ماده ۱۲۶۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۶۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

منجز یعنی اینکه تحقق امری، منوط به وقوع امری دیگر نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2452424|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref>

اقرار به تعهد معلق، نافذ است. مانند اینکه ماهیگیر، قبل از صید، اقرار کند که روز گذشته، اذعان نموده که اگر صید هفته جاری او، 1000 کیلو باشد؛ 100 کیلو از ماهی ها را، به فرزندش هبه نماید. اقرار موضوع این مثال، اقرار به هبه معلق است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639120|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>

قانونگذار، از اقرار معلق، رفع اثر نموده؛ در حالی که در اقرار معلق، موضوع اقرار منتفی است؛ زیرا یکی از عناصر اقرار، که اخبار می باشد؛ در چنین اقراری وجودندارد؛ چراکه اخبار معلق را، نمی توان اخبار محسوب نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83664|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82820|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و اخبار و تعلیق، با یکدیگر منافات داشته؛ و قابل جمع نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264148|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

تنجیز، مقدمه هر تصمیمی است؛ و اقرار معلق به دلیل قطعی نبودن، اثری ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264148|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

اقرار در وصیت نامه، معلق به فوت موصی نیست. زیرا ذات و طبیعت اقرار، اجازه نمی دهد که آن را، معلق به واقعه ای نمود. بنابراین رجوع از وصیت، به منزله رجوع از اقرار نمی باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2781128|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>

اقرار به حق معلق، با اقرار معلق تفاوت دارد؛ لذا موضوع اقرار را می توان معلق نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215648|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref>

اقرار معلق باطل است؛ زیرا مبنای چنین اقراری، متزلزل بوده؛ و نمی تواند ملاک حکم دادگاه قرارگیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215648|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref>

اقرار معلق به شرط باطل است. زیرا اقرار،  اخباری است منجز از حق ثابت لازم؛ و در اقرار معلق، قطعی بودن اقرار معنایی ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572608|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>

اقراری که معلق به شهادت دیگری باشد؛ باطل است؛ زیرا ممکن است از دیدگاه مقر، ادای شهادت توسط شخص موردنظر، ممکن نبوده؛ و درنتیجه اقرار معلق به امر غیرممکن نیز، اثری ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=589768|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

اقراری که مشروط به خواست و مشیت الهی گردد؛ باطل است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639124|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>

ذات و طبیعت اقرار، اجازه نمی دهد که آن را، معلق به واقعه ای نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2138104|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref>

از نظر علم روانشناسی، به دلیل ارتباط اقرار با حافظه، ممکن است شخص فراموش نماید که جزئیات واقعه یا خود واقعه، چه بوده است و به ناچار، از اشخاص دیگری که خود، ناظر ماوقع بوده اند؛ کمک بگیرد. در چنین شرایطی نمی توان اقرار را، به دلیل تعلیق به تأیید دیگران، باطل دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196012|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref>

{{پانویس}}