ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی''': [[انکار بعد از اقرار]] مسموع نیست لیکن اگر [[مقر]] [[ادعا]] کند [[اقرار]] او فاسد یا مبنی بر [[اشتباه]] یا غلط بوده، شنیده می‌شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود [[عذر موجه|عذری]] ذکر کند که قابل قبول باشد مثل این که بگوید اقرار به گرفتن [[وجه]] در مقابل [[سند]] یا [[حواله]] بوده که وصول نشده، لیکن [[دعوی|دعاوی]] مذکوره مادامی که [[اثبات]] نشده مضر به اقرار نیست.

ادعای عدم صحت اقرار توسط مقر، قابل پذیرش است؛ اما ادعای کذب اقرار، پذیرفته نمی‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101940|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> همچنین صرف انکار اقرار، از روی خودخواهی، و بدون ارائه دلیل موجه، پذیرفته نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273284|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> دلیل یا عذر موجه، در مواردی پیش می‌آید که مقر، اقرار بر وقوع امری نموده؛ و سپس معلوم می‌گردد که امر مزبور، اصلاً ایجاد نشده است، مانند موردی که مقر، اقرار می‌نماید به اینکه مبلغی را، از [[مقر له|مقرٌله]] [[قرض]] گرفته؛ اما بعد معلوم می‌گردد که آنچه اخذ نموده؛ یک فقره [[چک]] بوده؛ که قابل وصول نبوده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215748|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref>

انکار اقرار توسط مقر، فقط در [[شبهه موضوعی|شبهات موضوعی]] امکان پذیر است، چرا که در مورد [[شبهه حکمی|شبهه حکمیه]]، [[جهل به قانون]] پذیرفته نیست، به عنوان نمونه، مقر نمی‌تواند به بهانه اینکه حین اقرار، [[قطع|علم]] به کافی نبودن [[ترکه|ماترک]] [[متوفی]]، جهت [[تأدیه]] [[دیون]] او نداشته؛ و نیز نمی‌دانسته که در صورت اقرار، خود باید بدهی میت را بپردازد؛ از اقرار خویش رجوع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215748|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref>

اگر مقر، پس از [[انکار]] مقرٌله، از اقرار خویش رجوع نماید؛ اقرار وی، همچنان [[نفوذ|نافذ]] محسوب می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264288|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> زیرا تکذیب اقرار توسط مقرٌله، اثر اقرار نسبت به مقر را، نفی نمی‌نماید؛ چرا که اقرار، [[عمل حقوقی]] کاملی است که به موجب آن، مقر عدم تعلق [[حق|حقی]] را به خود، مسلم دانسته؛ و دیگر نمی‌تواند نسبت به [[مقر به|مقرٌبه]]، ادعایی داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4195396|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>

لازم است ذکر شود که تا قبل از صدور [[رای]]، ادعای فساد یا اشتباه در اقرار مطابق '''ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی'''، مسموع می‌باشد ولی اگر رای مستند به اقرار صادر شد، دیگر مشمول تبصره [[ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] بوده و قابل [[تجدیدنظر خواهی]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1251544|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۲۳۳/۲۲ مورخه ۱۳۶۹/۱۱/۲۷ شعبه ۲۲ [[دیوان عالی کشور]]، ادعای اشتباه مقر، در صورتی که با دلایلی نظیر [[وصیت نامه]]، [[سند]] [[بیع]] و … قابل اثبات باشد؛ پذیرفته‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=590592|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

* اگر پسرعموی ابوینی متوفی، به تصور اینکه، عموی ابی، بر پسرعموی ابوینی مقدم است؛ اقرار به استحقاق عموی خود نسبت به [[سهم‌الارث|سهم الارث]] نماید؛ چنین اقراری مسموع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639636|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>

* اگر شخصی در مقابل [[داین|طلبکار]]، اقرار نماید که زمین خود را، [[وقف]] نموده؛ و سپس در دعوی [[اداره اوقاف]]، منکر چنین اظهاری گردد؛ رجوع او از اقرار مزبور، مسموع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236724|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>