تحلیل اختیارات قضایی از منظر سیاست جنایی ایران
 | |
| عنوان | تحلیل اختیارات قضایی از منظر سیاست جنایی ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | محمود علیمردانی |
| استاد راهنما | محسن برهانی |
| استاد مشاور | غلامحسین الهام، حمید بهره مند |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۳۹۸ |
| دانشگاه | دانشگاه عدالت |
تحلیل اختیارات قضایی از منظر سیاست جنایی ایران عنوان رساله ای است که توسط محمود علیمردانی، با راهنمایی محسن برهانی و با مشاوره غلامحسین الهام و حمید بهره مند در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه عدالت دفاع گردید.
چکیده
سیاست جنایی مقنن، در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، از یک طرف، بر تحدید اختیارات قضایی و ارایه ضابطه برای هر یک از نهادهای ارفاقی است. از طرف دیگر، قانونگذار در مقام تنوع بخشیدن به شیوه های فردی کردن مجازات، نهادهای جدیدی را پیش بینی کرده است، از جمله معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی، حبس توام با نظارت الکترونیکی. قانون آیین دادرسی کیفری جدید نیز با همین رویکرد و در راستای اصل مقتضی بودن تعقیب، نهادهایی را تاسیس نموده است. مسیله اصلی پژوهش، مبنای مقنن در تحول اختیارات قضایی، در هر یک از دوره های قانونگذاری و آثار آن می باشد. در این پژوهش، علاوه بر استفاده از منابع کتابخانه ای، آرای محاکم جمع آوری و تحلیل شده است. نتایج تحقیق مبین آن است که قانونگذار با تحدید اختیارات قضایی، درصدد جلوگیری از استبداد قضایی، عدم تشتت آرا و حفظ حقوق جامعه، بزه دیده و بزهکار می باشد. به همین جهت، در قانون جدید اختیارات قضایی محدود شده است. از طرف دیگر، به جهت اینکه تحدید اختیارات قضایی، زمینه فردی کردی مجازات را از بین نبرد، نهادهای جدیدی پیش بینی شده است، به نحوی که قاضی در مقام تفرید مجازات با ابزارهای گوناگونی سروکار دارد. لکن اکثر نهادهای ارفاقی مختص جرایم سبک است. از دیگر سو، اختیارات قضایی، در مراحل مختلف دادرسی، به صورت ناهماهنگ توزیع شده است؛ به این نحو که دادستان ملزم به تعقیب بیشتر جرایم است و اختیارات قضایی بیشتر در مرحله دادرسی و صدور حکم است. کاهش اختیارات در مرحله ی تعقیب، موجب انتقال اختیارات به مرحله صدور حکم می شود و کاهش اختیارات قضایی، در مرحله تعیین مجازات، می تواند موجب اثرگذاری آن در مرحله احراز مجرمیت شود. به این ترتیب، ممکن است بین سیاست جنایی تقنینی و قضایی تطابق وجود نداشته باشد. بلکه در برخی موارد نوعی واگرایی وجود داشته باشد. از یک طرف، دادگاه ها به برخی از محدودیت هایی که قانون برای آنها ایجاد کرده، پاسخ مثبتی نداده و سعی در عبور از موانع قانونی دارند. از طرف دیگر، بسیاری از نهادهای جدید مورد استقبال قضات قرار نگرفته است و بیشتر تمایل به استفاده از جایگزین های سنتی مجازات دارند، ضمن آنکه همین جایگزین های سنتی نیز که به شکل ساده و مراقبتی تجویز شده، در اغلب موارد به صورت ساده استفاده می شود و از شکل مراقبتی آن، کمتر استفاده می شود. آنچه از منظر سیاست جنایی مشارکتی محل بحث است، نقش بزه دیده، بزهکار و جامعه، در رابطه با اختیارات قضایی می باشد. اگرچه تعیین مجازات متناسب و استفاده از نهادهای ارفاقی، در راستای فردی کردن مجازات، در اختیار قاضی است، لکن در مواردی ارکان جامعه مدنی در این امر نقش ایفا می کنند. به نحوی که بدون توجه به اراده بزه دیده یا بزهکار یا هر دو، امکان اعمال نهاد ارفاقی وجود ندارد. این وضعیت موجب شده که حقوق کیفری در برخی موارد، قراردادی شود و قاضی ملزم شود که اراده بزهکار و بزه دیده را در تعیین کیفر دخیل کند. علاوه بر طرفین پرونده کیفری، سایر شهروندان و تشکیلات خارج از نظام عدالت کیفری نیز، در این زمینه نقش دارند. در حوزه اعمال نهادهای ارفاقی، مصادیق بسیاری از سیاست جنایی مشارکتی دیده می شود. اغلب نهادهای ارفاقی بدون توجه به حقوق بزه دیده ممکن نیست، به نحوی که برای اعمال آن گذشت شاکی یا جبران ضرر و زیان وی ضروری است. نقش بزهکار در همه موارد یکسان نیست. در برخی از موارد، بزهکار نقش فعالی دارد، به این نحو که برای اعمال اختیار قاضی، موافقت وی لازم است. ولی در موارد دیگر، حضور فعالی در فرایند نظام عدالت کیفری ندارد. جامعه نیز برای اجرای دستورات قاضی در هر یک از نهادهای ارفاقی، که به شکل مراقبتی اعمال می شود، نقش دارد.
ساختار فهرست رساله
مقدمه
۱–بیان مسیله اساسی تحقیق
۲–پیشینه تحقیق
۳– جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
۴– اهداف تحقیق
۵– سوالات تحقیق
۶– فرضیههای تحقیق
۷– اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
۸– روش تحقیق
۹– ساختار تحقیق
بخش اول: کلیات
فصل اول: تبیین مفاهیم
مبحث اول: سیاست جنایی
مبحث دوم: اختیارات قضایی
فصل دوم: تاریخچه اختیارات قضایی
فصل سوم: اختیارات قضایی در فقه امامیه
مبحث اول:حدود
مبحث دوم: تعزیرات
فصل چهارم: مبانی اختیارات قضایی
مبحث اول: مبانی اختیارات قضایی، از منظر فلسفه حقوق کیفری
مبحث دوم: مبانی اختیارات قضایی، از منظر نظریات جرم شناسی
الف) نظریه اثبات گرایی
ب) نظریه برچسب زنی
ج) نظریات بزه دیده محور
بخش دوم: اختیارات قضایی در مرحله تعقیب و تحقیق
فصل اول: بایگانی کردن پرونده
مبحث اول: انحصار نهاد به جرایم سبک
مبحث دوم: مقام صلاحیت دار برای صدور قرار
مبحث سوم: نقش طرفین دعوی در صدور قرار
فصل دوم: تعویق تعقیب و ارجاع به میانجی گری
مبحث اول: دایره شمول
مبحث دوم: چالش های قضایی میانجی گری
مبحث سوم: نقش افراد خارج از نظام عدالت کیفری در میانجی گری
فصل سوم:تعلیق تعقیب
مبحث اول: شرایط صدور قرار
مبحث دوم: کاهش اقبال رویه قضایی از این نهاد و دلایل آن
مبحث سوم: نقش بزهکار، بزه دیده وجامعه مدنی در صدور قرار
بخش سوم: اختیارات قضایی در مرحله تعیین مجازات
فصل اول: اختیار قاضی در اعمال نهادهای ارفاقی
مبحث اول:تخفیف مجازات
گفتار اول: محدود کردن اختیارات قضایی در میزان تخفیف
گفتار دوم: ممنوعیت تبدیل برخی مجازات ها
گفتار سوم: افزایش جهات تخفیف
گفتار چهارم: امکان تخفیف مجازات اشخاص حقوقی
گفتار پنجم: تبدیل مجازات حبس از سوی برخی دادگاه ها
گفتار ششم: نحوه تشخیص مجازات مساعد در تبدیل مجازات
گفتار هفتم: نحوه توسل به جهات تخفیف
گفتار هشتم: پیامد محدود شدن اختیار قاضی در تخفیف مجازات
گفتار نهم: نقش طرفین دعوی کیفری در تخفیف مجازات
مبحث دوم: تعویق صدور حکم
گفتار اول: مبانی تعویق صدور حکم
گفتار دوم: انحصار تعویق صدور حکم به جرایم سبک
گفتار سوم: تعامل دستورات دادگاه و تدابیر قانونی
گفتار چهارم: میزان استفاده دادگاه ها از تعویق صدور حکم
گفتار پنجم: مشارکت زیان دیده، بزهکار و جامعه در اعمال اختیار قاضی
مبحث سوم: تعلیق مجازات
گفتار اول: تحول اختیار قاضی در تعلیق مجازات
گفتار دوم: تمایل دادگاه ها به استفاده از تعلیق ساده نسبت به تعلیق مراقبتی
گفتار سوم: تعلیق بخشی از مجازات
گفتار چهارم: تعیین مجازات حداکثری در موارد تعلیق مجازات
گفتار پنجم: دستورات تعیین شده در تعلیق مراقبتی
مبحث چهارم: آزادی مشروط
گفتار اول: تسهیل شرایط آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
گفتار دوم:نحوه احراز حسن رفتار و ظرفیت جنایی محکوم
گفتار سوم: استفاده از آزادی مشروط به صورت ساده
گفتار چهارم: نقش افراد دیگر، در اعمال اختیار قاضی
مبحث پنجم: جایگزین های حبس
گفتار اول: جرایم مشمول جایگزین حبس
گفتار دوم: ارتباط بین سیاست جنایی تقنینی و قضایی در خصوص جایگزین های زندان
گفتار سوم: چالش های اعمال جایگزین حبس
گفتار چهارم: نقش افراد خارج از نظام عدالت کیفری در تعیین جایگزین های زندان
مبحث ششم: نظام نیمه آزادی
گفتار اول: سیاست جنایی تقنینی
گفتار دوم: سیاست جنایی مشارکتی
مبحث هفتم: نظارت الکترونیکی (حبس خانگی)
مبحث هشتم: اختیارات قضایی نسبت به جرایم ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان
گفتار اول: سیاست جنایی افتراقی
الف)حاکم نبودن قاعده فراغ دادرس
ب)تخفیف مجازات
ج)تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات
د)نظام مسیولیت تدریجی
ه)اختیار قاضی در خصوص اعمال جهات عام تشدید مجازات
گفتار دوم: تنوع ضمانت اجرا
گفتار سوم: تاثیر سیاست جنایی قضایی بر تقنینی در خصوص جرایم ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان
گفتار چهارم: مشارکت بزهکار، والدین، اولیا و سرپرستان قانونی وی در تعیین مجازات
فصل دوم: اختیار قاضی در تشدید مجازات
مبحث اول: تعیین مجازات تکمیلی
گفتار اول: مبانی مجازات تکمیلی
گفتار دوم: تحول اختیارات قضایی در قانون جدید
گفتار سوم: رابطه مجازات اصلی با تکمیلی
گفتار چهارم: چالش های قضایی برای تعیین مجازات تکمیلی
گفتار پنجم: نحوه توسل دادگاه ها به مجازات تکمیلی
مبحث دوم: اختیارات قضایی در جهات عام تشدید مجازات
گفتار اول: تعدد جرم
الف)تعدد معنوی
ب)تعدد مادی
۱–حدود، قصاص و دیات
۲–تعزیرات
۱–۲– تخفیف مجازات در فرض تعدد جرم
۲–۲– تعلیق مجازات در فرض تعدد جرم
۳–۲– اعمال جایگزین حبس در فرض تعدد جرم
گفتار دوم: تکرار جرم
الف) مجازات های غیرتعزیری
ب)مجازات های تعزیری
نتیجه گیری
پیشنهادها
فهرست منابع
کلیدواژه ها
- اختیارات قضایی
- نهادهای ارفاقی
- سیاست جنایی
- مقتضی بودن تعقیب