۲۱٬۵۲۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
==تحلیل و بررسی رای وحدت رویه شماره ۸۵۴== | ==تحلیل و بررسی رای وحدت رویه شماره ۸۵۴== | ||
*[[ | *[[علیرضا آذربایجانی]]: اصولاً آراء دادگاه هابر اساس این مصوبه، رأی صادره از دادگاه کیفری، پس از تشخیص خلاف بین شرع و انطباق با ماده چهارصدوهفتادوهفت ق.آ.د.ک، مجدداً به شعبه دیوان ارجاع میشود و رأی صادره بعدی از سوی شعبه دیوان، قابلیت اعاده دادرسی نخواهد داشت و صرفاً میتواند مشمول انطباق مجدد با ماده چهارصدوهفتادوهفت ق.آ.د.ک. گردد. | ||
:با این حال، حکم قطعى نیز ممکن است بدون اشکال نباشد، اعم از اینکه در هنگام قطعیت، اشکال قانونى یا شرعى داشته باشد یا اینکه بعد از قطعیت، ایراد ماهوى مؤثر بر حکم کشف گردد و لازم باشد که اشتباه رخ داده، اصلاح شود. از اینرو، حکم قطعى به طور استثنایى و از طریق اعاده دادرسى در موارد معینى قابل اعتراض مجدد شناخته شده است. | :رأی اقلیت که اختلاف کمی با رأی اکثریت دارد، دارای ملاکهای قابلتوجهی است؛ زیرا حکم جدید صادره از شعبه دیوان پس از تشخیص خلاف بین شرع، دو ویژگی مهم دارد: نخست ماهیتی بودن و دوم قطعی بودن. | ||
:ضمن پذیرش اصل صلاحیت مضیق دیوان عالی کشور و با توجه به ویژگی رسیدگی ماهیتی در این مورد، بهتر است قطعیت را منحصر به طرق عادی اعتراض بدانیم و در جهت حفظ حقوق احتمالی طرفین، طریقه فوقالعاده اعاده دادرسی را مفتوح بدانیم. | |||
:شاهد مثال اقلیت آن است که اگر در یک پرونده، شهادت کذبی که مبنای صدور رأی قرار گرفته، با حکم قطعی از مرجع قضایی اثبات گردد، با توجه به صدور این رأی وحدت رویه دیگر نمیتوان از رأی شعبه دیوان اعاده دادرسی خواست. تنها راه ممکن، درخواست اعمال مجدد ماده چهارصدوهفتادوهفت خواهد بود که در این مثال، تطبیق مصداق و طی تشریفات آئینی تا پذیرش و تأیید رئیس قوه قضائیه مسیری بسیار دشوار را میطلبد که عموم مردم توان عبور از آن را ندارند. | |||
:در کنار این توضیحات، استدلال دیگری نیز وجود دارد که رأی اکثریت را تقویت میکند. اصل مهم، تقویت آرای قطعی است؛ چنانکه در مقام تعارض بین رأی قطعی صادره از مرجعی فاقد صلاحیت ذاتی، قطعیت را بر نقصان صلاحیت ذاتی ترجیح میدهیم. | |||
:اعاده دادرسی ادعایی کاملاً خلاف اصل است و افرادی که تجربه وکالت و قضاوت دارند، میدانند که استناد به استثناهای آن بیشتر در جهت ایجاد تزلزل در آرای قطعی ظاهر میشود تا استیفای حقوق. | |||
:بنابراین، برای تقویت و استحکام آرای قطعی، نتیجه حاصله، یعنی عدم قابلیت اعاده دادرسی و مفتوح ماندن باب خاص اثبات خلاف بین شرع را در جهت استیفای حقوق احتمالی، قابل دفاعتر میدانیم. | |||
:قابل اعتراض هستند تا اگر اشکالى در حکم بدوى وجود داشته باشد، در مرحله بالاتر رفع گردد و حکمى صحیح تر جامه قطعیت به خود بپوشد. در امور کیفرى، تجدید نظرخواهى و فرجام خواهى به عنوان طرق اصلى اعتراض به حکم شناخته شده اند.<ref>[[علیرضاآذربایجانی]]، در مصاحبه با پژوهشگر ویکی حقوق، ۱۴۰۳/۸/۱۰</ref> | |||
*[[علی خالقی]]: با این حال، حکم قطعى نیز ممکن است بدون اشکال نباشد، اعم از اینکه در هنگام قطعیت، اشکال قانونى یا شرعى داشته باشد یا اینکه بعد از قطعیت، ایراد ماهوى مؤثر بر حکم کشف گردد و لازم باشد که اشتباه رخ داده، اصلاح شود. از اینرو، حکم قطعى به طور استثنایى و از طریق اعاده دادرسى در موارد معینى قابل اعتراض مجدد شناخته شده است. | |||
:اعاده دادرسى با تجویز دیوان عالى کشور (ماده ۴٧۴ قانون آیین دادرسی کیفری) یا رئیس قوه قضاییه (ماده ۴٧٧) قانون آیین دادرسی کیفری) ممکن است. در صورت اخیر، با اعمال ماده ۴٧٧ توسط رئیس قوه، شعبه خاصى از دیوان عالى کشور به طور شکلی و ماهوی به موضوع رسیدگى و حکم آن را صادر میکند و این حکم قطعى است. حال، آیا این حکم قطعى در موارد مذکور در ماده ۴٧۴ قابل اعاده دادرسى مجدد از طریق دیوان خواهد بود؟ | :اعاده دادرسى با تجویز دیوان عالى کشور (ماده ۴٧۴ قانون آیین دادرسی کیفری) یا رئیس قوه قضاییه (ماده ۴٧٧) قانون آیین دادرسی کیفری) ممکن است. در صورت اخیر، با اعمال ماده ۴٧٧ توسط رئیس قوه، شعبه خاصى از دیوان عالى کشور به طور شکلی و ماهوی به موضوع رسیدگى و حکم آن را صادر میکند و این حکم قطعى است. حال، آیا این حکم قطعى در موارد مذکور در ماده ۴٧۴ قابل اعاده دادرسى مجدد از طریق دیوان خواهد بود؟ | ||
:این سؤال در جلسه امروز هیأت عمومى دیوان عالى کشور به بحث گذاشته شده بود، زیرا شعبه دوم اعتقاد به جواز این امر و شعبه سی و سوم با عبارت متداول نزد ساکنان کاخ دادگسترى (ما دیوانیم، ما دادگاه نیستیم) به ظاهر ماده ۴٧۴ استناد و درخواست اعاده دادرسی را رد کرده بود. | :این سؤال در جلسه امروز هیأت عمومى دیوان عالى کشور به بحث گذاشته شده بود، زیرا شعبه دوم اعتقاد به جواز این امر و شعبه سی و سوم با عبارت متداول نزد ساکنان کاخ دادگسترى (ما دیوانیم، ما دادگاه نیستیم) به ظاهر ماده ۴٧۴ استناد و درخواست اعاده دادرسی را رد کرده بود. |