۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 188 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
بعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تکلیف به سازش و سعی در انجام آن می‌نماید. درصورت عدم موفقیت به سازش تحقیقات و عدم موفقیت را در صورت مجلس نوشته به امضا طرفین می‌رساند. هرگاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضا کنند، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می‌کند. | بعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تکلیف به سازش و سعی در انجام آن می‌نماید. درصورت عدم موفقیت به سازش تحقیقات و عدم موفقیت را در صورت مجلس نوشته به امضا طرفین می‌رساند. هرگاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضا کنند، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332128|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
سازش: توافق و تسالم دو طرف دعوی در ددگاه یا خارج از آن، به منظور از ابین بردن اختلافات و پایان دادن به منازعه خویش را سازش می‌نامند. | سازش: توافق و تسالم دو طرف دعوی در ددگاه یا خارج از آن، به منظور از ابین بردن اختلافات و پایان دادن به منازعه خویش را سازش می‌نامند. | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
درخواست سازش از دادگاه‌های ایران معمول و مرسوم نبوده و امری متروک شده می‌باشد و مقررات ۱۸۶ تا ۱۹۳ ق.ا.د. م که در قانون سابق نیز وجود داشته از مواد بلااستفاده این قانون می‌باشد. | درخواست سازش از دادگاه‌های ایران معمول و مرسوم نبوده و امری متروک شده می‌باشد و مقررات ۱۸۶ تا ۱۹۳ ق.ا.د. م که در قانون سابق نیز وجود داشته از مواد بلااستفاده این قانون می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3798484|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
این ماده جانشین ماده ۳۳۷ سال ۱۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد. | این ماده جانشین ماده ۳۳۷ سال ۱۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797548|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
برای حضور در جلسه دادرسی اعزام وکیل با حق سازش کفایت می‌کند، در مورد حضور نماینده ای که وکیل دادگستری نمی‌باشد ابهام وجود دارد اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه اقدام دادگاه قضایی نبوده و همچنین با توجه به اینکه ماده ۳۳ ق.آ.د. م ناظر به این مورد نمی‌باشد، حضور نماینده ای که وکیل دادگستری نیست مانعی ندارد. | برای حضور در جلسه دادرسی اعزام وکیل با حق سازش کفایت می‌کند، در مورد حضور نماینده ای که وکیل دادگستری نمی‌باشد ابهام وجود دارد اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه اقدام دادگاه قضایی نبوده و همچنین با توجه به اینکه ماده ۳۳ ق.آ.د. م ناظر به این مورد نمی‌باشد، حضور نماینده ای که وکیل دادگستری نیست مانعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557528|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
با توجه به اینکه مهارت و قریحه دادرسی برای نزدیک کردن اصحاب دعوا به سازش نکته مهمی می‌باشد لذا دستگاه قضایی باید حتی المقدور دادرسین تازه‌کار و تندخو را برای رسیدگی به درخواست سازش تعیین ننماید تا این امر مطلوب اجتماعی به سرانجام برسد. در هر حال باید رسیدکی به درخواست سازش به گونه ای باشد که آنقدر طولانی نشود که موجب بلاتکلیفی و معطلی طرفین شود. | با توجه به اینکه مهارت و قریحه دادرسی برای نزدیک کردن اصحاب دعوا به سازش نکته مهمی می‌باشد لذا دستگاه قضایی باید حتی المقدور دادرسین تازه‌کار و تندخو را برای رسیدگی به درخواست سازش تعیین ننماید تا این امر مطلوب اجتماعی به سرانجام برسد. در هر حال باید رسیدکی به درخواست سازش به گونه ای باشد که آنقدر طولانی نشود که موجب بلاتکلیفی و معطلی طرفین شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2355072|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref> | ||
منظور از حضور طرفین، حضور فیزیکی آنان بوده و ارسال لایحه کفایت نمی‌کند. | منظور از حضور طرفین، حضور فیزیکی آنان بوده و ارسال لایحه کفایت نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557524|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
در صورت عدم حصول سازش باید اظهارات طرفین و عدم مئفقیت در صورتمجلس قید شده و به امضای طرفین برسد و در صورت امتناع هر یک از آنان این امر در صورتمجلس قید خواهد شد. | در صورت عدم حصول سازش باید اظهارات طرفین و عدم مئفقیت در صورتمجلس قید شده و به امضای طرفین برسد و در صورت امتناع هر یک از آنان این امر در صورتمجلس قید خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571708|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
درخواست سازش از دادگاه‌های ایران معمول و مرسوم نبوده و امری متروک شده می‌باشد و مقررات ۱۸۶ تا ۱۹۳ ق.ا.د. م که در قانون سابق نیز وجود داشته از مواد بلااستفاده این قانون می‌باشد. | درخواست سازش از دادگاه‌های ایران معمول و مرسوم نبوده و امری متروک شده می‌باشد و مقررات ۱۸۶ تا ۱۹۳ ق.ا.د. م که در قانون سابق نیز وجود داشته از مواد بلااستفاده این قانون می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3798484|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||