. گروهی دیگر از نویسندگان بر این باورند چون اسباب مجمل مرتکب تقصیر شده اند باید بابت آن مسیول باشند و مسیولیت آنان را براساس عدالت مکافاتی قابل توجیه می دانند. گروه دیگری از نویسندگان چون مسیول دانستن تمامی اسباب مجمل را هماهنگ با تحلیل اقتصادی حقوق می دانند قایل به مسیولیت آنانند. دسته ای دیگر از نویسندگان که طرفدار عدالت توزیعی می باشند براین باورند چون مسیولیت تمامی اسباب مجمل منطبق با عدالت توزیعی است از این نظر حمایت می کنند. برخی از فقها نیز بر مبنای قاعده عدل و انصاف، مسیولیت اسباب مجمل را قابل توجیه می دانند که به نظر نویسنده این نظر قابلیت پذیرش در حقوق ایران دارد. درخصوص میزان مسیولیت هریک از اسباب مجمل در قبال زیاندیده، برخی قایل به مسیولیت تضامنی و برخی قایل به مسیولیت به تساوی می باشند که نظر اخیر در حقوق ایران قابلیت پذیرش دارد. اما درخصوص نحوه توزیع نهایی خسارت بین اسباب مجمل چون رابطه سببیت محرز نیست امکان تقسیم مسیولیت بر مبنای درجه تقصیر یا میزان سببیت ممکن نمی باشد و تنها دربرخی موارد باید مسیولیت نهایی را بر مبنای احتمال سببیت بین اسباب مجمل توزیع نمود.