ماده 17 قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 17 قانون صدور چک (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۴ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۰۲

۵٬۱۵۴ بایت حذف‌شده ،  ۴ نوامبر
تغییرمسیر به ماده ۱۷ قانون صدور چک
(افزودن رویه قضایی)
(تغییرمسیر به ماده ۱۷ قانون صدور چک)
برچسب‌ها: تغییر مسیر جدید واگردانی دستی
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 17 قانون صدور چک (اصلاحی 1372/08/11)''': وجود [[چک]] در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف [[شاکی]] از شکایت است مگر اینکه خلاف این امر ثابت گردد.
#تغییر_مسیر [[ماده ۱۷ قانون صدور چک]]
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۳۵ قانون مدنی|ماده 35 قانون مدنی]]
 
== توضیح واژگان ==
[[چک]]: به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> اقسام چک عبارتند از؛ [[چک عادی]]، [[چک تایید شده]]، [[چک تضمین شده]]، [[چک مسافرتی]].<ref>ماده 1 قانون صدور چک</ref>
 
== نکات توضیحی ==
ماده فوق الذکر بیانگر یک [[اماره قانونی]] می باشد و بر اساس آن کسی که مدعی است صادرکننده چک هنوز بری الذمه نشده است، باید ثابت نماید که چک در ید صادرکننده با توسط به وسایل متقلبانه بوده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641916|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که همانگونه که وجود چک در دست دارنده، [[اماره مدیونیت]] صادر کننده تلقی می شود، استرداد آن نیز اماره پرداخت آن می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=865548|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref>این اماره در اصطلاح فقیهان و دکترین حقوقی به [[قاعده ید]] مشهور می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2739232|صفحه=|نام۱=توحید|نام خانوادگی۱=زینالی|نام۲=اکبر|نام خانوادگی۲=سبحانی|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه های قضایی ==
در راستای توضیحات فوق و برابر دادنامه شماره 1366 مورخ 1384/09/26 شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان البرز، لازم به ذکر است که صدور چک و وجود آن در ید غیر، فی نفسه دلیل بدهکاری صادر کننده در مقابل دارنده آن می باشد و ادعای امانی بودن چک خلاف اصل مذکور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2907904|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>همچنین بر اساس دادنامه شماره 1586 مورخ 1384/11/10 شعبه اخیرالذکر، در صدور چک اصل بر [[مدیون]] بودن صادر کننده در حق [[دارنده]] می باشد و خلاف آن نیازمند دلیل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2908088|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>
 
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۰۹۶)]]
* [[رای دادگاه درباره تقدیم اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت چک به صادرکننده (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۹۳۳)]]
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[تحلیل حقوقی گذشت مشروط و آثار آن]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
 
[[رده:مواد قانون صدور چک]]
[[رده:اماره قانونی در چک]]
[[رده:قاعده ید]]
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/wiki/ویژه:تفاوت_گوشی_همراه/358601»

منوی ناوبری