ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل شده‌است، تعیین تکلیف نموده، اگر آن را مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر نماید و در صورتی که آن را مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجرای رأی دادگاه در این خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در مواردی که قابل تجدیدنظر می‌باشد و در صورتی که وجود اسناد و نوشته‌های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته‌ها را به صاحبان آن‌ها می‌دهد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

حکم قطعی: وصف حکمی است ماهوی که به علت طی مراحل رسیدگی ابتدائی و تجدید نظر قابل اجرا گردد.

پیشینه

مفاد این ماده در ماده ۳۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 بیان شده بود.

نکات تفسیری دکترین ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی

در خصوص ماده‌ی فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است:

1. از این ماده چنین برداشت می‌شود که تعیین تکلیف سند همراه با رسیدگی به ماهیت دعوا صورت می‌گیرد و چنانچه دادگاه قرار شکلی صادر نماید، متعرض به اصالت یا بطلان سند نخواهد شد و با صدور قرار سند باید به صاحب آن مسترد شود.
2. در صورتی که پس از رسیدگی به ادعای جعل، وضعیت سند مورد ادعای جعل مشخص شود؛ دادگاه باید ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا تکلیف سند را نیز تعیین نماید. به گونه‌ای که مشخص نماید چه قسمتی از سند مجعول است و تکلیف آن چیست. در هر حال، اجرای تصمیم دادگاه منوط به قطعی شدن حکم می‌باشد.
3. بعد از رسیدگی به اصالت سند، چنانچه دادگاه سند را مجعول تشخیص دهد؛ تکلیف بخش‌های مجعول و سایر بخش‌های سند را مشخص می‌نماید. چنانچه ادعای جعل را مردود اعلام نماید نیز، سند را به ارائه کننده آن مسترد می‌نماید.

نکات توضیحی ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی

به فرض که رأی قابل فرجام باشد، فرجام خواهی مانع اجرای دستور دادگاه راجع به سند به نظر نمی‌رسد، زیرا حسب منطوق و مدلول ماده، اجرای تصمیم دادگاه در مورد سند فقط به قطعیت حکم در ماهیت دعوا منوط گردیده‌است نه نهایی شدن آن، همچنین ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی نیز این نظر را تأیید می‌کند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی

1. دادگاه موظف است در حین رسیدگی به دعوا، وضعیت سندی که ادعای جعل در مورد آن شده را مشخص کند.
2. در صورت عدم تشخیص جعلی بودن سند، دادگاه دستور بازگشت سند به صاحب آن را می‌دهد.
3. اگر سند مجعول تشخیص داده شود، دادگاه تعیین می‌کند که آیا کل سند باید از بین برود یا فقط بخش جعلی آن اصلاح شود.
4. اجرای تصمیم دادگاه درباره سند منوط به نهایی شدن حکم مربوط به دعوا و گذشتن مهلت تجدیدنظر است.
5. در صورت لزوم، دادگاه می‌تواند دستور بازگشت سایر اسناد و مدارک مربوط به دعوای جعل را به صاحبان اصلی آن‌ها صادر کند.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره اثر وصف برگشت ناپذیر بودن اعتبارات اسنادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۱۸۹)
• رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۹۸۸)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای ابطال سند رسمی موضوع اصلاحات اراضی

مقالات مرتبط

• لوازم عقلی دعوا