مسیولیت مدنی مهندس مشاور: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
==چکیده==
==چکیده==
مهندس مشاور به عنوان یکی از عوامل دخیل در اجرای پروژه های عمرانی و زیربنایی تصدی امر طراحی ونظارت را بر عهده دارد . هر گونه قصور و کوتاهی در ارایه اینگونه خدمات می تواند موجبات اضرار طرف قراردادی را فراهم آورده و مسیولیت قراردادی را برای وی به دنبال داشته باشد . با این حال طبیعت اینگونه خسارات به گونه ای است که در بسیاری از موارد تبعات و آثار ناشی از آن ممکن است متوجه اشخاص ثالث گردیده و صدمات و خسارات جانی یا مالی برای آنها به دنبال داشته باشد. بر همین اساس در بحث از مسیولیت مدنی مهندس مشاور ، سخن از مسیولیت قهری وی نیز به میان آمده است . در حقوق کامن لاو اعتقاد بر محض بودن مسیولیت قراردادی مهندس مشاور بویژه در مرحله طراحی می باشد. ظاهر ماده ۲۶ شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره چنین برداشتی را نیز در ذهن تداعی می نماید. با این حال آنچه که از مواد دیگر شرایط مذکور قابل برداشت است، این است که مقررات مذکور تکلیفی بیش از مهارت ودقت برای مهندس مشاور در نظر نگرفته است . در مسیولیت قهری نیز ، در سایه فقدان مقررات خاص ، اصل کلی تقصیر پذیرفته شده است . در تحقق مسیولیت مدنی قهری و قراردادی مهندس مشاور نیز (به مانند سایر مشاغل حرفه ای و تخصصی) وجود ارکان تشکیل دهنده مسیولیت الزامی است ، با این حال در بررسی معنا و مفهوم اینگونه شرایط و ارکان چون ضرر وارده می بایست جوهره و ماهیت این صنف از مشاغل حرفه ای را در نظر گرفت . در مواردی که امکان طرح دعوی بر مبنای هر یک از دو مسیولیت برای زیاندیده فراهم است ، در اختیار ایشان تشکیک شده است . در برخی از نظامهای حقوقی چون فرانسه با وجود قرارداد ، امکان طرح دعوی مسیولیت قهری منتفی دانسته شده است . در حقوق انگلستان نیز (Concurrent Liability) محل تردید بوده و رویه در این زمینه متشتت است . در حقوق کشور ما ، برخی از نویسندگان برجسته حقوق مدنی ضمن پذیرش چنین اختیاری ، برآنندکه ، در صورت جمع مسیولیت قهری و قراردادی ، زیاندیده در انتخاب هر یک از دو مبنا آزاد است ، مشروط بر اینکه قرارداد بیهوده نشود و مفاد تراضی از اثر نیافتد. ماهیت و طبیعت حرفه مهندس مشاورباعث گردیده است تا قلمرو و دامنه زمانی مسیولیت وی به زمان بعد مدت قراردادی و تحویل قطعی نیز تسری یابد (بند ۲ ماده ۲۶ ) امری که در قوانین سایرکشورها چون فرانسه ، آلمان ، مصر، امریکا و انگلیس به چشم می خورد ، با این تفاوت که در این کشورها بر خلاف شرایط عمومی موصوف بازه زمانی جهت توجه مسیولیت به مهندس مشاور تعیین گردیده است . در هرحال در صورت تحقق چنین مسیولیتی مهندس مشاور می بایست از عهده خسارات وارده بر طرف قراردادی یا شخص ثالث که معمولا در رویه قضایی با ارجاع امر به کارشناسی ارزیابی و تعیین خواهد شد، بر آید، مگر در مورد صدمات جسمی که به واسطه جنبه کیفری ، ضمان مهندس مشاور را در پی خواهد داشت .
مهندس مشاور به عنوان یکی از عوامل دخیل در اجرای پروژه های عمرانی و زیربنایی تصدی امر طراحی ونظارت را بر عهده دارد . هر گونه قصور و کوتاهی در ارایه اینگونه خدمات می تواند موجبات اضرار طرف قراردادی را فراهم آورده و مسیولیت قراردادی را برای وی به دنبال داشته باشد . با این حال طبیعت اینگونه خسارات به گونه ای است که در بسیاری از موارد تبعات و آثار ناشی از آن ممکن است متوجه اشخاص ثالث گردیده و صدمات و خسارات جانی یا مالی برای آنها به دنبال داشته باشد. بر همین اساس در بحث از مسیولیت مدنی مهندس مشاور ، سخن از مسیولیت قهری وی نیز به میان آمده است . در حقوق کامن لاو اعتقاد بر محض بودن مسیولیت قراردادی مهندس مشاور بویژه در مرحله طراحی می باشد. ظاهر ماده ۲۶ شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره چنین برداشتی را نیز در ذهن تداعی می نماید. با این حال آنچه که از مواد دیگر شرایط مذکور قابل برداشت است، این است که مقررات مذکور تکلیفی بیش از مهارت ودقت برای مهندس مشاور در نظر نگرفته است . در مسیولیت قهری نیز ، در سایه فقدان مقررات خاص ، اصل کلی تقصیر پذیرفته شده است . در تحقق مسیولیت مدنی قهری و قراردادی مهندس مشاور نیز (به مانند سایر مشاغل حرفه ای و تخصصی) وجود ارکان تشکیل دهنده مسیولیت الزامی است ، با این حال در بررسی معنا و مفهوم اینگونه شرایط و ارکان چون ضرر وارده می بایست جوهره و ماهیت این صنف از مشاغل حرفه ای را در نظر گرفت . در مواردی که امکان طرح دعوی بر مبنای هر یک از دو مسیولیت برای زیاندیده فراهم است ، در اختیار ایشان تشکیک شده است . در برخی از نظامهای حقوقی چون فرانسه با وجود قرارداد ، امکان طرح دعوی مسیولیت قهری منتفی دانسته شده است . در حقوق انگلستان نیز (Concurrent Liability) محل تردید بوده و رویه در این زمینه متشتت است . در حقوق کشور ما ، برخی از نویسندگان برجسته حقوق مدنی ضمن پذیرش چنین اختیاری ، برآنندکه ، در صورت جمع مسیولیت قهری و قراردادی ، زیاندیده در انتخاب هر یک از دو مبنا آزاد است ، مشروط بر اینکه قرارداد بیهوده نشود و مفاد تراضی از اثر نیافتد. ماهیت و طبیعت حرفه مهندس مشاورباعث گردیده است تا قلمرو و دامنه زمانی مسیولیت وی به زمان بعد مدت قراردادی و تحویل قطعی نیز تسری یابد (بند ۲ ماده ۲۶ ) امری که در قوانین سایرکشورها چون فرانسه ، آلمان ، مصر، امریکا و انگلیس به چشم می خورد ، با این تفاوت که در این کشورها بر خلاف شرایط عمومی موصوف بازه زمانی جهت توجه مسیولیت به مهندس مشاور تعیین گردیده است . در هرحال در صورت تحقق چنین مسیولیتی مهندس مشاور می بایست از عهده خسارات وارده بر طرف قراردادی یا شخص ثالث که معمولا در رویه قضایی با ارجاع امر به کارشناسی ارزیابی و تعیین خواهد شد، بر آید، مگر در مورد صدمات جسمی که به واسطه جنبه کیفری ، ضمان مهندس مشاور را در پی خواهد داشت .
==ساختار فهرست رساله==
==ساختار و فهرست رساله==
مقدمه.................................................................................................................................................
مقدمه.................................................................................................................................................


۱۰۳٬۲۲۶

ویرایش

منوی ناوبری