۳۶٬۰۸۴
ویرایش
جز (removed Category:عدم استماع شکایت از حبس غیر قانونی; added Category:عدم استماع شکایت using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیرقانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مأمورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به [[انفصال دائم]] از همان سمت و محرومیت از | هرگاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص [[حبس غیرقانونی]] خود شکایت به [[ضابطین دادگستری]] یا مأمورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به [[انفصال دائم]] از همان سمت و [[محرومیت از خدمات دولتی|محرومیت از مشاغل دولتی]] به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
لفظ «حبس» در این ماده، در مفهوم خاص خود نیامده است و به معنای هرگونه بازداشت یا توقیف غیر قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | لفظ «حبس» در این ماده، در مفهوم خاص خود نیامده است و به معنای هرگونه بازداشت یا [[توقیف غیر قانونی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
منظور از «ضابطین دادگستری» و «مأمورین انتظامی»، ضابطان عام و خاص دادگستری است که قانوناً وظیفه استماع شکایات را بر عهده دارند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391280|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> لذا مأموران اداری زندان ها که ضابط دادگستری نبوده و وظیفه استماع شکایات را نیز ندارند، مشمول این ماده نمی شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391308|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته در مورد ماموران انتظامی این ابهام وجود دارد که آیا مأموران وظیفه را نیز در بر می گیرد یا نه، نظر غالب بر عدم شمول این گروه از افراد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391316|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | منظور از «ضابطین دادگستری» و «مأمورین انتظامی»، ضابطان عام و خاص دادگستری است که قانوناً وظیفه استماع شکایات را بر عهده دارند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391280|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> لذا مأموران اداری زندان ها که ضابط دادگستری نبوده و وظیفه استماع شکایات را نیز ندارند، مشمول این ماده نمی شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391308|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته در مورد ماموران انتظامی این ابهام وجود دارد که آیا مأموران وظیفه را نیز در بر می گیرد یا نه، نظر غالب بر عدم شمول این گروه از افراد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391316|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
خط ۱۵: | خط ۱۳: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[ماده ۸۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده 87 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] در این خصوص بیان می داشت:« هر گاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین عدلیه یا مأمورین نظمیه نموده و آنها شکایت او را استماع نکرده و ثابت ننمایند که تظلم عارض را به مقامات عالیه اعلام و اقدامات لازمه را مرعی داشته اند به [[انفصال]] از شغل خود و به محرومیت از حقوق اجتماعی و به پنجاه الی پانصد تومان غرامت محکوم خواهند گردید و باید از عهده خسارات وارده به محبوس نیز به طوری که در [[ماده ۸۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده 85]] مذکور است بر آیند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | [[ماده ۸۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده 87 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] در این خصوص بیان می داشت:« هر گاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین عدلیه یا مأمورین نظمیه نموده و آنها شکایت او را استماع نکرده و ثابت ننمایند که تظلم عارض را به مقامات عالیه اعلام و اقدامات لازمه را مرعی داشته اند به [[انفصال از خدمات دولتی|انفصال]] از شغل خود و به محرومیت از حقوق اجتماعی و به پنجاه الی پانصد تومان غرامت محکوم خواهند گردید و باید از عهده خسارات وارده به محبوس نیز به طوری که در [[ماده ۸۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده 85]] مذکور است بر آیند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
ماده فوق، در راستای حمایت از آزادی تن افراد وضع شده و بایستی آن را بخشی از سیاست کیفری در راستای کاهش عواقب سلب آزادی دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428048|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> این قبیل اقدامات در واقع زمینه ساز سلب آزادی افراد است و از آن ها تحت عنوان «[[جرایم منافع]]» یاد می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2900808|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
گروهی معتقدند اگرچه هدف قانونگذار از وضع این ماده، مقابله با حبس های غیر قانونی است، اما اگر شخصی از حبس قانونی خود شکایت کرده و مقامات و ضابطین دادگستری به شکایت وی ترتیب اثر ندهند، باز هم مشمول ماده فوق می شوند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>چرا که مامور، مرجع تشخیص قانونی یا غیر قانونی بودن حبس نیست و بایستی وظیفه خود را انجام دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی عدالت آراء سال سوم شماره 8 پاییز و زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=عدالت آرا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3967936|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref> اما نظر غالب آن است که شکایت، تنها در صورتی مشمول این ماده است که در ارتباط با حبس غیر قانونی مطرح گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717448|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> لذا حبسی که با تصمیم مرجع قانونی انجام شود، مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717440|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
[[عنصر مادی]] جرم مورد بحث، از نوع [[جرم ساده]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3172604|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=یکرنگی|چاپ=2}}</ref>[[ترک فعل]] است و می تواند به اشکال مختلفی ارتکاب یابد.550312 همچنین علی الاصول مادام که شکایتی مطرح نشده باشد، مسئولیتی متوجه ضابطین نخواهد بود، در نتیجه اگر فرد محبوس بعد از طرح شکایت آن را پس بگیرد یا ضابط او را متقاعد به باز پس گیری شکایت خود کند، مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391324|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> از سوی دیگر صرف استماع شکایت محبوس بدون اطلاع آن به مقامات ذیصلاح، نمیتواند موجب سلب مسئولیت مقام مورد بحث شود، بلکه شکایت محبوس بایستی به مقامات ذیصلاح تسلیم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428256|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | [[عنصر مادی]] جرم مورد بحث، از نوع [[جرم ساده]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3172604|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=یکرنگی|چاپ=2}}</ref>[[ترک فعل]] است و می تواند به اشکال مختلفی ارتکاب یابد.550312 همچنین علی الاصول مادام که شکایتی مطرح نشده باشد، مسئولیتی متوجه ضابطین نخواهد بود، در نتیجه اگر فرد محبوس بعد از طرح شکایت آن را پس بگیرد یا ضابط او را متقاعد به باز پس گیری شکایت خود کند، مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391324|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> از سوی دیگر صرف استماع شکایت محبوس بدون اطلاع آن به مقامات ذیصلاح، نمیتواند موجب سلب مسئولیت مقام مورد بحث شود، بلکه شکایت محبوس بایستی به مقامات ذیصلاح تسلیم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428256|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۲۴: | خط ۲۵: | ||
[[عنصر معنوی]] این جرم، [[سوء نیت عام]] است و صرف ادعای مرتکب به مجرمانه بودن عمل خود برای محکومیت وی کفایت می کند لذا اگر مامور متخلف ادعا کند که حبس را قانونی می دانسته است، بایستی ادعای خود را اثبات کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391288|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | [[عنصر معنوی]] این جرم، [[سوء نیت عام]] است و صرف ادعای مرتکب به مجرمانه بودن عمل خود برای محکومیت وی کفایت می کند لذا اگر مامور متخلف ادعا کند که حبس را قانونی می دانسته است، بایستی ادعای خود را اثبات کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391288|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
علاوه بر مجازات مطروحه در این ماده، شاکی حق مطالبه ضرر و زیان را نیز خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717456|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | علاوه بر مجازات مطروحه در این ماده، شاکی حق مطالبه [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]] را نیز خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717456|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
در خصوص بار اثباتی جرم فوق، غیر قانونی بودن حبس و نیز صورت گرفتن شکایت از چنین حبسی، باید توسط شاکی ثابت شود اما بار اثبات ارائه شکایت به مقام صالح و معمول داشتن اقدامات لازم، به عهده مرتکب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3172652|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=یکرنگی|چاپ=2}}</ref> | در خصوص بار اثباتی جرم فوق، غیر قانونی بودن حبس و نیز صورت گرفتن شکایت از چنین حبسی، باید توسط شاکی ثابت شود اما بار اثبات ارائه شکایت به مقام صالح و معمول داشتن اقدامات لازم، به عهده مرتکب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3172652|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=یکرنگی|چاپ=2}}</ref> | ||
در ارتباط با دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم فوق، به موجب نظریه75398 _73/12/23 رسیدگی به جرایم افراد | در ارتباط با دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم فوق، به موجب نظریه75398 _73/12/23 ، رسیدگی به جرایم افراد نیروهای مسلح در مقام ضابط دادگستری، در صلاحیت مراجع قضایی عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672460|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
مجازات این جرم، از نوع درجه 4 بوده و [[شروع به جرم]] فوق، موجب حبس تعزیری درجه پنج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5117860|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref>[[مرور زمان]] تعقیب جرم، ده سال و مرور زمان اجرای مجازات، پانزده سال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5117852|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref> | مجازات این جرم، از نوع درجه 4 بوده و [[شروع به جرم]] فوق، موجب حبس تعزیری درجه پنج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5117860|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref>[[مرور زمان]] تعقیب جرم، ده سال و مرور زمان اجرای مجازات، پانزده سال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5117852|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref> |
ویرایش