۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
حکم قطعی: وصف حکمی است ماهوی که به علت طی مراحل رسیدگی ابتدائی و تجدید نظر قابل اجرا گردد. | حکم قطعی: وصف حکمی است ماهوی که به علت طی مراحل رسیدگی ابتدائی و تجدید نظر قابل اجرا گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
اناطه امور حقوقی به امر جزائی: عبارت است از توقف رسیدگی به امر مدنی به منظور رسیدگی به امر کیفری. مانند رسیدگی به دعوی جعل با تعیین جاعل. | اناطه امور حقوقی به امر جزائی: عبارت است از توقف رسیدگی به امر مدنی به منظور رسیدگی به امر کیفری. مانند رسیدگی به دعوی جعل با تعیین جاعل.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2139316|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده در ماده ۳۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق بیان شده بود. | مفاد این ماده در ماده ۳۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797680|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در صورتی که پس از رسیدگی بخ ادعای جعل وضعیت سند مورد ادعای جعل مشخص شود دادگاه باید ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا تکلیف سند را نیز تعیین نماید به گ. نه ای که مشخص نماید چه قسمتی از سند مجعول است و تکلیف آن چیست | در صورتی که پس از رسیدگی بخ ادعای جعل وضعیت سند مورد ادعای جعل مشخص شود دادگاه باید ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا تکلیف سند را نیز تعیین نماید به گ. نه ای که مشخص نماید چه قسمتی از سند مجعول است و تکلیف آن چیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572800|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> اما در هر حال اجرای تصمیم دادگاه منوط به قطعی شدن حکم می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572796|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5323932|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
به فرض که رای قابل فرجام باشد، فرجام خواهی مانع اجرای دستور دادگاه راجع به سند به نظر نمی‌رسد، زیرا حسب منطوق و مدلول ماده، اجرای تصمیم دادگاه در مورد سند فقط به قطعیت حکم در ماهیت دعوا منوط گردیده‌است نه نهایی شدن آن، همچنین ماده ۳۸۶ ق.ا.د. م نیز این نظر را تأیید می‌کند. | به فرض که رای قابل فرجام باشد، فرجام خواهی مانع اجرای دستور دادگاه راجع به سند به نظر نمی‌رسد، زیرا حسب منطوق و مدلول ماده، اجرای تصمیم دادگاه در مورد سند فقط به قطعیت حکم در ماهیت دعوا منوط گردیده‌است نه نهایی شدن آن، همچنین ماده ۳۸۶ ق.ا.د. م نیز این نظر را تأیید می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5323952|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
از این ماده چنین برداشت می‌شود که تعیین تکلیف سند همراه با رسیدگی به ماهیت دعوا صورت می‌گیرد و چنانچه دادگاه قرار شکلی صادر نماید متعرض به اصالت یا بطلان سند نخواهد شد و با صدور قرار سند باید به صاحب آن مسترد شود. | از این ماده چنین برداشت می‌شود که تعیین تکلیف سند همراه با رسیدگی به ماهیت دعوا صورت می‌گیرد و چنانچه دادگاه قرار شکلی صادر نماید متعرض به اصالت یا بطلان سند نخواهد شد و با صدور قرار سند باید به صاحب آن مسترد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559244|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
بعد از رسیدگی به اصالت سند چنانچه دادگاه سند را مجعول تشخیص دهد تکلیف بخش‌های مجعول و سایر بخش‌های سند را مشخص می‌نماید، اما چنانچه ادعای جعل را مردود اعلام نماید سند را به ارائه کننده آن مسترد می‌نماید. | بعد از رسیدگی به اصالت سند چنانچه دادگاه سند را مجعول تشخیص دهد تکلیف بخش‌های مجعول و سایر بخش‌های سند را مشخص می‌نماید، اما چنانچه ادعای جعل را مردود اعلام نماید سند را به ارائه کننده آن مسترد می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1181152|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||