ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به ‌نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته ‌است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

اگرچه مراجعی مانند دادسرا نیز قانوناً حق انتخاب داور یا کارشناس را دارند، اما به نظر می رسد کلمه دادگاه در این ماده شامل دادسرا ها و دیگر مراجع قضایی نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373328|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

این جرم در خصوص داوران، ممیزان و کارشناسان غیر کارمند است. مگر اینکه کارمند دولت، کارشناس یا داور هم باشد و بی توجه به سمت اداری امر داوری یا کارشناسی را انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین کارشناسان ورد بحث در این ماده قانونی اعم از کارشناسان رسمی و غیر رسمی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435588|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>

در خصوص مفهوم مودی، باید قائل به تفکیک شد. چنانچه موضوع جرم این ماده همان ارتشاء باشد، مودی مترادف با راشی خواهد بود. اما اگر این جرم را ارتشاء ندانیم و آن را جرمی خاص تلقی کنیم، در این صورت نمی توان مودی را مترادف با راشی دانست و باید مجازات او را منحصر در مجازات همین ماده تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389712|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

این ماده بیانگر جرمی شبیه به ارتشاء است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673744|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> جرم مزبور فقط در صورتی واقع میشود که داوری یا ممیزی یا کارشناسی برای دادگاه انجام شود. لذا درصورتی که داوری برای غیر دادگاه انجام شود، نمیتوان آن را مشمول این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

عنصر معنوی این جرم دارای سوء نیت عام است. البته برخی قصد اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم را به عنوان سوء نیت خاص برای این جرم در نظر گرفته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373268|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

جرم مذکور مقید به ارائه اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین است. بنابراین در صورت گرفتن وجه یا مال بدون اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین، مشمول این جرم نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین اگر اخذ وجه یا مال بعد از اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم باشد مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته لازم نیست که مرتشی حتما نظری بر خلاف حق داده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718080|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> چنانچه  اشخاص مورد بحث در این ماده پیش از اخذ وجه یا مال دستگیر شود، مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672692|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>