۲۱٬۵۰۳
ویرایش
رای وحدت رویه شماره 854 دیوان عالی کشور درباره عدم قابلیت اعاده دادرسی موضوع ماده 474 پس از اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
رای وحدت رویه شماره 854 دیوان عالی کشور درباره عدم قابلیت اعاده دادرسی موضوع ماده 474 پس از اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۴ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۹
، ۴ نوامبر←تحلیل و بررسی رای وحدت رویه شماره ۸۵۴
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
|||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
:پس از انقلاب، تغییراتی در ساختار تجدیدنظر و فرجام به وجود آمد که نتیجه آن، فاصله گرفتن دیوان عالی کشور از فلسفه و کارکرد ذاتی خود بود. با ورود ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و عبارت مبهم "خلاف شرع بین"، دیوان از یک نهاد نظارتی به دادگاهی برای رسیدگی شکلی تبدیل شد. این تغییرات، فلسفه اصیل فرجام به نفع قانون را مخدوش کرد و ابزار نظارتی دیوان را به فرآیندی طولانی و پیچیده برای مردم مبدل ساخت. | :پس از انقلاب، تغییراتی در ساختار تجدیدنظر و فرجام به وجود آمد که نتیجه آن، فاصله گرفتن دیوان عالی کشور از فلسفه و کارکرد ذاتی خود بود. با ورود ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و عبارت مبهم "خلاف شرع بین"، دیوان از یک نهاد نظارتی به دادگاهی برای رسیدگی شکلی تبدیل شد. این تغییرات، فلسفه اصیل فرجام به نفع قانون را مخدوش کرد و ابزار نظارتی دیوان را به فرآیندی طولانی و پیچیده برای مردم مبدل ساخت. | ||
:'''رأی وحدت رویه ۸۵۴ دیوان عالی کشور''' تلاشی برای محدود کردن استفاده از ماده ۴۷۴ (اعاده دادرسی) پس از اعمال ماده ۴۷۷ است، که به نوعی، کوشش دیوان برای بازگرداندن نظم به فرآیندهای قضایی و حفظ اعتبار آراء نهایی است.<ref>[[عباس شیخ الاسلامی]]، منتشر شده در صفحه اینستاگرام، ۱۴۰۳/۸/۹</ref> | :'''رأی وحدت رویه ۸۵۴ دیوان عالی کشور''' تلاشی برای محدود کردن استفاده از ماده ۴۷۴ (اعاده دادرسی) پس از اعمال ماده ۴۷۷ است، که به نوعی، کوشش دیوان برای بازگرداندن نظم به فرآیندهای قضایی و حفظ اعتبار آراء نهایی است.<ref>[[عباس شیخ الاسلامی]]، منتشر شده در صفحه اینستاگرام، ۱۴۰۳/۸/۹</ref> | ||
*[[جواد طهماسبی]]:دو ایراد کلی در این مورد قابل توجه و طرح است؛ یک ایراد بنیادین و دیگری آثار جبران‌ناپذیری که در اجرای این رای در انتظار است. | |||
:الف. «ایراد بنیادین» | |||
:اولا اعاده دادرسی کیفری در حدود مقررات قانونی، یک حق مسلم است و سلب آن نیاز به دلیل قانونی دارد و رای وحدت رویه هم گر چه از حیث اجرایی در حکم قانون است، اما خود باید مستند به قانون صادر شود. یعنی مشروعیت خود را از قانون اخذ می‌کند. | |||
:ثانیا در رای صادره هیات عمومی دیوان عالی کشور دو استدلال به کار برده شده که برای هر دو به نظر می‌رسد پاسخ موجه وجود داشته باشد. | |||
:استدلال اول این است که درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها می‌باشد و شعبه دیوان عالی کشور دادگاه محسوب نمی‌شود. باید توجه داشت که قانونگذار در به کار بردن الفاظ موارد غالب را همواره مورد توجه قرار داده و بر اساس مبانی فقهی هم این مورد از باب غلبه موارد اغلب محسوب می‌شود. | |||
:از سوی دیگر، ماده ۴۷۴ برای آراء دادگاه‌ها نوشته شده اما در ماده ۴۷۷ همین قانون که به نظر می‌رسد کاملاً مخالف همه مبانی حقوقی است، دیوان عالی کشور، دادگاه قلمداد شده است. چون وارد ماهیت شده و رای صادر می‌کند. بر این اساس تمام احکام و ملحقات و الزامات رای دادگاه بر رای دیوان بار می‌شود. این وضعیت اختصاص به همین موضوع نداشته بلکه برای مواردی مانند اعتراض ثالث هم مطرح می‌شود که نمی‌توان با این استدلالی که بیان شده موضوع را پیش ببرد. چون اگر گفته شود که دیوان دادگاه نیست که به اعتراض ثالث رسیدگی کند و حق تقاضای اعاده دادرسی نیز ساقط شود، با اصول دادرسی عادلانه مغایرت دارد. گرچه دیوان از باب قدرتی که دارد مواردی مثل اعمال ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، آزادی مشروط و… را به دادگاه بدوی محول می کند، ولی در مواردی مثل اعاده دادرسی و اعتراض ثالث که نتیجه آن اسقاط یک نوع حق دادخواهی است، با مبانی دادرسی عادلانه مغایرت دارد. | |||
:استدلال هیات محترم دیوان عالی کشور این است که در قانون گفته شده پس از پذیرش اعاده دادرسی، پرونده برای رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع می‌شود و دیوان، دادگاه هم عرض ندارد. این تفاسیر در هر دو استدلال مطرح شده، تفسیر لفظی و بدون توجه به مبانی دادرسی است … اینجا معادل سازی صورت می‌گیرد یعنی وقتی ما با یک مبنای قابل تآمل، دیوان را دادگاه بدوی به حساب آوردیم و به موجب آن دیوان، دادگاه صادر کننده رای محسوب می شود، بنابراین هم عرض آن هم باید معادل سازی شود یعنی شعبه دیگر دیوان. در این وضعیت تمام احکام و الزامات دادگاه بر دیوان، بار است. | |||
:ب. ایراد معطوف به آثار | |||
:علاوه بر ایراد بنیادین که به شرح فوق بر این رای وحدت رویه وارد است، اجرای آن آثار وخیم و جبران ناپذیری را در فرایند دادرسی در پی دارد. ازجمله؛ | |||
#اگر کسی به اتهام قتل شخصی در اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور محکوم شود و سپس زنده بودن مقتول محرز شود، این رای دیگر قابلیت اعاده دادرسی ندارد. | |||
#اگر فردی به همان ترتیب در دیوان عالی کشور محکوم شود و فرد دیگری در هر یک از مراجع قضایی به علت انتصاب همان جرم محکوم شده باشد، دیگر آن رای قابل اعاده دادرسی نیست. | |||
#اگر به هر علت در مورد یک نفر آراء متفاوت صادر شده باشد و یکی از این آرا یا حتی همه آنها در اجرای ماده ۴۷۷ صادر شده باشد، دیگر آراء صادره در اجرای این ماده، قابلیت اعاده دادرسی ندارند. | |||
3اگر در دادگاه ثابت شود اسناد مبنای حکم دیوان جعلی یا شهادت شهود بر خلاف واقع بوده یا به طور کلی پس از صدور حکم از دیوان واقعه جدیدی حادث یا ظاهر یا ادله جدید ارائه شود که حکایت از بی‌گناهی محکوم داشته باشد، دیگر این رای قابل اعاده دادرسی نیست. ◻️ممکن است پاسخ این باشد که این آرا از طریق اعمال ماده ۴۷۷ قابل رسیدگی مجدد هستند. اولاً نباید راه هموار را بر روی مردم بست و آنان را به مسیر پر از مانع هدایت کرد. اعاده دادرسی عادی دارای فرایند، مرجع، آیین و ترتیب مشخص با یکصد سال سابقه است. ولی اعمال ماده ۴۷۷ یک مسیر مبهم و بی آیین و پرا از موانع است. ثانیاً ماده فوق فقط ناظر به اشتباه شرعی بین است و اشتباه بین قانونی را شامل نمی‌شود، اشتباه شرعی بین یعنی اینکه رای بر خلاف مسلمات محرز فقهی صادر شده باشد. چند درصد از آرا را می‌توان برخلاف مسلمات فقهی یعنی مغایر با نظر همه فقها یافت!؟<ref>{{یادکرد وب|عنوان=ایرادات یک استاد دانشگاه به رای وحدت رویه اخیر دیوان عالی کشور درباره اعاده دادرسی|نشانی=https://www.isna.ir/news/1403081309379|وبگاه=ایسنا|تاریخ=2024-11-03|بازبینی=2024-11-04|کد زبان=fa}}</ref> | |||
*[[حسن محسنی]]:با رای شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور موافقم چرا که گرچه این امر در قانون آیین دادرسی کیفری نیامده ولی از اصول آیین دادرسی مدنی تبعیت می نماید و بر این اساس، وفق تبصره [[ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]، تنها می توان از حکمی که نسبت به آن فرجام خواهی شده، در دادگاه صادر کننده رای قطعی تقاضای اعاده دادرسی نمود که در این صورت، رسیدگی در دیوان، تا حضور نتیجه متوقف می شود. | *[[حسن محسنی]]:با رای شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور موافقم چرا که گرچه این امر در قانون آیین دادرسی کیفری نیامده ولی از اصول آیین دادرسی مدنی تبعیت می نماید و بر این اساس، وفق تبصره [[ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]، تنها می توان از حکمی که نسبت به آن فرجام خواهی شده، در دادگاه صادر کننده رای قطعی تقاضای اعاده دادرسی نمود که در این صورت، رسیدگی در دیوان، تا حضور نتیجه متوقف می شود. | ||
:رویه قضایی دیوان عالی کشور نیز موید این امر است و عبارت رسیدگی شکلی و ماهوی در ماده ۴۷۷، به معنای خروج این طریقه از حالت فوق العاده (غیرعادی) نخواهد شد و رویه دیوان عالی کشور نیز این نیست که با تشخیص خلاف شرع بین از سوی رییس محترم قوه قضاییه، الزاما رای مورد درخواست را نقض نماید و این نشان می دهد که همواره ماهیت رسیدگی و اظهار نظر دیوان عالی کشور، همچنان رسیدگی حکمی است و تشخیص رییس قوه قضاییه، نوعی یا قسمی از فرجام خواهی مع الواسطه ایشان است. | :رویه قضایی دیوان عالی کشور نیز موید این امر است و عبارت رسیدگی شکلی و ماهوی در ماده ۴۷۷، به معنای خروج این طریقه از حالت فوق العاده (غیرعادی) نخواهد شد و رویه دیوان عالی کشور نیز این نیست که با تشخیص خلاف شرع بین از سوی رییس محترم قوه قضاییه، الزاما رای مورد درخواست را نقض نماید و این نشان می دهد که همواره ماهیت رسیدگی و اظهار نظر دیوان عالی کشور، همچنان رسیدگی حکمی است و تشخیص رییس قوه قضاییه، نوعی یا قسمی از فرجام خواهی مع الواسطه ایشان است. | ||