ایران و منطقه ای شدن سیاست گذاری کیفری در قبال جرایم فراملی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۳: خط ۳:
==چکیده==
==چکیده==
امروزه ظهور و گسترش جرایم فراملی مانند تروریسم، قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و مهمات، پول شویی و ... در مناطق مختلف دنیا، به دلیل ویژگی هایشان از جمله اینکه همزمان منافع چندین دولت را هدف قرار داده و سازمان یافته هستند، دولت های درگیر را با چالش های جدی در تامین امنیت خود روبه رو ساخته است. مبارزه موثر و کارآمد با این جرایم، تنها با تکیه بر ظرفیت های نظام عدالت کیفری ملی دولت ها امکان پذیر نبوده و تامین امنیت دیگر محدود به داخل مرزهای دولت ها نیست. از این رو در سال های اخیر، دولت ها بیش از پیش به همکاری با یکدیگر برای مقابله با جرایم فراملی روی آورده اند. به این ترتیب بوده که سیاست گذاری کیفری منطقه ای در قالب حقوق کیفری فراملی ایجاد شده است. در منطقه مجاور ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و سیاسی خاصی که وجود دارد، جرایم فراملی همواره منشا مشکلات مهمی بوده اند و اتخاذ تدابیری در این خصوص ضروری است. مدل های مختلفی برای سیاست گذاری کیفری منطقه ای جهت مبارزه با جرایم فراملی ارایه شده اند که در سطح عمده به دو دسته تقسیم می شوند: مدل های سیاست گذاری منطقه ای مشترک و مدل های سیاست گذاری منطقه ای هماهنگ شده. نکته مهم این است که مدل مبارزه با جرایم فراملی در منطقه مجاورت ایران باید بومی سازی شود. این مدل بومی شده دارای دو بعد ملی و فراملی خواهد بود. در بعد ملی، افتراقی شدن مبارزه با مرتکبان جرایم فراملی اهمیت دارد که می توان آن را بر مبنای مدل کنترل جرم هربرت پاکر بنا نمود. در بعد فراملی چنین به نظر می رسد که مناسب ترین روش، همکاری بر مبنای شناسایی متقابل تصمیمات قضایی است تا دولت ها بتوانند مبتنی بر اصل اعتماد قضایی، به صورت موثرتری نسبت به مقابله با جرایم فراملی اقدام نمایند. بعد فراملی مدل بومی شده در قالب یک بستر سیاسی–حقوقی می تواند قابلیت اجرا و پیاده سازی داشته باشد. تجربه حقوق کیفری اروپا این یافته را تایید می کند. در منطقه مجاور ایران به نظر می رسد سازمان اکو با توجه به سابقه همکاری دولت های عضو برای مقابله با جرایم فراملی، مناسب ترین گزینه است. البته با توجه به وجود تفاوت های سیاسی بارز میان دولت های عضو اکو و همچنین کاستی های حقوق کیفری ملی ماهوی ایران در خصوص مقابله با جرایم فراملی حرکت در چنین مسیری دشوار خواهد بود. در این رساله از روش تحقیق توصیفی–تحلیلی و ابزار کتابخانه استفاده شده است.
امروزه ظهور و گسترش جرایم فراملی مانند تروریسم، قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و مهمات، پول شویی و ... در مناطق مختلف دنیا، به دلیل ویژگی هایشان از جمله اینکه همزمان منافع چندین دولت را هدف قرار داده و سازمان یافته هستند، دولت های درگیر را با چالش های جدی در تامین امنیت خود روبه رو ساخته است. مبارزه موثر و کارآمد با این جرایم، تنها با تکیه بر ظرفیت های نظام عدالت کیفری ملی دولت ها امکان پذیر نبوده و تامین امنیت دیگر محدود به داخل مرزهای دولت ها نیست. از این رو در سال های اخیر، دولت ها بیش از پیش به همکاری با یکدیگر برای مقابله با جرایم فراملی روی آورده اند. به این ترتیب بوده که سیاست گذاری کیفری منطقه ای در قالب حقوق کیفری فراملی ایجاد شده است. در منطقه مجاور ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و سیاسی خاصی که وجود دارد، جرایم فراملی همواره منشا مشکلات مهمی بوده اند و اتخاذ تدابیری در این خصوص ضروری است. مدل های مختلفی برای سیاست گذاری کیفری منطقه ای جهت مبارزه با جرایم فراملی ارایه شده اند که در سطح عمده به دو دسته تقسیم می شوند: مدل های سیاست گذاری منطقه ای مشترک و مدل های سیاست گذاری منطقه ای هماهنگ شده. نکته مهم این است که مدل مبارزه با جرایم فراملی در منطقه مجاورت ایران باید بومی سازی شود. این مدل بومی شده دارای دو بعد ملی و فراملی خواهد بود. در بعد ملی، افتراقی شدن مبارزه با مرتکبان جرایم فراملی اهمیت دارد که می توان آن را بر مبنای مدل کنترل جرم هربرت پاکر بنا نمود. در بعد فراملی چنین به نظر می رسد که مناسب ترین روش، همکاری بر مبنای شناسایی متقابل تصمیمات قضایی است تا دولت ها بتوانند مبتنی بر اصل اعتماد قضایی، به صورت موثرتری نسبت به مقابله با جرایم فراملی اقدام نمایند. بعد فراملی مدل بومی شده در قالب یک بستر سیاسی–حقوقی می تواند قابلیت اجرا و پیاده سازی داشته باشد. تجربه حقوق کیفری اروپا این یافته را تایید می کند. در منطقه مجاور ایران به نظر می رسد سازمان اکو با توجه به سابقه همکاری دولت های عضو برای مقابله با جرایم فراملی، مناسب ترین گزینه است. البته با توجه به وجود تفاوت های سیاسی بارز میان دولت های عضو اکو و همچنین کاستی های حقوق کیفری ملی ماهوی ایران در خصوص مقابله با جرایم فراملی حرکت در چنین مسیری دشوار خواهد بود. در این رساله از روش تحقیق توصیفی–تحلیلی و ابزار کتابخانه استفاده شده است.
==ساختار فهرست رساله==
==ساختار و فهرست رساله==
فهرست مقدمه
فهرست مقدمه


۱۰۳٬۰۰۱

ویرایش

منوی ناوبری