۳۴٬۱۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۸: | خط ۸: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اقرار در | اقرار در '''ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی'''، به معنای بیان [[حق|حقی]] به نفع دیگری و به [[ضرر]] خود میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1307960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
انکار اقرار توسط مقر، فقط در [[شبهه موضوعی|شبهات موضوعی]] امکان پذیر است، چرا که در مورد [[شبهه حکمی|شبهه حکمیه]]، [[جهل به قانون]] پذیرفته نیست، به عنوان نمونه، مقر نمیتواند به بهانه اینکه حین اقرار، [[قطع|علم]] به کافی نبودن [[ترکه|ماترک]] [[متوفی]]، جهت [[تأدیه]] [[دیون]] او نداشته؛ و نیز نمیدانسته که در صورت اقرار، خود باید بدهی میت را بپردازد؛ از اقرار خویش رجوع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215748|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> | انکار اقرار توسط مقر، فقط در [[شبهه موضوعی|شبهات موضوعی]] امکان پذیر است، چرا که در مورد [[شبهه حکمی|شبهه حکمیه]]، [[جهل به قانون]] پذیرفته نیست، به عنوان نمونه، مقر نمیتواند به بهانه اینکه حین اقرار، [[قطع|علم]] به کافی نبودن [[ترکه|ماترک]] [[متوفی]]، جهت [[تأدیه]] [[دیون]] او نداشته؛ و نیز نمیدانسته که در صورت اقرار، خود باید بدهی میت را بپردازد؛ از اقرار خویش رجوع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215748|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> | ||
اگر مقر، پس از [[انکار]] مقرٌله، از اقرار خویش رجوع نماید؛ اقرار وی، همچنان [[نفوذ|نافذ]] محسوب میگردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264288|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> زیرا تکذیب اقرار توسط مقرٌله، اثر اقرار نسبت به مقر را، نفی نمینماید؛ چرا که اقرار، [[عمل حقوقی]] کاملی است که به موجب آن، مقر عدم تعلق | اگر مقر، پس از [[انکار]] مقرٌله، از اقرار خویش رجوع نماید؛ اقرار وی، همچنان [[نفوذ|نافذ]] محسوب میگردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264288|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> زیرا تکذیب اقرار توسط مقرٌله، اثر اقرار نسبت به مقر را، نفی نمینماید؛ چرا که اقرار، [[عمل حقوقی]] کاملی است که به موجب آن، مقر عدم تعلق حقی را به خود، مسلم دانسته؛ و دیگر نمیتواند نسبت به [[مقر به|مقرٌبه]]، ادعایی داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4195396|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | ||
لازم است ذکر شود که تا قبل از صدور [[رای]]، ادعای فساد یا اشتباه در اقرار مطابق '''ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی'''، مسموع میباشد ولی اگر رای مستند به اقرار صادر شد، دیگر مشمول تبصره [[ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] بوده و قابل [[تجدیدنظر خواهی]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1251544|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | لازم است ذکر شود که تا قبل از صدور [[رای]]، ادعای فساد یا اشتباه در اقرار مطابق '''ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی'''، مسموع میباشد ولی اگر رای مستند به اقرار صادر شد، دیگر مشمول تبصره [[ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] بوده و قابل [[تجدیدنظر خواهی]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1251544|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> |
ویرایش