۸٬۲۳۶
ویرایش
حقوق اساسی کشورهای اسلامی (موسی زاده): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=ابراهیم موسی زاده|کشور=ایران|زبان=فارسی|تعداد_صفحات=374|موضوع=حقوق اساسی|ناشر=انتشارات دانشگاه تهران|محل ناشر فارسی=تهران|تاریخ_نشر=1399|تصویر=حقوق اساسی کشورهای اسلامی.jpg|اندازه تصویر=200px}} '''''حقوق اساسی کشورها...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[ابراهیم موسی زاده]]|کشور=ایران|زبان=فارسی|تعداد_صفحات=374|موضوع=[[حقوق اساسی]]|ناشر=[[انتشارات دانشگاه تهران]]|محل ناشر فارسی=تهران|تاریخ_نشر=1399|تصویر=حقوق اساسی کشورهای اسلامی.jpg|اندازه تصویر= | {{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[ابراهیم موسی زاده]]|کشور=ایران|زبان=فارسی|تعداد_صفحات=374|موضوع=[[حقوق اساسی]]|ناشر=[[انتشارات دانشگاه تهران]]|محل ناشر فارسی=تهران|تاریخ_نشر=1399|تصویر=حقوق اساسی کشورهای اسلامی.jpg|اندازه تصویر=250px}} | ||
'''''حقوق اساسی کشورهای اسلامی'''''، نام کتابی از [[ابراهیم موسی زاده]] است که توسط [[انتشارات دانشگاه تهران]] به چاپ رسیده است. | '''''حقوق اساسی کشورهای اسلامی'''''، نام کتابی از [[ابراهیم موسی زاده]] است که توسط [[انتشارات دانشگاه تهران]] به چاپ رسیده است. | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== بخشی از کتاب == | == بخشی از کتاب == | ||
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب بیان می دارد:<blockquote>کتاب از یک فصل مقدماتی و سه باب اصلی تشکیل شده است که در فصل مقدماتی به چهارچوب های مفهومی و نظری پرداخته شده است. ابواب سه گانه کتاب نیز بر اساس شاخص ها و قالب های حقوقی «شکل حکومت» و «تفکیک قوا» و «نوع دولت- | نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب بیان می دارد:<blockquote>کتاب از یک فصل مقدماتی و سه باب اصلی تشکیل شده است که در فصل مقدماتی به چهارچوب های مفهومی و نظری پرداخته شده است. ابواب سه گانه کتاب نیز بر اساس شاخص ها و قالب های حقوقی «شکل حکومت» و «تفکیک قوا» و «نوع [[دولت-کشور]]» به بررسی حقوق اساسی برخی از کشورهای اسلامی در قالب نظام های «[[جمهوری]] و [[سلطنت|سلطنتی]]»، «ریاستی، پارلمانی و مختلط» و «دولت-کشورهای مرکب و بسیط» اختصاص یافته است. در انتخاب [[کشور]]<nowiki/>های مربوط در هر یک از نظام های مذکور، ترتیبی اتخاذ شده است که اولا حقوق اساسی، سابقه بیشتری دارند، مدنظر قرار گیرد، ثانیا [[قانون اساسی]] کشورهایی که در سال های اخیر و به دنبال تحولات سیاسی، به نحو کلی تغییر یافته اند و تعدیل و بازنگری شده اند، به عنوان جدیدترین قوانین اساسی جهان و کشورهای اسلامی، در اولویت قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی کشورهای اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658600|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=1}}</ref></blockquote> | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||