مسیولیت مدنی سبب مجمل

عنوان	مسیولیت مدنی سبب مجمل
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	سیدساسان قدسی
استاد راهنما	محسن صفری
استاد مشاور	حسن بادینی، علی اسلامی پناه
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۹۸
دانشگاه	دانشگاه تهران

مسیولیت مدنی سبب مجمل عنوان رساله ای است که توسط سیدساسان قدسی، با راهنمایی محسن صفری و با مشاوره حسن بادینی و علی اسلامی پناه در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

اثبات رابطه سببیت یکی از ارکان مهم در دعوای مسیولیت مدنی است. با این حال این رابطه همواره قابل اثبات نیست، از جمله این موارد جایی است که اشخاص یک گروه محصور و معین، رفتار مشابهی را انجام می دهند که در اثر رفتار یکی از آنان که به طور تفصیل معلوم نیست، خسارتی حاصل شود. در این فرض که سبب حادثه اجمالا مشخص اما تفصیلا نامشخص است و از آن تحت عنوان سبب مجمل یاد می شود نظریات مختلفی در فقه و حقوق ایران، حقوق فرانسه به عنوان نماینده حقوق رومی ژرمنی، آمریکا و انگلستان به عنوان نماینده کامن لا ارایه شده که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. گروه اندکی در گذشته قایل به عدم مسیولیت اسباب مجمل و عدم جبران خسارت زیاندیده بودند. گروه دیگر که اکثر حقوقدانان را در برمی گیرد قایل به جبران خسارت زیاندیده اند. در بین این گروه عده ای ضمن مسیول ندانستن اسباب مجمل قایل بر جبران خسارت زیاندیده از طریق بیت المال، بیمه یا صندوق های جبران خسارت هستند. گروهی مسیول را از طریق قرعه تعیین می کنند. گروهی دیگر از نویسندگان قایل به مسیولیت تمامی اسباب مجمل در برابر زیاندیده هستند. در میان این گروه، عده ای از نویسندگان مسیولیت اسباب مجمل را بر مبنای عدالت اصلاحی توجیه کرده اند. نظریات مبتنی بر عدالت اصلاحی عبارتند از مسیولیت بابت ضرر ناشی از عدم جبران خسارت، مسیولیت بابت ضرر ناشی از تفویت دلیل اثبات دعوا، مسیولیت بر اساس نظریه خطر ورود آسیب به عنوان زیان قابل مطالبه، تقصیر جمعی اسباب مجمل، مسیولیت ناشی از حفاظت جمعی از شی، تقصیر در سازماندهی گروه اسباب مجمل، گروه تلقی کردن اسباب مجمل به منظور حل مشکل ادله اثبات دعوا، نظریه شخصیت حقوقی عملی اسباب مجمل، نظریه هماهنگی در عمل و تبانی مدنی خواندگان، مسیولیت گسترده بنگاه، اماره سببیت و مسیولیت جایگزین. این نظریات حسب مورد از طریق تفسیر ارکان مسیولیت مدنی یعنی ضرر، تقصیر و رابطه سببیت تلاش می کنند زیان وارده را به اسباب مجمل منتسب نمایند. گروهی دیگر از نویسندگان بر این باورند چون اسباب مجمل مرتکب تقصیر شده اند باید بابت آن مسیول باشند و مسیولیت آنان را براساس عدالت مکافاتی قابل توجیه می دانند. گروه دیگری از نویسندگان چون مسیول دانستن تمامی اسباب مجمل را هماهنگ با تحلیل اقتصادی حقوق می دانند قایل به مسیولیت آنانند. دسته ای دیگر از نویسندگان که طرفدار عدالت توزیعی می باشند براین باورند چون مسیولیت تمامی اسباب مجمل منطبق با عدالت توزیعی است از این نظر حمایت می کنند. برخی از فقها نیز بر مبنای قاعده عدل و انصاف، مسیولیت اسباب مجمل را قابل توجیه می دانند که به نظر نویسنده این نظر قابلیت پذیرش در حقوق ایران دارد. درخصوص میزان مسیولیت هریک از اسباب مجمل در قبال زیاندیده، برخی قایل به مسیولیت تضامنی و برخی قایل به مسیولیت به تساوی می باشند که نظر اخیر در حقوق ایران قابلیت پذیرش دارد. اما درخصوص نحوه توزیع نهایی خسارت بین اسباب مجمل چون رابطه سببیت محرز نیست امکان تقسیم مسیولیت بر مبنای درجه تقصیر یا میزان سببیت ممکن نمی باشد و تنها دربرخی موارد باید مسیولیت نهایی را بر مبنای احتمال سببیت بین اسباب مجمل توزیع نمود.

ساختار و فهرست رساله

مقدمه

بیان موضوع

پرسش های پژوهش

فرضیه های پژوهش

پیشینه پژوهش

ضرورت و اهداف انجام پژوهش

ساختار پژوهش

فصل یکم – مفاهیم

مبحث یکم – مفهوم سبب

گفتار یکم – مفهوم لغوی سبب

گفتار دوم – مفهوم اصطلاحی سبب

بند یکم – مفهوم عام اصطلاحی سبب در حقوق

بند دوم – مفهوم خاص اصطلاحی سبب

گفتار سوم – مفهوم سبب در پژوهش حاضر

مبحث دوم – مفهوم مجمل

مبحث سوم – مفهوم سبب مجمل

گفتار یکم– ملاک تعیین گروه معین(شبهه محصور)

بند یکم– دشوار بودن شمارش اطراف شبهه

بند دوم– رجوع به عرف

بند سوم– احتمال تکلیف اندک باشد

بند چهارم– لزوم عسر و حرج در صورت موافقت قطعیه

بند پنجم– استعمال اطراف شبهه ممکن نباشد

بند ششم– خروج برخی از اطراف شبهه

بند هفتم – قابلیت احصا

گفتار دوم– فعال بودن تمامی افراد گروه

مبحث چهارم –قلمرو و مصادیق سبب مجمل

گفتار یکم– قلمرو سبب مجمل

گفتار دوم – مصادیق سبب مجمل

بند یکم– زیاندیده واحد – زیان واحد و مستند به یک نفر

بند دوم – زیاندیده واحد – زیان واحد و مستند به چند نفر

بند سوم– زیاندیده واحد – زیان متعدد

بند چهارم – زیاندیدگان متعدد

مبحث پنجم – مقایسه سبب مجمل با موارد مشابه

گفتار یکم – مقایسه سبب مجمل و سبب نامعین

گفتار دوم– مقایسه مساله سبب مجمل و لوث

بند یکم – وجود ظن در لوث و وجود علم در سبب مجمل

بند دوم – تفاوت قلمرو لوث و سبب مجمل

بند سوم – تفاوت لوث و سبب مجمل از حیث اطراف دعوا

گفتار سوم– مقایسه مساله سبب مجمل و تعدد اسباب

بند یکم – مقایسه مساله سبب مجمل و تعدد اسباب طولی و عرضی

بند دوم – مقایسه سبب مجمل و بحث اجمال در میزان مسیولیت اسباب عرضی

الف– اجمال در میزان تقصیر اسباب

ب– اجمال در میزان تاثیر رفتار اسباب

مبحث ششم – نگاهی به سابقه بحث مساله سبب مجمل

گفتار یکم– بررسی مسیولیت اسباب مجمل در قوانین ایران

بند یکم– علم اجمالی ناشی از اقرار اسباب مجمل

بند دوم– علم اجمالی ناشی از اقامه قسامه متعاقب وجود لوث

الف– اقامه قسامه علیه مدعی علیهم

ب– درخواست قسامه از مدعی علیهم

بند سوم– علم اجمالی ناشی از دلیلی غیر از اقرار اسباب مجمل یا لوث

گفتار دوم – سابقه بحث مساله سبب مجمل در فقه اسلامی

بند یکم – بحث شکلی سبب مجمل در فقه

الف – قول به عدم استماع دعوا

ب – قول به استماع دعوا

۱–قول به استماع دعوا در صورتیکه امکان شناسایی سبب صرفا از سوی خوانده وجود داشته باشد

۲–قول به استماع دعوا مطلقا

بند دوم – بحث ماهوی سبب مجمل در فقه

الف– اقامه دعوا به صورت مردد به طرفیت اسباب مجمل

۱–اقامه دعوا به صورت مردد به طرفیت اسباب مجمل بدون وجود دلیل شرعی

۲–اقامه دعوا به صورت مردد به طرفیت اسباب مجمل به همراه ارایه دلیل شرعی

۱–۲–اقرار خواندگان بر سبب بودن یکی از آنها

۲–۲–شهادت شهود بر سبب بودن یکی از خواندگان

ب– اقامه دعوا به صورت جزمی و تبدیل شدن به دعوای ناشی از سبب مجمل در جریان رسیدگی دعوا

۱–اجمال ناشی از تعارض شهادت شهود

۱–۱–اجمال ناشی از تعارض شهادت شهود بدون وجود منفعت شهود

۱–۱–۱–توزیع دیه بین مشهودعلیهم

۱–۱–۲–تخییر ولی دم در رجوع به مشهودعلیه

۱–۱–۳–سقوط قصاص و دیه از مشهودعلیهم

۱–۱–۴–تفضیل براساس ادعای اولیای دم

۲–۱– اجمال ناشی از تعارض شهادت شهود به همراه تعارض منافع بین شهود

۱–۲–۱– ولی دم شهادت شهود اول را تصدیق کند

۱–۲–۲– ولی دم شهادت گروه دوم (مشهودعلیهمای اولیه) را تصدیق کند

۱–۲–۳– ولی دم شهادت هر دو گروه را تصدیق کند

۲–اجمال ناشی از تعارض اقرارها

۳–اجمال ناشی از تعارض شهادت و اقرار

گفتار سوم – حقوق ایالات متحده آمریکا

گفتار چهارم – حقوق فرانسه

گفتار پنجم – حقوق انگلیس

فصل دوم – وجود یا عدم وجود مسیولیت اسباب مجمل

مبحث یکم– عدم مسیولیت اسباب مجمل

گفتار یکم – عدم مسیولیت اسباب مجمل و عدم جبران خسارت زیاندیده

گفتار دوم – عدم مسیولیت اسباب مجمل و جبران خسارت زیاندیده بر مبنای عدالت توزیعی

بند یکم– ناکارآمدی مسیولیت مدنی در جبران خسارت زیاندیدگان

الف– لزوم اثبات رابطه سببیت

ب– شانسی بودن جبران خسارت توسط مسیولیت مدنی

پ – هزینه های گزاف اداری در مسیولیت مدنی

بند دوم – جبران خسارت اسباب مجمل از طریق بیمه، صندوق جبران خسارت و بیت المال

بند سوم – ایرادات وارده بر نظریه جبران خسارت اسباب مجمل از طریق بیمه، صندوق جبران خسارت و بیت المال

الف–ایراد نظریه جبران خسارت اسباب مجمل از طریق بیمه و صندوق جبران خسارت

ب– ایراد نظریه جبران خسارت اسباب مجمل از طریق بیت المال

مبحث دوم – مسیولیت انفرادی یکی از اسباب مجمل

گفتار یکم–سبب مجمل و مساله دوران امر بین محذورین

گفتار دوم–تعیین مسیول در مساله سبب مجمل از منظر دوران امر بین محذورین

بند یکم–تخییر در تعیین سبب مسیول

بند دوم– تعیین سبب مسیول جهت فصل خصومت و اعاده نظم از طریق قرعه

بند سوم–ایرادهای وارد بر اجرای قاعده قرعه برای تعیین مسیول در مساله سبب مجمل

الف– ایراد کبروی – عدم حجیت قاعده قرعه

ب– ایراد صغروی –عدم اجرای قاعده قرعه در مساله سبب مجمل به دلیل وجود راه حل دیگر

مبحث سوم – مسیولیت جمعی اسباب مجمل

گفتار یکم – مسیولیت جمعی اسباب مجمل بر مبنای عدالت اصلاحی

بند یکم – توجیه مسیولیت اسباب مجمل از طریق تفسیر ارکان مسیولیت مدنی جهت انتساب زیان به اسباب مجمل

الف – ضرر

۱– مسیولیت اسباب مجمل بابت ضرر ناشی از عدم جبران خسارت

۱–۱– تشریح نظریه مسیولیت ناشی از عدم جبران خسارت

۲–۱– اعمال نظریه ضرر ناشی از عدم جبران خسارت در مساله سبب مجمل

۳–۱– میزان و نحوه توزیع مسیولیت بین اسباب مجمل

۴–۱– ایرادات وارد بر نظریه مسیولیت ناشی از عدم جبران خسارت

۱–۴–۱– محدود بودن به مواردی که عدم جبران خسارت قابل پیش بینی است

۲–۴–۱–محدود بودن به مسیولیت مبتنی بر تقصیر

۲– مسیولیت اسباب مجمل براساس نظریه ضرر ناشی از تفویت دلیل اثبات دعوا

۱–۲– تشریح نظریه ضرر ناشی از تفویت دلیل اثبات دعوا

۲–۲–توجیه نظریه ضرر ناشی از تفویت ادله اثبات دعوا از منظر بازدارنگی

۳–۲–اعمال مسیولیت ناشی از تفویت دلیل اثبات دعوا در مساله سبب مجمل

۴–۲–نحوه تعیین مسیولیت ناشی از تفویت دلیل اثبات دعوا بین اسباب مجمل

۵–۲– ایرادات نظریه ضرر ناشی از تفویت دلیل اثبات دعوا

۲–۵–۱– عدم جامعیت این نظریه

۲–۵–۲– بازدارنده نبودن مسیولیت ناشی از تفویت دلیل اثبات دعوا

۳– مسیولیت اسباب مجمل بر اساس نظریه خطر ورود آسیب به عنوان زیان قابل مطالبه

۱–۳–دلایل نظریه

۳–۱–۱–استدلال منطقی؛ قضیه نقض

۳–۱–۲–استدلال لفظی

۳–۱–۳–استناد به رویه قضایی

۲–۳–ایرادهای وارد بر استدلالهای بیان شده

۳–۲–۱–ایراد وارد به استدلال منطقی قضیه نقض

۳–۲–۲–ایراد وارد به استدلال لفظی

۳–۲–۳–ایراد وارد در استناد به رویه قضایی

ب – تقصیر

۱–نظریه تقصیر جمعی؛ مبنا و ایرادات آن

۱–۱–نظریه تقصیر جمعی

۲–۱–ایرادات نظریه تقصیر جمعی

۲– مسیولیت ناشی از حفاظت جمعی از شی

۱–۲–مبنای نظریه مسیولیت ناشی از حفاظت جمعی از شی

۲–۲–ایرادات نظریه مسیولیت ناشی از حفاظت جمعی از شی

۳–نظریه مسیولیت ناشی از فعل غیر بواسطه تقصیر در سازماندهی و ایرادات آن

۱–۳–دلایل استناد به نظریه مسیولیت ناشی از فعل غیر جهت حل مساله سبب مجمل

۲–۳–ایرادات نظریه مسیولیت ناشی از فعل غیر

۴–ارایه تفسیری جدید از رابطه سببیت

۱–۴–نظریه گروه تلقی کردن اسباب مجمل به منظور حل مشکل ادله اثبات دعوا

۴–۱–۱–بیان استدلال نظریه گروه تلقی کردن اسباب مجمل به منظور حل مشکل ادله اثبات دعوا

۴–۱–۲–ایرادات نظریه گروه تلقی کردن اسباب مجمل به منظور حل مشکل ادله اثبات دعوا

۲–۴–نظریه شخصیت حقوقی عملی اسباب مجمل

۴–۲–۱–دلایل نظریه شخصیت حقوقی عملی اسباب مجمل استدلال

۴–۲–۲–ایرادات نظریه شخصیت حقوقی عملی اسباب مجمل

۳–۴–نظریه هماهنگی در عمل و تبانی مدنی از سوی خواندگان

۴–۴–نظریه مسیولیت گسترده بنگاه

بند دوم – نظریات مبتنی بر تغییر بار اثبات رابطه سببیت، دلایل و ایردات

الف– نظریات مبتنی بر تغییر بار اثبات رابطه سببیت

۱–اماره یا فرض سببیت

۲–مسیولیت جایگزین

ب – هماهنگی نظریات مبتنی بر تغییر بار اثبات دعوا با عدالت اصلاحی و تحلیل اقتصادی حقوق

۱–تغییر بار اثبات دعوا از منظر عدالت اصلاحی

۲– تغییر بار اثبات دعوا از منظر تحلیل اقتصادی حقوق

۱–۲–توزیع زیان

۲–۲–بازدارندگی

پ– ایرادات وارد به نظریات مبتنی بر اماره سببیت

۱– تحمیل مسیولیت به صرف انجام تقصیر

۲– وجود مغالطه در استدلال و مطابق واقع نبودن اماره

۳– عادلانه نبودن

۴– عدم ایجاد انگیزه از طریق تغییر بار اثبات دعوا

۵– منوط بودن مسیولیت به وضع خوانده یا خواهان

۶– عدول از اصول مسلم حقوقی

۷– جامع نبودن این نظریه

گفتار دوم – مسیولیت جمعی اسباب مجمل بر مبنای عدالت مکافاتی(مسیولیت ناشی از ایجاد خطر ورود آسیب)

بند یکم – نظریه زوال سببیت تامسون

بند دوم – مسیولیت مدنی ناشی از ایجاد خطر ورود آسیب از منظر درکی جدید از عدالت اصلاحی

الف– درک جدید از عدالت اصلاحی

ب– مبانی درک جدید از عدالت اصلاحی

۱–اخلاق وظیفهگرا مبنای مسیولیت مدنی اشخاص

۲–پرداخت خسارت توسط شخص خطاکار

بند سوم– ایرادات نظریه مسیولیت جمعی اسباب مجمل بر مبنای عدالت مکافاتی

الف– ناسازگازی با بازدارندگی

ب– ناسازگاری با عدالت اصلاحی

پ– دشواریهای ناظر به اجرای این نظریه

ت–تناقض با هدف اخلاقی کردن مسیولیت حقوقی

ث–عدم کاربرد نظریه در مسیولیت بدون تقصیر

ج–مبتنی بر شانس بودن

گفتار سوم – توجیه مسیولیت مدنی اسباب مجمل بر مبنای نظریات مبتنی بر تحلیل اقتصادی

بند یکم– مسیولیت مدنی اسباب مجمل از منظر بازدارندگی

الف– بازدارندگی نسبت به ورود زیان

۱–توجیه مسیولیت اسباب مجمل از منظر بازدارندگی نسبت به ورود زیان

۲– ایرادهای مسیولیت اسباب مجمل از منظر بازدارندگی نسبت به ورود زیان

۲–۱– وجود مثال های نقض

۲–۲– عدم جامعیت

ب– بازدارندگی نسبت به حدوث و بقای مساله سبب مجمل از طریق ایجاد انگیزه برای کشف واقع

۱–بازدارندگی نسبت به حدوث مساله سبب مجمل از طریق ایجاد انگیزه پیشینی برای کشف واقع

۲–بازدارندگی نسبت به بقای مساله سبب مجمل از طریق ایجاد انگیزه پسینی برای کشف واقع و جلوگیری از ایجاد توطیه سکوت

۳–ایرادهای وارد بر مسیولیت اسباب مجمل از منظر بازدارندگی نسبت به حدوث و بقای مساله سبب مجمل از طریق ایجاد انگیزه برای کشف واقع

بند دوم–بررسی مسیولیت مدنی اسباب مجمل از منظر توزیع زیان

بند سوم– بررسی مسیولیت مدنی اسباب مجمل از منظر درونی کردن هزینه های خارجی

الف–درونی کردن هزینه های خارجی

ب–تاثیر مسیولیت جمعی اسباب مجمل بر درونی کردن هزینه ها

گفتار چهارم– مسیولیت اسباب مجمل بر مبنای عدالت توزیعی

گفتار پنجم – مسیولیت اسباب مجمل بر مبنای قاعده عدل و انصاف

بند یکم– معنای عدل و انصاف در قاعده عدل و انصاف

بند دوم– سابقه قاعده عدل و انصاف در عبارات فقهی

بند سوم– اثبات قاعده عدل و انصاف

الف– روایت درهم ودعی

ب– روایت طلاق

پ– روایت ایصاء

ت– روایت پرداخت دیه توسط اطراف شبهه

بند چهارم– آیا توزیع مسیولیت مستلزم قسم دادن مدعی علیهم است؟

بند پنجم – رابطه قاعده قرعه و قاعده عدل و انصاف

فصل سوم – توزیع خسارت بین اسباب مجمل

مبحث یکم–رابطه اسباب مجمل و زیاندیده

گفتار یکم– رابطه اسباب مجمل و زیاندیده در نظریه مسیولیت اسباب مجمل بر مبنای عدالت اصلاحی

گفتار دوم– رابطه اسباب مجمل و زیاندیده در نظریه مسیولیت اسباب مجمل بر مبنای عدالت مکافاتی

گفتار سوم– رابطه اسباب مجمل و زیاندیده در نظریه مسیولیت اسباب مجمل بر مبنای تحلیل اقتصادی

بند یکم–رابطه اسباب مجمل و زیاندیده از منظر بازدارندگی

بند دوم– رابطه اسباب مجمل و زیاندیده از منظر کاهش هزینه های اداری

بندسوم– رابطه بین اسباب مجمل و زیاندیده از منظر درونی کردن هزینه های خارجی

بند چهارم– رابطه اسباب مجمل و زیاندیده از منظر توزیع ضرر

گفتار چهارم– رابطه اسباب مجمل و زیاندیده در نظریه مسیولیت اسباب مجمل بر مبنای عدالت توزیعی

گفتار پنجم– رابطه اسباب مجمل و زیاندیده بر مبنای قاعده عدل و انصاف

مبحث دوم – رابطه اسباب مجمل با یکدیگر در فرض پذیرش مسیولیت آنان به تضامن یا به تساوی و در فرض عدم پذیرش

گفتار یکم– بررسی مسیولیت نسبی اسباب مجمل بر مبنای درجه تقصیر

گفتار دوم– بررسی مسیولیت نسبی اسباب مجمل بر مبنای میزان تاثیر(رابطه سببیت)

گفتار سوم– تقسیم مسیولیت به نسبت احتمال سببیت هر یک از اسباب مجمل

نتیجه

منابع و مآخذ

کلیدواژه ها

• مسیولیت مدنی
• رابطه سببیت
• سبب مجمل
• تقصیر
• قرعه
• عدل و انصاف
• تقسیم به تساوی