تحلیلی جدید از ارکان مسیولیت مدنی با محوریت مسیولیت های مدنی خاص: تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده==

مسیولیت مدنی یکی از حوزه های گسترده مباحث حقوقی هم از نظر تنوع موضوع ها و فراوانی پرونده ها و هم از نظر اهمیت و ارزش خواسته های مطرح در آنها می باشد. از این رو تحلیل درست ارکان مسیولیت مدنی که در واقع بررسی شاکله و استخوانبندی این مباحث می باشد و به دنبال آن رسیدگی علمی به پرونده های مطرح در حوزه مسیولیت مدنی در احقاق حقوق اشخاص نقش بنیادی دارد و نیز می تواند در حوزه قانونگذاری نقش سازنده ایفا نماید و با قانونگذاری منطقی به غنای نظام حقوقی کشور بیافزاید. این تحقیق در راستای انطباق استثنایات مطرح شده با قاعده می باشد هر چقدر دایره استثنایات کمتر باشد آن قاعده صلابت بیشتری دارد و به وحدت حقوقی حاکم بر آن حوزه خواهد انجامید. حقوقدانان، ارکان مسیولیت مدنی را سه رکن شامل: ۱– فعل زیانبار ۲– خسارت ۳– رابطه سببیت بین آنها عنوان کرده اند؛ درحالی که زیاندیده که ما از آن به رکن مفعولی و زیانگر که به رکن فاعلی تعبیر می کنیم، باید از ارکان مسیولیت مدنی محسوب شوند و رابطه سببیت که یکی از ارکان مسیولیت مدنی محسوب شده است دو مفهوم جداگانه است و باید هرکدام یک رکن محسوب شوند؛ یکی رابطه سببیت بین خسارت و فعل زیانبار و دیگری استناد فعل به فاعل. همه اینها به عنوان موضوع مسیولیت مدنی هستند و مباحث حکمی غیر از اینهاست. معیار قاعده عام مسیولیت مدنی دارا بودن ارکان ششگانه است و مسیولیت های مدنی خاص با دخالت موردی قانونگذار در یکی از ارکان یا شرایط مسیولیت مدنی شکل گرفته است و وجه استثنای آنها باید تبیین شوند. در تحلیل ما ضمن بیان وجه استثنای مسیولیت های مدنی خاص از منظر ارکان مسیولیت مدنی و همچنین پاسخگویی به مباحث اختلافی در این حوزه از حقوق از منظر تحلیل ارکان، هرکدام از مباحث جایگاه طرح خود را می یابند و ضمن تبیین معنای نظریات راجع به مبانی مسیولیت مدنی؛ از جمله نظریه تقصیر، نظریه خطر ، نظریه تعهد ایمنی و ... که در واقع کیفیت فعل زیانبار را بیان می کنند زیر مجموعه رکن فعلی قرار گرفته و مورد نقد قرار می گیرند.