۳۴٬۰۱۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه مقامات قضائی یا دیگر مامورین ذیصلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد. | هرگاه مقامات قضائی یا دیگر مامورین ذیصلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به [[انفصال دائم|انفصال دایم]] از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود از «مقامات قضایی» در این ماده عبارت است از قضات دادگاه ها و دادسرا | مقصود از «مقامات قضایی» در این ماده عبارت است از قضات دادگاه ها و دادسرا ها، و کارکنان اداری مراجع مزبور را در بر نمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535072|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> همچنین منظور از «مامورین ذیصلاح» اشخاصی اند که صالح در صدور قرار توقیف، بازداشت، تعقیب جزایی و قرار مجرمیت هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535084|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> لذا ارتکاب این جرم توسط مقامات غیر صالح، مشمول ماده فوق نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391464|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین مامورین ذیصلاح در صورتی مشمول این ماده می شوند که ارتکاب رفتار های مجرمانه مورد بحث، به مناسبت شغل و وظیفه آنان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391484|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
این ماده، بر اساس [[اصل توقیف قانونی]] وضع شده است که به موجب آن ضرورت حفظ حرمت و آزادی تن افراد ایجاب می نماید که از دستگیری های غیر قانونی و بدون طی کردن مراحل قانونی جلوگیری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4379680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بسیاری معتقدند عدم قید لفظ «دستور» پیش از عبارت «توقیف» از روی مسامحه بوده است و لذا تفسیر ماده بدین شرح که «هرگونه دستور توقیف، بازداشت یا تعقیب جزایی جرم محسوب میشود» تفسیر متناسب تری است، چرا که وظیفه ی اصلی مقامات قضایی همانا صدور دستورات است نه انجام توقیف. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535092|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | |||
از مهم ترین شرایط تحقق این جرم، صدور دستور بر خلاف قانون | از مهم ترین شرایط تحقق این جرم، صدور دستور بر خلاف قانون است، خلاف قانون بودن دستور می تواند به دو صورت رخ دهد: حالت اول عدم رعایت موازین قانونی در جلب و بازداشت افراد و حالت دوم صدور دستور بازداشت یا تعقیب جزایی بدون رعایت تشریفات قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535568|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | ||
اگر دستورات مورد بحث در این | اگر دستورات مورد بحث در این ماده، برای یک موضوع و یک شخص واحد صادر شود، جرم تحقق یافته، واحد است، در غیر اینصورت اگر نسبت به اشخاص متعدد باشد، گروهی معتقدند [[تعدد معنوی|عناوین مجرمانه متعددی]] شکل گرفته است، در مقابل عده ای دیگر بر این باورند که جرم فوق از مصادیق جرایمی است که دارای [[تعدد جرم|نتایج مجرمانه متعدد]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857976|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
عنصر معنوی جرم | [[عنصر معنوی]] جرم فوق، متضمن [[سوء نیت عام]] بوده و آگاهی مرتکب از مجرمانه بودن رفتار خود کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535584|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>همچنین این جرم را باید از جمله [[جرم مطلق|جرایم مطلق]] دانسته و در صورت تحدید آن به صدور دستور، منتهی شدن این دستور به سلب آزادی افراد، الزامی برای تحقق جرم نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535544|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> البته صرف صدور دستور، کافی برای تحقق جرم نبوده و به جریان افتادن این دستور، رکن اساسی در وقوع این جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535548|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | ||
مجازات این جرم را بایستی بدین شرح تفصیل نمود که فرد مجرم از یک سو بطور دائم از هرگونه سمت قضایی محروم می شود و از سوی دیگر به مدت پنج سال مجاز به استخدام شدن در هیچ یک از | مجازات این جرم را بایستی بدین شرح تفصیل نمود که فرد مجرم از یک سو بطور دائم از هرگونه سمت قضایی محروم می شود و از سوی دیگر به مدت پنج سال مجاز به استخدام شدن در هیچ یک از سازمان های حکومتی نمی باشد، اما بعد از گذشت پنج سال، محرومیت اخیر مرتفع می گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535716|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> اما توضیحات پیشین مربوط به حالتی است که مرتکب جرم قاضی باشد، در غیر این صورت صرفا به مجازات محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شده و مانع از اشتغال او در سمت های قضایی در آینده نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391472|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش