ماده ۲۸۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

باتوجه به [[ماده ۲۸۶ قانون تجارت]] و '''ماده ۲۸۹ قانون تجارت''' که دعوای [[دارنده برات]] علیه [[ظهرنویس]] را، پس از انقضای یک سال از تاریخ اعتراض، مسموع ندانسته‌اند؛ می‌توان قائل به این گردید که دعوی مزبور، علیه [[ضامن|ضامنی]] که از ظهرنویس ضمانت نموده؛ پس از سپری شدن مدت یادشده، قابل پذیرش نیست؛ زیرا [[تعهد]] [[ضامن]] نسبت به تعهد ظهرنویس، جنبه تبعی داشته و بنابراین ضامن نیز حق استناد به مرور زمان یک ساله را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=520176|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>  

اگر در برات قید شده باشد که درصورت عدم تأدیه، نباید اعتراضی صورت پذیرد؛ آیا عدم واخواست، منجر به سقوط حق اقامه دعوا توسط دارنده، علیه ظهرنویسان می‌گردد یا نه؟ در اینجا می‌توان گفت با استناد به ماده ۲۹۵ قانون تجارت، که هیچ متنی را جایگزین اعتراض نامه نمی‌داند؛ و همچنین ماده ۲۸۹ همین قانون، که پس از انقضای مواعد مقرر قانونی، دعوای دارنده برات علیه ظهرنویسان را مسموع نمی‌داند؛ نمی‌توان با درج چنین شرطی در برات، حق رجوع به ظهرنویسان یا اقامه دعوا علیه آنان را، همچنان به رسمیت شناخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832864|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> و بدیهی است که پس از انقضای مواعد مذکور در این ماده، و نیز مواد قبل از آن، دارنده برات، حق درخواست صدور قرار تأمین خواسته علیه ظهرنویسان را، از دست می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1341624|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref>