مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی نسبت به جرایم محیط زیست با رویکرد فرا ملی: تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده==

در رابطه با مفهوم مسیولیت کیفری باید عنوان کرد، انسان نتایج آن دسته از اعمال ممنوعهای را که با اختیار و آگاهی از محتوا و نتایجشان ارتکاب نموده تحمل می کند. از طرفی زیر بنای مسیولیت کیفری، قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به مرتکب است، که با توجه به ماهیت شخص حقوقی، انتساب رفتار مجرمانه به آن از معیارهایی جدا از اشخاص حقیقی تبعیت میکند، لذا در جرایم ارتکابی زیست محیطی توسط اشخاص حقوقی می بایست دیدگاه های مرتبط با مسیولیت کیفری اشخاص حقیقی کنار گذاشته شود و با دیدی مبتنی بر واقعی بودن شخص حقوقی و مسیولیت آنان نسبت به جرایم ارتکابی زیست محیطی ارتکابی توسط آن ها نگاه کرد. یافته های این تحقیق که براساس روش تحلیلی–توصیفی و استفاه از ابزار کتابخانه ای و فیش برداری بدست آمده، نشان می دهد که بر اساس قوانین داخلی و اسناد بین المللی همچون کنفرانس استکهلم، قراردادهای چهارگانه ۱۹۴۶ ژنو و دیگر اسنادی که در رساله به آن ها اشاره شده است، اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی در جرایم زیست محیطی دارای مسیولیت کیفری و مدنی هستند و برای این جرایم ارتکابی توسط آن ها مجازات های مختلفی از جمله جرایم مالی و غیر مالی در نظر گرفته شده است.