ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به [[اقرار]] کند او را اذیت و آزار بدنی نماید‌ علاوه بر [[قصاص]] یا پرداخت [[دیه]] حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط‌ دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و [[آمر]] مجازات آمر [[قتل]] را‌ خواهد داشت.

«آزار و اذیت بدنی» را می توان مصداقی از «[[شکنجه‌|شکنجه]]» دانست. «شکنجه»، شکلی از ایذاء است که عناصر مهم آن عبارتند از: آزار دادن انسان دیگر، جسمی یا روانی بودن این آزار و عامدانه بودن آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1760440|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

ممنوعیت شکنجه و اعمال فشار های غیر انسانی و قراردادن فرد متهم در وضعیت نامناسب اخلاقی یا عاطفی به جهت کسب اقرار، در ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز تصریح شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639204|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> اهمیت این امر در نظام های حقوقی دیگر نیز مشهود است. به عنوان مثال در نظام حقوقی فرانسه کسب اقرار از طریق خوراندن مواد مخدر و روانگردان، تطمیع، تقلب و گول زدن نیز ممنوع شمرده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639196|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>

ماده فوق، با هدف جلوگیری از شکنجه برای اخذ اقرار در جریان رسیدگی های کیفری وضع شده است. اقرار چه در مرحله گزارشات اولیه مأمورین دادگستری، چه در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد قضات و چه در مرحله صدور حکم، بایستی مبتنی بر اختیار تام افراد و به دور از اکراه آنان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639212|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>

در خصوص [[عنصر معنوی]] این جرم، دو دیدگاه وجود دارد: عده این این جرم را دارای [[سوء نیت عام]] تلقی کرده و صرف علم و عمد را در وقوع آن کافی می دانند، اما گروهی دیگر قصد گرفتن اقرار را به عنوان [[انگیزه]] این جرم تلقی کرده و لذا جرم مزبور را [[جرم مقید|جرمی مقید]] می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391624|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

همچنین در خصوص قسمت اخیر ماده که [[مباشرت|مباشر]] را مستحق قصاص و آمر را مستحق مجازات آمر قتل می داند، می توان به روایت زراره از امام باقر(ع) در خصوص مردی که به دیگری دستور کشتن فردی را داده بود اشاره کرد، در این روایت امام فرمود:« مباشر قتل کشته می شود و دستور دهنده زندانی میشود تا بمیرد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391652|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

به موجب اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :«هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به [[شهادت]]، اقرار یا [[سوگند]]، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.» بر اساس این اصل، شکنجه اعم است از مادی و روانی. اما ماده 578 قانون مجازات اسلامی، تنها به بررسی شکنجه های جسمی پرداخته است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350948|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>لذا آزار  روحی مشمول این ماده نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391636|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> این منحصر کردن شکنجه به آزار های جسمی، با روح حاکم بر اصل قانون اساسی در تعارض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350968|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین این ماده تنها به ممنوعیت آزار و اذیت برای اخذ اقرار اشاره کرده است و در خصوص شکنجه های بدنی که برای شهادت یا سوگند ممکن است صورت گیرد صحبتی ننموده است که این نارسایی تنها با اصلاح قانون قابل حل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350960|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>