ماده ۱۲۶۸ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۲۶۸ قانون مدنی: اقرار معلق مؤثر نیست.

توضیح واژگان

منجز یعنی اینکه تحقق امری، منوط به وقوع امری دیگر نباشد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اقرار به تعهد معلق، نافذ است. مانند اینکه ماهیگیر، قبل از صید، اقرار کند که روز گذشته، اذعان نموده که اگر صید هفته جاری او، 1000 کیلو باشد؛ 100 کیلو از ماهی ها را، به فرزندش هبه نماید. اقرار موضوع این مثال، اقرار به هبه معلق است[۲]

اگر سندی دلالت بر اقرار نماید؛ اما نحوه نگارش آن، اقرار مزبور را، به شکل معلق درآورد؛ چنین سندی با توجه به محتوای خود، فاقد اعتبار است؛ نه به دلیل شرایط شکلی و صوری.[۳]

قانونگذار، از اقرار معلق، رفع اثر نموده؛ در حالی که در اقرار معلق، موضوع اقرار منتفی است؛ زیرا یکی از عناصر اقرار، که اخبار می باشد؛ در چنین اقراری وجودندارد؛ چراکه اخبار معلق را، نمی توان اخبار محسوب نمود. [۴] [۵] و اخبار و تعلیق، با یکدیگر منافات داشته؛ و قابل جمع نیستند.[۶]

تنجیز، مقدمه هر تصمیمی است؛ و اقرار معلق به دلیل قطعی نبودن، اثری ندارد. [۷]

اقرار در وصیت نامه، معلق به فوت موصی نیست. زیرا ذات و طبیعت اقرار، اجازه نمی دهد که آن را، معلق به واقعه ای نمود. بنابراین رجوع از وصیت، به منزله رجوع از اقرار نمی باشد[۸]

اقرار به حق معلق، با اقرار معلق تفاوت دارد؛ لذا موضوع اقرار را می توان معلق نمود. [۹]

اقرار معلق باطل است؛ زیرا مبنای چنین اقراری، متزلزل بوده؛ و نمی تواند ملاک حکم دادگاه قرارگیرد. [۱۰]

اقرار معلق به شرط باطل است. زیرا اقرار،  اخباری است منجز از حق ثابت لازم؛ و در اقرار معلق، قطعی بودن اقرار معنایی ندارد. [۱۱]

سوابق فقهی

اقراری که معلق به شهادت دیگری باشد؛ باطل است؛ زیرا ممکن است از دیدگاه مقر، ادای شهادت توسط شخص موردنظر، ممکن نبوده؛ و درنتیجه اقرار معلق به امر غیرممکن نیز، اثری ندارد. [۱۲]

اقراری که مشروط به خواست و مشیت الهی گردد؛ باطل است. [۱۳]

ذات و طبیعت اقرار، اجازه نمی دهد که آن را، معلق به واقعه ای نمود. [۱۴]

انتقادات

از نظر علم روانشناسی، به دلیل ارتباط اقرار با حافظه، ممکن است شخص فراموش نماید که جزئیات واقعه یا خود واقعه، چه بوده است و به ناچار، از اشخاص دیگری که خود، ناظر ماوقع بوده اند؛ کمک بگیرد. در چنین شرایطی نمی توان اقرار را، به دلیل تعلیق به تأیید دیگران، باطل دانست. [۱۵]

منابع

  1. بهرام بهرامی. بایسته های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2452424
  2. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1639120
  3. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640848
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83664
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82820
  6. ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264148
  7. ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264148
  8. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2781128
  9. سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215648
  10. سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215648
  11. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3572608
  12. یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 589768
  13. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1639124
  14. فهیمه ملک زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2138104
  15. حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196012