اصل حسن نیت در آراء رکن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده==

حسن نیت یک اصل کلی حقوقی است که در مراحل مختلف شکل گیری معاهدات اعم از مذاکره، انعقاد، اجرا، تفسیر وحتی حل و فصل اختلافات، طرفین را ملزم می نماید تا حسن نیت را رعایت نمایند. اصولی چون اصل استاپل، لزوم وفای به عهد، منع سوء استفاده از حق و اصل انتظارات مشروع به عنوان آثار و نتایج اصل حسن نیت شناخته می شوند. در سازمان جهانی تجارت هم در موارد متعددی اصل حسن نیت در رکن حل اختلاف مورد توجه خاص قرار گرفته است. یکی از کاربردهای مهم اصل حسن نیت این است که طبق ماده ۳۱ کنوانسیون حقوق معاهدات مصوب ۱۹۶۹ وین، برای روشن ساختن مقررات و برطرف کردن ابهامات به عنوان ابزار تفسیری در اختیار مراجع حل اختلاف قرار دارد. بند ۲ ماده ۳ تفاهم نامه اصول تفسیری مقرر در ماده ۳۱ کنوانسیون وین از جمله اصل حسن نیت را به عنوان قواعد عرفی تفسیر در حقوق بین الملل عمومی به رسمیت شناخته است که برای تفسیر مقررات سازمان باید مورد توجه مراجع حل اختلاف قرار گیرد. از بررسی و تحلیل آراء چنین برمی آید که اصل حسن نیت فقط به عنوان ابزار تفسیری در سازمان جهانی تجارت به کار نرفته و علاوه بر نقش تفسیری، می تواند مستقیما به ویژه زمانی که راه حلی برای پر کردن خلاء ها مورد نیاز است در مقررات ماهوی موافقت نامه ها اعمال شود. همچنین اصل حسن نیت می تواند میان منافع متعارض، تعادل و توازن برقرار سازد و مانع سوء استفاده اعضا از ابهامات و استثنایات گردد. علی الاصول مراجع حل اختلاف در سازمان ابتدا باید مطابق قواعد و مقررات مندرج در موافقت نامه های تحت پوشش مبادرت به حل و فصل اختلافات نمایند. در صورتی که مقررات سازمان به دلایلی قابلیت اعمال و اجرای خود را از دست دهند و یا در مواردی فاقد مقررات باشند، مرجع حل اختلاف باید قادر باشد تا اختلاف را بر اساس سایر اصول و قواعد حقوق بین الملل حل نماید. در این صورت می توان چنین ادعا کرد که اگر مقررات سازمان اصل یا قاعده ای از حقوق بین الملل را به صراحت منع نکرده یا با آن مغایرتی نداشته باشد در این صورت امکان ابتنا بر آن وجود خواهد داشت البته به شرط آنکه اعمال قاعده مذکور منجر به افزایش یا کاهش حقوق و تعهدات طرفین اختلاف یا شخص ثالثی نگردد. به این ترتیب مراجع حل اختلاف در سازمان جهانی تجارت براساس صلاحیت ذاتی، می توانند بر مبنای اصل حسن نیت و حتی سایر اصول کلی حقوقی دیگر وارد رسیدگی ماهوی شوند به شرط آنکه منجر به افزایش یا کاهش حقوق و تعهدات اعضا نگردد حتی اگر در اسناد ماهوی خود اجازه استفاده از چنین اصولی ذکر نشده باشد.

فهرست تفصیلی مطالب مقدمه بیان مساله: