ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

== انتقادات ==

طبق ظاهر این ماده، قانونگذار به قاضی اختیار داده تا حتی در صورت اجرای همه دستورات و تدابیر مذکور در قرار تعویق توسط متهم، در خصوص محکومیت یا معافیت او تصمیم گیری نماید، حال آنکه در چنین فرضی دادگاه باید ملزم به معافیت متهم از کیفر باشد، هرچند میتوان با نظر به سایر عبارات ماده مانند «دادگاه حسب مورد» و توجه به گزارش های مددکاری در فرض رعایت شرایط تعویق، دادگاه را ملزم به صدور حکم معافیت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4957368|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==