ایران و منطقه ای شدن سیاست گذاری کیفری در قبال جرایم فراملی

عنوان	ایران و منطقه ای شدن سیاست گذاری کیفری در قبال جرایم فراملی
رشته	حقوق کیفری و جرم شناسی
دانشجو	توحید شفیع زاده دیزجی
استاد راهنما	محمدعلی اردبیلی
استاد مشاور	باقر شاملو، علی حسین نجفی ابرندآبادی
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۹۸
دانشگاه	دانشگاه شهید بهشتی

ایران و منطقه ای شدن سیاست گذاری کیفری در قبال جرایم فراملی عنوان رساله ای است که توسط توحید شفیع زاده دیزجی، با راهنمایی محمدعلی اردبیلی و با مشاوره باقر شاملو و علی حسین نجفی ابرندآبادی در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

چکیده

امروزه ظهور و گسترش جرایم فراملی مانند تروریسم، قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و مهمات، پول شویی و ... در مناطق مختلف دنیا، به دلیل ویژگی هایشان از جمله اینکه همزمان منافع چندین دولت را هدف قرار داده و سازمان یافته هستند، دولت های درگیر را با چالش های جدی در تامین امنیت خود روبه رو ساخته است. مبارزه موثر و کارآمد با این جرایم، تنها با تکیه بر ظرفیت های نظام عدالت کیفری ملی دولت ها امکان پذیر نبوده و تامین امنیت دیگر محدود به داخل مرزهای دولت ها نیست. از این رو در سال های اخیر، دولت ها بیش از پیش به همکاری با یکدیگر برای مقابله با جرایم فراملی روی آورده اند. به این ترتیب بوده که سیاست گذاری کیفری منطقه ای در قالب حقوق کیفری فراملی ایجاد شده است. در منطقه مجاور ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و سیاسی خاصی که وجود دارد، جرایم فراملی همواره منشا مشکلات مهمی بوده اند و اتخاذ تدابیری در این خصوص ضروری است. مدل های مختلفی برای سیاست گذاری کیفری منطقه ای جهت مبارزه با جرایم فراملی ارایه شده اند که در سطح عمده به دو دسته تقسیم می شوند: مدل های سیاست گذاری منطقه ای مشترک و مدل های سیاست گذاری منطقه ای هماهنگ شده. نکته مهم این است که مدل مبارزه با جرایم فراملی در منطقه مجاورت ایران باید بومی سازی شود. این مدل بومی شده دارای دو بعد ملی و فراملی خواهد بود. در بعد ملی، افتراقی شدن مبارزه با مرتکبان جرایم فراملی اهمیت دارد که می توان آن را بر مبنای مدل کنترل جرم هربرت پاکر بنا نمود. در بعد فراملی چنین به نظر می رسد که مناسب ترین روش، همکاری بر مبنای شناسایی متقابل تصمیمات قضایی است تا دولت ها بتوانند مبتنی بر اصل اعتماد قضایی، به صورت موثرتری نسبت به مقابله با جرایم فراملی اقدام نمایند. بعد فراملی مدل بومی شده در قالب یک بستر سیاسی–حقوقی می تواند قابلیت اجرا و پیاده سازی داشته باشد. تجربه حقوق کیفری اروپا این یافته را تایید می کند. در منطقه مجاور ایران به نظر می رسد سازمان اکو با توجه به سابقه همکاری دولت های عضو برای مقابله با جرایم فراملی، مناسب ترین گزینه است. البته با توجه به وجود تفاوت های سیاسی بارز میان دولت های عضو اکو و همچنین کاستی های حقوق کیفری ملی ماهوی ایران در خصوص مقابله با جرایم فراملی حرکت در چنین مسیری دشوار خواهد بود. در این رساله از روش تحقیق توصیفی–تحلیلی و ابزار کتابخانه استفاده شده است.

ساختار و فهرست رساله

فهرست مقدمه

الف) طرح مسیله

ب) ضرورت تحقیق

پ) قلمروی تحقیق (مفاهیم)

ت) پیشینه تحقیق

ث) اهداف و نوآوری تحقیق

ج) سوالات تحقیق

چ) فرضیه

ح) روش تحقیق

خ) سازماندهی تحقیق

بخش اول: سیاستگذاری کیفری منطقه ای

فصل اول: حقوق کیفری فراملی به مثابه سیاستگذاری کیفری منطقه ای

گفتار اول: چیستی حقوق کیفری فراملی و تناظر آن با سیاستگذاری کیفری منطقه ای

الف: ماهیت حقوق کیفری فراملی

۱ مفهوم منطقه در منطقه ای شدن حقوق کیفری ۳۰ ۲ بعد ماهوی حقوق کیفری فراملی ناظر بر مرحله ارزیابی وضعیت و تصمیم گیری سیاستگذاری کیفری ۳۲ ۲ ۱ منشا حقوق کیفری فراملی: کنوانسیون های سرکوب ۳۴ ۲ ۲ نحوه تشخیص جرایم فراملی؛ هدایت و نظارت بر جرم انگاری حقوق کیفری ملی دولت ها ۳۶ ۳ بعد شکلی حقوق کیفری فراملی و نظام حاکم بر آن ناظر بر مرحله اجرای تصمیمات در سیاستگذاری کیفری ۳۷ ب: وجوه ممیز حقوق کیفری فراملی ۴۱ ۱ تمایز حقوق کیفری فراملی از حقوق کیفری ملی ۴۱ ۱ ۱ تمایز از نظر جایگاه اصل حاکمیت ملی ۴۱ ۱ ۲ تمایز از نظر قلمروی جغرافیایی ۴۴ ۱ ۳ تمایز از نظر جرایم موضوع ۴۶ ۲ تمایز حقوق کیفری فراملی از حقوق کیفری بین المللی ۴۶ ۲ ۱ تمایز از نظر قلمروی موضوعی ۴۶ ۲ ۲ تمایز از نظر صلاحیت مراجع رسیدگی کننده ۴۸ ۲ ۳ تمایز از نظر ارتباط بین دولت ها ۴۹ ۲ ۴ تمایز از نظر نقش دولت ها در ارتکاب جرایم ۴۹ ۳ تمایز حقوق کیفری فراملی از حقوق همکاری های کیفری بین المللی ۵۰ گفتار دوم: رسالت ها و چالش های سیاستگذاری کیفری منطقه–ای ۵۱ الف: اهداف مبارزه با جرایم فراملی در سطح منطقه ای؛ تامین امنیت و آزادی

۱ امنیت فراگیر برای منطقه درگیر ۵۱ ۱ ۱ تامین امنیت از طریق تعقیب جرایم فراملی ۵۲ ۱ ۲ تامین امنیت از رهگذر حمایت از ارزش ها و نهادهای جمعی ۵۴ ۲ تاکیدی موکد بر تامین آزادی های شهروندان ۵۷ ۲ ۱ تامین آزادی های شهروندان از طریق تضمین آنها در مقابله با جرایم فراملی ۵۸ ۲ ۱ ۱ تامین آزادی های شهروندان از طریق تعیین قانون صالح ۵۸ ۲ ۱ ۲ تامین آزادی های شهروندان از طریق تعیین دادگاه صالح ۵۹ ۲ ۲ تامین آزادی های شهروندان از طریق تامین اصل مشروعیت و تضمین دموکراسی ۶۰ ب: چالش های مبارزه با جرایم فراملی در سطح منطقه ای

۱ تقابل با اصل حاکمیت ملی ۶۳ ۲ بحران قانونی بودن، مشروعیت و شفافیت ۶۴ ۳ مطالبات حقوق بشری ۶۶ ۴ مداخله دولت ها در امور داخلی همدیگر ۶۷ فصل دوم: مدل های نظری سیاستگذاری کیفری منطقه ای در قبال جرایم فراملی

گفتار اول: مدل های مبتنی بر سیاستگذاری مشترک

الف: مدل فراملی؛ یادآور دیوان کیفری بین المللی

۱ فلسفه مدل فراملی ۷۴ ۲ نحوه همکاری میان دولت–ها ۷۵ ۳ کارکردها و آثار ناشی از اجرای این مدل در سطح منطقه–ای ۷۶ ۳ ۱ رویای امنیت یگانه برای دولت های ذینفع ۷۷ ۳ ۲ یکپارچگی در تضمین آزادی های شهروندان ۷۸ ۴ چالش های پیشروی مدل فراملی ۷۸ ۴ ۱ بحران در اعمال حاکمیت ملی دولت–ها ۷۸ ۴ ۲ فقدان مشروعیت و عدم تامین اصول وابسته به آزادی اراده دولت ها ۸۰ ب: مدل کارکرد بی واسطه و مستقیم حقوق کیفری؛ رویکرد حداکثری به اصل حاکمیت انتقال یافته

۱ ساختار ۸۱ ۲ آثار حاکمیت مدل کارکرد بی واسطه و مستقیم حقوق کیفری ۸۴ ۲ ۱ امنیت مشترک برای دولت ها ۸۴ ۲ ۲ تضمین آزادی های شهروندان ۸۵ ۳ چالش مدل کارکرد بی واسطه و مستقیم حقوق کیفری: عدم توجه به جایگاه اصل حاکمیت ملی ۸۵ گفتار دوم: مدل های مبتنی بر سیاستگذاری هماهنگ شده

الف: مدل همکاری اداری و حقوقی سنتی: شروع همکاری های کیفری بین المللی

۱ مبنای مدل همکاری اداری و حقوقی سنتی ۸۷ ۲ نحوه ارتباط بین دولت ها ۸۸ ۲ ۱ همکاری دولت ها در امور شکلی مبتنی بر فرآیند تقاضا و تصویب ۸۸ ۲ ۲ همکاری دولت ها در امور ماهوی ۹۱ ۳ آثار ناشی از مدل همکاری اداری و حقوقی سنتی ۹۱ ۳ ۱ رویکرد ملی به تامین امنیت فراملی ۹۱ ۳ ۲ آزادی های شهروندان تابع دولت ها ۹۲ ۴ چالش های پیش رو ۹۲ ۴ ۱ عدم پیش بینی نهادهای اختصاصی برای مبارزه با جرایم فراملی ۹۳ ۴ ۲ گسست در همکاری موثر منطقه ای ۹۳ ب: مدل همکاری بر مبنای شناسایی متقابل تصمیمات قضایی: اعتماد قضایی – سیاسی دولت ها

۱ مفهوم زیربناییِ مدل همکاری بر مبنای شناسایی متقابل تصمیمات قضایی ۹۴ ۲ شکل همکاری دولت ها ۹۸ ۳ مراجع ویژه و نهادهای اختصاصی در نمونه حقوق کیفری اتحادیه اروپا ۹۹ ۱ ۱ مراجع ویژه ۹۹ ۱ ۱ ۱ دادگستری اروپا ۱۰۰ ۱ ۱ ۲ دادستانی اروپا ۱۰۱ ۱ ۱ ۳ پلیس مشترک اروپا ۱۰۳ ۱ ۲ نهادهای قضایی اختصاصی ۱۰۴ ۱ ۲ ۱ قرار جلب اروپایی ۱۰۴ ۱ ۲ ۲ قرار تحقیقات مشترک اروپایی ۱۰۵ ۲ ارزیابی این مدل از همکاری و چالش های پیش روی آن ۱۰۶ ۲ ۱ امنیت یکپارچه اما مقطعی ۱۰۷ ۲ ۲ آزادی های شهروندان در معرض نقض گسترده به بهانه تامین امنیت ۱۰۸ ۲ ۳ امکان اعمال اصل حاکمیت ملی توسط دولت ها در عین همکاری گسترده حقوقی ۱۰۹ بخش دوم: بومی سازی مبارزه با جرایم فراملی مبتنی بر سیاستگذاری کیفری منطقه ای

فصل اول: مولفه های مدل جامع مبارزه با جرایم فراملی

گفتار اول: ضرورت تحول نظام عدالت کیفری داخلی برای مبارزه با جرایم فراملی

الف: افتراقی شدن آیین دادرسی کیفریِ جرایم فراملی

۱ افتراقی شدن آیین دادرسی کیفری جرایم فراملی از نقطه نظر نوع جرم ۱۱۷ ۲ افتراقی شدن آیین دادرسی کیفری جرایم فراملی بر پایه مجرمان ۱۱۹ ب: توسعه همکاری های منطقه ای برای مبارزه با جرایم فراملی

۱ قوانین و مقررات؛ نگاه تقنینی به ضرورت توسعه همکاری های کیفری بین المللی ۱۲۰ ۱ ۱ جایگاه همکاری های کیفری بین المللی در مبارزه با پولشویی ۱۲۱ ۱ ۲ استفاده از ظرفیت های بین المللی در مبارزه با تامین مالی تروریسم ۱۲۴ ۱ ۳ قوانین الحاق ایران به کنوانسیون های بین المللی ۱۲۵ ۲ توافقنامه های همکاری؛ گسترش همکاری های بین المللی موردی ۱۲۶ ۳ تحلیل سیاستگذاری کیفری ایران در خصوص همکاری های کیفری بین المللی ۱۲۷ گفتار دوم: بستریابی سیاسی–حقوقی فراملی برای مبارزه با جرایم فراملی

الف: سازمان همکاری اسلامی؛ همکاری دولت ها بر مبنای ایدیولوژی

۱ ماهیت سازمان همکاری اسلامی؛ تلاش برای یکپارچگی منافع مسلمانان جهان ۱۳۲ ۲ مبارزه با جرایم فراملی در قالب سازمان همکاری اسلامی ۱۳۳ ۲ ۱ منشور سازمان؛ بیانگر اصول همکاری دولت های عضو برای تضمین صلح و امنیت بین المللی ۱۳۴ ۲ ۲ اساسنامه دیوان دادگستری اسلامی بین المللی؛ مرجع فراملی سازمان برای حل و فصل اختلافات ۱۳۴ ۲ ۳ کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در خصوص مبارزه با تروریسم بین المللی: سند بین المللی سازمان برای مبارزه با جرایم فراملی

۲ ۴ برنامه اقدام ۲۰۲۵–۲۰۱۶؛ مبارزه با جرایم فراملی به عنوان یکی از اولویت های سازمان ۱۳۶ ۳ سازمان همکاری اسلامی به مثابه بستر سیاسی–حقوقی مبارزه با جرایم فراملی ۱۳۷ ب: سازمان همکاری اقتصادی (اکو): همکاری دولت ها بر مبنای منافع اقتصادی

۱ فلسفه و رسالتِ تشکیل سازمان همکاری اقتصادی؛ تاکیدی بر گسترش همگرایی اقتصادی دولت ها ۱۳۹ ۲ تحولات حقوقی سازمان؛ پیش به سوی زدودن کیفری موانعِ رشد اقتصادی ۱۴۰ ۲ ۱ تلاش برای سیاستگذاری در راستای مبارزه با جرایم فراملی ۱۴۰ ۲ ۲ چشم انداز آینده سازمان اکو و جایگاه مبارزه با جرایم فراملی در این چشم انداز ۱۴۴ ۲ ۲ ۱ سند چشم انداز و توجه به مبارزه با جرایم فراملی در قالب ارتقای رفاه اجتماعی ۱۴۵ ۲ ۲ ۲ چارچوب اجراییِ سند؛ گامی عملی برای مبارزه با جرایم فراملی ۱۴۵ ۲ ۳ سند تاسیس مرکز منطقه ای اکو برای همکاری نهادهای ضدفساد و آمبودزمانی های دولت های عضو؛ شاهدی بر اجرای سیاست های کیفری منطقه ای

۳ چشم انداز مبارزه با جرایم فراملی در قالب سازمان همکاری اقتصادی ۱۴۹ پ: مولفه های سیاسی – اقتصادی موثر بر مبارزه دولت ها با جرایم فراملی

۱ سیاست در مبارزه با جرایم فراملی؛ پایه ای پرقدرت اما متغیرالحال ۱۵۰ ۱ ۱ سیاست های تقویت کننده مبارزه مشترک با جرایم فراملی ۱۵۰ ۱ ۲ گرایش های سیاسیِ مانع برای همکاری کیفری بین دولت ها ۱۵۱ ۲ اقتصاد در مبارزه با جرایم فراملی؛ دو روی یک سکه ۱۵۲ ۲ ۱ منافع اقتصادی دولت ها به عنوان محرک آنها برای مقابله با جرایم فراملی ۱۵۲ ۲ ۲ منابع اقتصادیِ دولت ها سدی بر مبارزه مشترک با جرایم فراملی ۱۵۳ فصل دوم: مدل بومی شدهِ مبارزه با جرایم فراملی در منطقه مجاور ایران

گفتار اول: ضرورت افتراقی سازی حقوق کیفری شکلی ایران بر مبنای مدل کنترل جرم

الف: مدل دادرسی عادلانه؛ نگاه یکسان به مرتکبان جرایم مختلف

۱ جایگاه اصل برایت در طول فرآیند کیفری ۱۵۷ ۲ اختیارات واکنشی پلیس در مرحله کشف جرم و معرفی متهمان ۱۵۹ ۳ حقوق دفاعی متهم؛ خط قرمز مدل دادرسی عادلانه ۱۶۰ ۳ ۱ حق بر تفهیم اتهام ۱۶۱ ۳ ۲ حق دسترسی به وکیل ۱۶۲ ۳ ۳ حق بر آزادی ۱۶۴ ۴ تشریفات دادرسی ۱۶۶ ب: مدل کنترل جرم؛ حاکمیت رویکرد کنشی به مقابله با جرایم فراملی

۱ اصل برایت در مقابل فرض مجرمیت ۱۶۸ ۲ اختیارات پلیس؛ تکیه گاه اصلی مدل کنترل جرم ۱۷۰ ۳ حقوق دفاعی متهم؛ قربانی هدف مبارزه قاطع با جرایم ۱۷۱ ۳ ۱ حق بر تفهیم اتهام ۱۷۱ ۳ ۲ حق بر وکیل ۱۷۲ ۳ ۳ حق بر آزادی ۱۷۴ ۴ تشریفات دادرسی ۱۷۶ گفتار دوم: بعدِ فراملی مدل مبارزه با جرایم فراملی؛ اعتماد قضایی در بستر سازمان اکو

الف: همکاری کیفری منطقه ای در منطقه مجاور ایران بر مبنای مدل شناسایی متقابل تصمیمات قضایی

۱ شکست تلاش ها برای سیاستگذاری مشترک کیفری در منطقه مجاور ایران ۱۸۲ ۲ ناکارآمدی مدل همکاری اداری و حقوقی سنتی جهت مبارزه با جرایم فراملی در منطقه مجاور ایران ۱۸۳ ۳ رویای همکاری بر مبنای کارکرد بی واسطه و مستقیم حقوق کیفری در منطقه مجاور ایران ۱۸۴ ۴ همکاری بر مبنای به شناسایی متقابل تصمیمات قضایی؛ مطابق با ظرفیت های منطقه ۱۸۵ ب: سازمان همکاری اقتصادی (اکو)؛ بستر سیاسی–حقوقی مبارزه با جرایم فراملی در منطقه مجاور ایران

۱ سوابق متعدد در زمینه همکاری دولت های عضو برای مقابله با جرایم ۱۸۶ ۲ وجود منافع مشترک بین دولت های عضو فارغ از نظام های سیاسی حاکم بر آنها ۱۸۷ ۳ ابتکار عمل ایران در سازمان همکاری اقتصادی (اکو) ۱۸۷ پ: چالش های مدل بومی شده مبارزه منطقه ای با جرایم فراملی

۱ ناکارآمدی حقوق کیفری ماهوی ملی ایران برای تطبیق با مدل فراملی ۱۸۸ ۲ اقدامات غیرحقوقی دولت ها در قبال جرایم فراملی؛ برخورد نظامی ۱۹۱ ۳ نقش دولت ها در ارتکاب جرایم فراملی و حمایت از آنها ۱۹۳ نتیجه گیری

فهرست منابع

کلیدواژه ها

• سیاست گذاری کیفری منطقه ای
• حقوق کیفری فراملی
• جرایم فراملی
• اکو
• همکاری منطقه ای.