۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۱۱
، ۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۲بدون خلاصۀ ویرایش
جز (removed Category:مداخله در امور در صلاحیت مراجع قضایی توسط مامورین دولتی; added Category:مداخله در امور قضایی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
چنانچه مستخدمین و مامورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آنها و مامورین انتظامی در غیر موارد [[داوری|حکمیت]] در اموری که در صلاحیت مراجع قضائی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار قضائی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد. | چنانچه [[مستخدم دولت|مستخدمین]] و مامورین دولتی اعم از استانداران و [[فرماندار|فرمانداران]] و بخشداران یا معاونان آنها و مامورین انتظامی در غیر موارد [[داوری|حکمیت]] در اموری که در صلاحیت مراجع قضائی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار قضائی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«فرماندار» به معنای نماینده وزارت کشور در شهرستان است که از سوی وزارت کشور، امور مربوط به شهرستان را اداره می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337996|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
در ارتباط با واژه «حکمیت»، بایستی آن را فقط شامل امور حقوقی دانست و در خصوص امور کیفری، حق اعمال مجازات را به مراجع قضایی داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391600|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته برخی نیز معتقدند موضوعی که در آن به صورت غیر قانونی دخالت میشود، اعم است از آنکه مربوط به امور مدنی باشد یا کیفری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718260|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | در ارتباط با واژه «حکمیت»، بایستی آن را فقط شامل امور حقوقی دانست و در خصوص امور کیفری، حق اعمال مجازات را به مراجع قضایی داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391600|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته برخی نیز معتقدند موضوعی که در آن به صورت غیر قانونی دخالت میشود، اعم است از آنکه مربوط به امور مدنی باشد یا کیفری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718260|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
قید سه عنوان | قید سه عنوان «استاندار»، «فرماندار» و «بخشدار»، به معنای حصری بودن مصادیق مستخدمین دولتی نیست و به نظر میرسد ذکر این عناوین به دلیل در معرض ارتکاب جرم بودن آنان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391604|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته دخالت قضات در اموری که در صلاحیت مراجع غیر قضایی باشد، مشمول این ماده نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
پیش از این [[ماده ۱۳۰ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده 130 قانون مجازات عمومی 1304]] بیان میداشت:«هر گاه مستخدمین غیر قضایی دولت اعم از حکام و نواب حکام و مأمورین نظمیه و امنیه و غیره در غیر موارد حکمیت در اموری که داخل در صلاحیت محاکم عدلیه است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار از قبیل مدعی‌العموم ها یا رؤسای محاکم رفع مداخله ننمایند از خدمت دولتی [[انفصال|منفصل]] و از دو ماه الی سه سال محکوم به حبس تأدیبی خواهند شد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | پیش از این [[ماده ۱۳۰ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده 130 قانون مجازات عمومی 1304]] بیان میداشت:«هر گاه مستخدمین غیر قضایی دولت اعم از حکام و نواب حکام و مأمورین نظمیه و امنیه و غیره در غیر موارد حکمیت در اموری که داخل در صلاحیت محاکم عدلیه است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار از قبیل مدعی‌العموم ها یا رؤسای محاکم رفع مداخله ننمایند از خدمت دولتی [[انفصال از خدمات دولتی|منفصل]] و از دو ماه الی سه سال محکوم به [[حبس تادیبی|حبس تأدیبی]] خواهند شد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||