رای وحدت رویه شماره 854 دیوان عالی کشور درباره عدم قابلیت اعاده دادرسی موضوع ماده 474 پس از اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴۸: خط ۴۸:
#اگر فردی به همان ترتیب در دیوان عالی کشور محکوم شود و فرد دیگری در هر یک از مراجع قضایی به علت انتصاب همان جرم محکوم شده باشد، دیگر آن رای قابل اعاده دادرسی نیست.
#اگر فردی به همان ترتیب در دیوان عالی کشور محکوم شود و فرد دیگری در هر یک از مراجع قضایی به علت انتصاب همان جرم محکوم شده باشد، دیگر آن رای قابل اعاده دادرسی نیست.
#اگر به هر علت در مورد یک نفر آراء متفاوت صادر شده باشد و یکی از این آرا یا حتی همه آنها در اجرای ماده ۴۷۷ صادر شده باشد، دیگر آراء صادره در اجرای این ماده، قابلیت اعاده دادرسی ندارند.
#اگر به هر علت در مورد یک نفر آراء متفاوت صادر شده باشد و یکی از این آرا یا حتی همه آنها در اجرای ماده ۴۷۷ صادر شده باشد، دیگر آراء صادره در اجرای این ماده، قابلیت اعاده دادرسی ندارند.
#اگر در دادگاه ثابت شود اسناد مبنای حکم دیوان جعلی یا شهادت شهود بر خلاف واقع بوده یا به طور کلی پس از صدور حکم از دیوان واقعه جدیدی حادث یا ظاهر یا ادله جدید ارائه شود که حکایت از بی‌گناهی محکوم داشته باشد، دیگر این رای قابل اعاده دادرسی نیست.                                                                                                                                                                                                                   :ممکن است پاسخ این باشد که این آرا از طریق اعمال ماده ۴۷۷ قابل رسیدگی مجدد هستند. اولاً نباید راه هموار را بر روی مردم بست و آنان را به مسیر پر از مانع هدایت کرد. اعاده دادرسی عادی دارای فرایند، مرجع، آیین و ترتیب مشخص با یکصد سال سابقه است. ولی اعمال ماده ۴۷۷ یک مسیر مبهم و بی آیین و پرا از موانع است. ثانیاً ماده فوق فقط ناظر به اشتباه شرعی بین است و اشتباه بین قانونی را شامل نمی‌شود، اشتباه شرعی بین یعنی اینکه رای بر خلاف مسلمات محرز فقهی صادر شده باشد. چند درصد از آرا را می‌توان برخلاف مسلمات فقهی یعنی مغایر با نظر همه فقها یافت!؟<ref>{{یادکرد وب|عنوان=ایرادات یک استاد دانشگاه به رای وحدت رویه اخیر دیوان عالی کشور درباره اعاده دادرسی|نشانی=https://www.isna.ir/news/1403081309379|وبگاه=ایسنا|تاریخ=2024-11-03|بازبینی=2024-11-04|کد زبان=fa}}</ref>
#اگر در دادگاه ثابت شود اسناد مبنای حکم دیوان جعلی یا شهادت شهود بر خلاف واقع بوده یا به طور کلی پس از صدور حکم از دیوان واقعه جدیدی حادث یا ظاهر یا ادله جدید ارائه شود که حکایت از بی‌گناهی محکوم داشته باشد، دیگر این رای قابل اعاده دادرسی نیست.
:ممکن است پاسخ این باشد که این آرا از طریق اعمال ماده ۴۷۷ قابل رسیدگی مجدد هستند. اولاً نباید راه هموار را بر روی مردم بست و آنان را به مسیر پر از مانع هدایت کرد. اعاده دادرسی عادی دارای فرایند، مرجع، آیین و ترتیب مشخص با یکصد سال سابقه است. ولی اعمال ماده ۴۷۷ یک مسیر مبهم و بی آیین و پرا از موانع است. ثانیاً ماده فوق فقط ناظر به اشتباه شرعی بین است و اشتباه بین قانونی را شامل نمی‌شود، اشتباه شرعی بین یعنی اینکه رای بر خلاف مسلمات محرز فقهی صادر شده باشد. چند درصد از آرا را می‌توان برخلاف مسلمات فقهی یعنی مغایر با نظر همه فقها یافت!؟<ref>{{یادکرد وب|عنوان=ایرادات یک استاد دانشگاه به رای وحدت رویه اخیر دیوان عالی کشور درباره اعاده دادرسی|نشانی=https://www.isna.ir/news/1403081309379|وبگاه=ایسنا|تاریخ=2024-11-03|بازبینی=2024-11-04|کد زبان=fa}}</ref>
*[[حسن محسنی]]:با رای شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور موافقم چرا که گرچه این امر در قانون آیین دادرسی کیفری نیامده ولی از اصول آیین دادرسی مدنی تبعیت می نماید و بر این اساس، وفق تبصره [[ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]، تنها می توان از حکمی که نسبت به آن فرجام خواهی شده، در دادگاه صادر کننده رای قطعی تقاضای اعاده دادرسی نمود که در این صورت، رسیدگی در دیوان، تا حضور نتیجه متوقف می شود.  
*[[حسن محسنی]]:با رای شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور موافقم چرا که گرچه این امر در قانون آیین دادرسی کیفری نیامده ولی از اصول آیین دادرسی مدنی تبعیت می نماید و بر این اساس، وفق تبصره [[ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]، تنها می توان از حکمی که نسبت به آن فرجام خواهی شده، در دادگاه صادر کننده رای قطعی تقاضای اعاده دادرسی نمود که در این صورت، رسیدگی در دیوان، تا حضور نتیجه متوقف می شود.  
:رویه قضایی دیوان عالی کشور نیز موید این امر است و عبارت رسیدگی شکلی و ماهوی در ماده ۴۷۷، به معنای خروج این طریقه از حالت فوق العاده (غیرعادی) نخواهد شد و رویه دیوان عالی کشور نیز این نیست که با تشخیص خلاف شرع بین از سوی رییس محترم قوه قضاییه، الزاما رای مورد درخواست را نقض نماید و این نشان می دهد که همواره ماهیت رسیدگی و اظهار نظر دیوان عالی کشور، همچنان رسیدگی حکمی است و تشخیص رییس قوه قضاییه، نوعی یا قسمی از فرجام خواهی مع الواسطه ایشان است.
:رویه قضایی دیوان عالی کشور نیز موید این امر است و عبارت رسیدگی شکلی و ماهوی در ماده ۴۷۷، به معنای خروج این طریقه از حالت فوق العاده (غیرعادی) نخواهد شد و رویه دیوان عالی کشور نیز این نیست که با تشخیص خلاف شرع بین از سوی رییس محترم قوه قضاییه، الزاما رای مورد درخواست را نقض نماید و این نشان می دهد که همواره ماهیت رسیدگی و اظهار نظر دیوان عالی کشور، همچنان رسیدگی حکمی است و تشخیص رییس قوه قضاییه، نوعی یا قسمی از فرجام خواهی مع الواسطه ایشان است.

منوی ناوبری