رای وحدت رویه شماره 854 دیوان عالی کشور درباره عدم قابلیت اعاده دادرسی موضوع ماده 474 پس از اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

==تحلیل و بررسی رای وحدت رویه شماره ۸۵۴==

:رأی اقلیت که اختلاف کمی با رأی اکثریت دارد، دارای ملاک‌های قابل‌توجهی است؛ زیرا حکم جدید صادره از شعبه دیوان پس از تشخیص خلاف بین شرع، دو ویژگی مهم دارد: نخست ماهیتی بودن و دوم قطعی بودن.

:ضمن پذیرش اصل صلاحیت مضیق دیوان عالی کشور و با توجه به ویژگی رسیدگی ماهیتی در این مورد، بهتر است قطعیت را منحصر به طرق عادی اعتراض بدانیم و در جهت حفظ حقوق احتمالی طرفین، طریقه فوق‌العاده اعاده دادرسی را مفتوح بدانیم.

:رأى وحدت رویه امروز، با ۶۵ رأى در برابر ۵٩ رأى جانب نظر اخیر را گرفت و آراء شعب دیوان در مقام اعاده دادرسی پس از تجویز رئیس قوه قضاییه را قابل اعاده دادرسى مجدد از طریق ماده ۴٧۴ ندانست.

:اما به نظر مى رسد که نظر اقلیت قابل دفاع تر بود. ما اگر پذیرفتیم که دیوان بر خلاف وظیفه اصلى اش، اقدام به رسیدگى ماهیتى و صدور حکم محکومیت و برائت نماید، باید آثار و تبعات آن یعنى قابلیت اعتراض را هم به عنوان یک حق بپذیریم. اگر به تصریح قانون، این حکم، قطعى شناخته شده و راه اعتراض عادى به آن بسته است، نباید راه اعتراض فوق العاده به آن را با تشبث به ظاهر الفاظ قانون که محمول بر موارد شایع (دادگاه به عنوان مرجع صدور حکم) است، ببندیم. نتیجه رأى امروز این است که اگر حکم قصاص نفس متهم توسط شعبه دیوان صادر، ولى در آستانه اجراى قصاص، مقتول ادعایى زنده یافت شود (بند الف ماده ۴٧۴) یا کذب شهادت شهود به موجب حکم قطعى دادگاهى ثابت گردد (بند ث ماده ۴٧۴)، محکوم به قصاص نمى تواند درخواست اعاده دادرسى خود را به دیوان تقدیم کند، بلکه باید راه دشوار و طولانى درخواست اعمال ماده ۴٧٧ را طى کند، چون دیوان، دادگاه نیست!<ref>[[علی خالقی]]، منتشر شده در صفحه اینستاگرام، ۱۴۰۳/۸/۸</ref>

:یکی از ویژگی‌های این قانون، دو مرحله‌ای بودن رسیدگی قضایی (بدوی و تجدیدنظر) بود. مرحله تجدیدنظر به عنوان یک حق قانونی برای طرفین دعوا پیش‌بینی شد، که هدف آن، کاهش خطا و افزایش دقت در آراء قضایی بود. فرجام نیز به عنوان ابزاری نظارتی برای دیوان عالی کشور در نظر گرفته شد که نه به‌منظور تجدیدنظر، بلکه با هدف نظارت عالی بر آراء صادره و اصلاح اشتباهات قانونی ایجاد شد. نظارت دیوان عالی از طریق فرجام به نفع قانون، و با ایجاد وحدت رویه توسط مقامات قضایی، به منظور حفظ صحت اجرای قانون اعمال می‌شد.

:پس از انقلاب، تغییراتی در ساختار تجدیدنظر و فرجام به وجود آمد که نتیجه آن، فاصله گرفتن دیوان عالی کشور از فلسفه و کارکرد ذاتی خود بود. با ورود ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و عبارت مبهم "خلاف شرع بین"، دیوان از یک نهاد نظارتی به دادگاهی برای رسیدگی شکلی تبدیل شد. این تغییرات، فلسفه اصیل فرجام به نفع قانون را مخدوش کرد و ابزار نظارتی دیوان را به فرآیندی طولانی و پیچیده برای مردم مبدل ساخت.

*[[جواد طهماسبی]]:دو ایراد کلی در این مورد قابل توجه و طرح است؛ یک ایراد بنیادین و دیگری آثار جبران‌ناپذیری که در اجرای این رای در انتظار است.

:الف. «ایراد بنیادین»

:ثانیا در رای صادره هیات عمومی دیوان عالی کشور دو استدلال‌ به کار برده شده که برای هر دو به نظر می‌رسد پاسخ موجه وجود داشته باشد.

:استدلال اول این است که درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها می‌باشد و شعبه دیوان عالی کشور دادگاه محسوب نمی‌شود. باید توجه داشت که قانونگذار در به کار بردن الفاظ موارد غالب را همواره مورد توجه قرار داده و بر اساس مبانی فقهی هم این مورد از باب غلبه موارد اغلب محسوب می‌شود.

:استدلال هیات محترم دیوان عالی کشور این است که در قانون گفته شده پس از پذیرش اعاده دادرسی، پرونده برای رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع می‌شود و دیوان، دادگاه هم عرض ندارد. این تفاسیر در هر دو استدلال مطرح شده، تفسیر لفظی و بدون توجه به مبانی دادرسی است … اینجا معادل سازی صورت می‌گیرد یعنی وقتی ما با یک مبنای قابل تآمل، دیوان را دادگاه بدوی به حساب آوردیم و به موجب آن دیوان، دادگاه صادر کننده رای محسوب می شود، بنابراین هم عرض آن هم باید معادل سازی شود یعنی شعبه دیگر دیوان. در این وضعیت تمام احکام و الزامات دادگاه بر دیوان، بار است.

:ب. ایراد معطوف به آثار

#اگر کسی به اتهام قتل شخصی در اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور محکوم شود و سپس زنده بودن مقتول محرز شود، این رای دیگر قابلیت اعاده دادرسی ندارد.

#اگر فردی به همان ترتیب در دیوان عالی کشور محکوم شود و فرد دیگری در هر یک از مراجع قضایی به علت انتصاب همان جرم محکوم شده باشد، دیگر آن رای قابل اعاده دادرسی نیست.