تحلیل اختیارات قضایی از منظر سیاست جنایی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده==

سیاست جنایی مقنن، در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، از یک طرف، بر تحدید اختیارات قضایی و ارایه ضابطه برای هر یک از نهادهای ارفاقی است. از طرف دیگر، قانونگذار در مقام تنوع بخشیدن به شیوه های فردی کردن مجازات، نهادهای جدیدی را پیش بینی کرده است، از جمله معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی، حبس توام با نظارت الکترونیکی. قانون آیین دادرسی کیفری جدید نیز با همین رویکرد و در راستای اصل مقتضی بودن تعقیب، نهادهایی را تاسیس نموده است. مسیله اصلی پژوهش، مبنای مقنن در تحول اختیارات قضایی، در هر یک از دوره های قانونگذاری و آثار آن می باشد. در این پژوهش، علاوه بر استفاده از منابع کتابخانه ای، آرای محاکم جمع آوری و تحلیل شده است. نتایج تحقیق مبین آن است که قانونگذار با تحدید اختیارات قضایی، درصدد جلوگیری از استبداد قضایی، عدم تشتت آرا و حفظ حقوق جامعه، بزه دیده و بزهکار می باشد. به همین جهت، در قانون جدید اختیارات قضایی محدود شده است. از طرف دیگر، به جهت اینکه تحدید اختیارات قضایی، زمینه فردی کردی مجازات را از بین نبرد، نهادهای جدیدی پیش بینی شده است، به نحوی که قاضی در مقام تفرید مجازات با ابزارهای گوناگونی سروکار دارد. لکن اکثر نهادهای ارفاقی مختص جرایم سبک است. از دیگر سو، اختیارات قضایی، در مراحل مختلف دادرسی، به صورت ناهماهنگ توزیع شده است؛ به این نحو که دادستان ملزم به تعقیب بیشتر جرایم است و اختیارات قضایی بیشتر در مرحله دادرسی و صدور حکم است. کاهش اختیارات در مرحله ی تعقیب، موجب انتقال اختیارات به مرحله صدور حکم می شود و کاهش اختیارات قضایی، در مرحله تعیین مجازات، می تواند موجب اثرگذاری آن در مرحله احراز مجرمیت شود. به این ترتیب، ممکن است بین سیاست جنایی تقنینی و قضایی تطابق وجود نداشته باشد. بلکه در برخی موارد نوعی واگرایی وجود داشته باشد. از یک طرف، دادگاه ها به برخی از محدودیت هایی که قانون برای آنها ایجاد کرده، پاسخ مثبتی نداده و سعی در عبور از موانع قانونی دارند. از طرف دیگر، بسیاری از نهادهای جدید مورد استقبال قضات قرار نگرفته است و بیشتر تمایل به استفاده از جایگزین های سنتی مجازات دارند، ضمن آنکه همین جایگزین های سنتی نیز که به شکل ساده و مراقبتی تجویز شده، در اغلب موارد به صورت ساده استفاده می شود و از شکل مراقبتی آن، کمتر استفاده می شود. آنچه از منظر سیاست جنایی مشارکتی محل بحث است، نقش بزه دیده، بزهکار و جامعه، در رابطه با اختیارات قضایی می باشد. اگرچه تعیین مجازات متناسب و استفاده از نهادهای ارفاقی، در راستای فردی کردن مجازات، در اختیار قاضی است، لکن در مواردی ارکان جامعه مدنی در این امر نقش ایفا می کنند. به نحوی که بدون توجه به اراده بزه دیده یا بزهکار یا هر دو، امکان اعمال نهاد ارفاقی وجود ندارد. این وضعیت موجب شده که حقوق کیفری در برخی موارد، قراردادی شود و قاضی ملزم شود که اراده بزهکار و بزه دیده را در تعیین کیفر دخیل کند. علاوه بر طرفین پرونده کیفری، سایر شهروندان و تشکیلات خارج از نظام عدالت کیفری نیز، در این زمینه نقش دارند. در حوزه اعمال نهادهای ارفاقی، مصادیق بسیاری از سیاست جنایی مشارکتی دیده می شود. اغلب نهادهای ارفاقی بدون توجه به حقوق بزه دیده ممکن نیست، به نحوی که برای اعمال آن گذشت شاکی یا جبران ضرر و زیان وی ضروری است. نقش بزهکار در همه موارد یکسان نیست. در برخی از موارد، بزهکار نقش فعالی دارد، به این نحو که برای اعمال اختیار قاضی، موافقت وی لازم است. ولی در موارد دیگر، حضور فعالی در فرایند نظام عدالت کیفری ندارد. جامعه نیز برای اجرای دستورات قاضی در هر یک از نهادهای ارفاقی، که به شکل مراقبتی اعمال می شود، نقش دارد.