۱۴٬۸۷۷
ویرایش
ماده ۲۹۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←رویه‌های قضایی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* [[ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۹۳ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۲: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* به موجب دادنامه شماره ۲۷۸۱ مورخ ۱۳۱۸/۰۵/۰۴ دادگاه عالی انتظامی | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۷۸۱ مورخ ۱۳۱۸/۰۵/۰۴ [[دادگاه عالی انتظامی قضات]]، «بر حسب مستفاد از [[ماده ۲۹۲ قانون تجارت]]، و مواد قبلی و بعدی آن، مکلف بودن [[دادگاه]] به اصدار قرار تأمین، برحسب درخواست دارنده برات، فقط منحصر به موردی است که: اعتراض، (به علت عدم تأدیه)، که متعاقب قبول برات بوده؛ به عمل آمده باشد و در سایر موارد که اعتراض مذکور در [[ماده ۲۹۳ قانون تجارت]] به عمل آید، بایستی بر تقدیر تقاضای تأمین، مطابق قانون تأمین [[مدعی به]] ([[تأمین خواسته]])، رفتار و با اخذ تأمین خسارات [[مدعی علیه]] ([[خوانده]])، به اصدار قرار تأمین مبادرت شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2848964|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]] | * [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/310 مورخ 1400/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تامین خواسته بدون اخذ خسارت|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تأمین خواسته بدون اخذ خسارت]] | * [[نظریه شماره 7/1400/310 مورخ 1400/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تامین خواسته بدون اخذ خسارت|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تأمین خواسته بدون اخذ خسارت]] | ||