ماده ۲۹۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۳: خط ۱۳:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
* به موجب دادنامه شماره ۲۷۸۱ مورخه ۴/۵/۱۳۱۸ دادگاه عالی انتظامی قضات، «برحسب مستفاد از ماده ۲۹۲ قانون تجارت، و مواد قبلی و بعدی آن، مکلف بودن دادگاه به اصدار قرار تأمین، برحسب درخواست دارنده برات، فقط منحصر به موردی است که اعتراض، (به علت عدم تأدیه)، که متعاقب قبول برات بوده؛ به عمل آمده باشد؛ و در سایر موارد، که اعتراض مذکور در ماده ۲۹۳ قانون تجارت به عمل آید؛ بایستی بر تقدیر تقاضای تأمین، مطابق قانون تأمین مدعی به (تأمین خواسته)، رفتار و اخذ تأمین خسارات مدعیٌ علیه (خوانده)، به اصدار قرار تأمین مبادرت شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2848964|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره ۲۷۸۱ مورخ 1318/05/04 دادگاه عالی انتظامی قضات، «برحسب مستفاد از ماده ۲۹۲ قانون تجارت، و مواد قبلی و بعدی آن، مکلف بودن دادگاه به اصدار قرار تأمین، برحسب درخواست دارنده برات، فقط منحصر به موردی است که اعتراض، (به علت عدم تأدیه)، که متعاقب قبول برات بوده؛ به عمل آمده باشد؛ و در سایر موارد، که اعتراض مذکور در ماده ۲۹۳ قانون تجارت به عمل آید؛ بایستی بر تقدیر تقاضای تأمین، مطابق قانون تأمین مدعی به (تأمین خواسته)، رفتار و اخذ تأمین خسارات مدعیٌ علیه (خوانده)، به اصدار قرار تأمین مبادرت شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2848964|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]]
* [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تأمین خواسته بدون اخذ خسارت]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تأمین خواسته بدون اخذ خسارت]]

منوی ناوبری