۳۴٬۰۵۳
ویرایش
ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۴۸
، ۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۲بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه مقامات قضائی یا دیگر مامورین ذیصلاح بر | هرگاه مقامات قضائی یا دیگر مامورین ذیصلاح بر خلاف قانون [[توقیف غیر قانونی|توقیف]] یا دستور [[بازداشت غیر قانونی|بازداشت]] یا [[تعقیب]] جزائی یا [[قرار مجرمیت]] کسی را صادر نمایند به [[انفصال دائم|انفصال دایم]] از سمت قضایی و [[محرومیت از خدمات دولتی|محرومیت از مشاغل دولتی]] به مدت پنج سال محکوم خواهند شد. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود از «مقامات قضایی» در این | مقصود از «مقامات قضایی» در این ماده، عبارت است از قضات دادگاه ها و دادسرا ها، و کارکنان اداری مراجع مزبور را در بر نمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535072|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> همچنین منظور از «مامورین ذیصلاح» اشخاصی اند که صالح در صدور قرار توقیف، بازداشت، تعقیب جزایی و قرار مجرمیت هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535084|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> لذا ارتکاب این جرم توسط مقامات غیر صالح، مشمول ماده فوق نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391464|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین مامورین ذیصلاح در صورتی مشمول این ماده می شوند که ارتکاب رفتار های مجرمانه مورد بحث، به مناسبت شغل و وظیفه آنان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391484|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
بسیاری معتقدند عدم قید لفظ «دستور» پیش از عبارت «توقیف» از روی مسامحه بوده است و لذا تفسیر ماده بدین شرح که «هرگونه دستور توقیف، بازداشت یا تعقیب جزایی جرم محسوب میشود» تفسیر متناسب تری است، چرا که وظیفه ی اصلی مقامات قضایی همانا صدور دستورات است نه انجام توقیف. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535092|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | بسیاری معتقدند عدم قید لفظ «دستور» پیش از عبارت «توقیف» از روی مسامحه بوده است و لذا تفسیر ماده بدین شرح که «هرگونه دستور توقیف، بازداشت یا تعقیب جزایی جرم محسوب میشود» تفسیر متناسب تری است، چرا که وظیفه ی اصلی مقامات قضایی همانا صدور دستورات است نه انجام توقیف. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535092|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | ||
از مهم ترین شرایط تحقق این جرم، صدور دستور بر خلاف قانون است، خلاف قانون بودن دستور می تواند به دو صورت رخ دهد: حالت اول عدم رعایت موازین قانونی در جلب و بازداشت افراد و حالت دوم صدور دستور بازداشت یا تعقیب جزایی بدون رعایت تشریفات قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535568|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | از مهم ترین شرایط تحقق این جرم، صدور دستور بر خلاف قانون است، خلاف قانون بودن دستور می تواند به دو صورت رخ دهد: حالت اول عدم رعایت موازین قانونی در [[جلب]] و بازداشت افراد و حالت دوم صدور دستور بازداشت یا تعقیب جزایی بدون رعایت تشریفات قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535568|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | ||
اگر دستورات مورد بحث در این ماده، برای یک موضوع و یک شخص واحد صادر شود، جرم تحقق یافته، واحد است، در غیر اینصورت اگر نسبت به اشخاص متعدد باشد، گروهی معتقدند [[تعدد معنوی|عناوین مجرمانه متعددی]] شکل گرفته است، در مقابل عده ای دیگر بر این باورند که جرم فوق از مصادیق جرایمی است که دارای [[تعدد جرم|نتایج مجرمانه متعدد]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857976|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | اگر دستورات مورد بحث در این ماده، برای یک موضوع و یک شخص واحد صادر شود، جرم تحقق یافته، واحد است، در غیر اینصورت اگر نسبت به اشخاص متعدد باشد، گروهی معتقدند [[تعدد معنوی|عناوین مجرمانه متعددی]] شکل گرفته است، در مقابل عده ای دیگر بر این باورند که جرم فوق از مصادیق جرایمی است که دارای [[تعدد جرم|نتایج مجرمانه متعدد]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857976|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||