ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او‌ مسترد می گردد.

مقصود از وجه عبارت است از پول نقد اعم ازین که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428604|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>

ناچاری را میتوان به نوعی لاعلاجی دانست که بعضاً ممکن است معنای اضطرار نیز بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373460|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته برخی بر این بائرند که باید میان حالت اضطرار و «قصد احقاق حق» قائل به تفکیک شد.چرا که برای تحقق اضطرار احراز شرایط قانونی آن نظیر شدید بودن خطر، اجتناب ناپذیر بودن آن و عمدی نبود خطر لازم است. اما نمی توان چنین شرایطی را درخصوص تمام افرادی که ناچار به دادن رشوه می شوند احراز کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435568|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>

سابقاً [[ماده 143 قانون مجازات عمومی]] اصلاح 1335در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373508|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

ماده فوق در مقام بیان یکی از علل موجه جرم وضع شده است. از این علت میتوان تحت عنوان «ناچاری» یاد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373460|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> چنانکه در متن ماده نیز تصریح شده است، لازم است ناچار راشی به دادن وجه یا مال جهت حفظ حقوق حقه خود اثبات شود. اثبات چنین امری بر عهده خود راشی است. چرا که ناچاری امری است خلاف اصل که باید ثابت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373484|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> لذا برای ثبوت وضعیت لاعلاجی و اضطرار راشی، انجام تحقیق لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373480|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

گروهی معتقدند بر اساس این ماده میان محکوم نمودن فردی به اخذ رشوه و محکوم نمودن فرد دیگری به دادن رشوه ملازمه وجود ندارد و لذا ممکن فردی  بنا به علل شخصی ناچار به دادن رشوه بوده باشد در حالی که طرف مقابل را بایستی همچنان به جرم اخذ رشوه تحت تعقیب قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435392|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>

در صورت ناچار بودن راشی به دادن رشوه، وی علاوه بر رد مال وی به وی، از تعقیب کیفری و تحمل مجازات نیز معاف خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435564|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> البته استرداد مال به راشی در صورتی انجام میشود که وی از اموال خود رشوه داده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718484|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>در این خصوص دادگاه بایستی قرار منع تعقیب صادر کند. البته برخی صدور حکم برائت را نیز بلا اشکال دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718476|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> عدم تعقیب کیفری البته شامل اقدامات تحقیقات مقدماتی نیز می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718472|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

در این خصوص شعبه 20 دیوان عالی کشور در دانامه شماره 20/93 مورخ 71/2/12  شرط اصلی در تحقق جرایم رشاء و ارتشاء را توافق راشی و مرتشی در خصوص انجام یا عدم انجام امور معین شده در قانون می داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428600|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> لذا این توافق به تنهایی برای وقوع جرم کافی است ولو واقعی نباشد و این امر مانع مجازات مرتشی نخواهد بود.